توفير السّلع من المنتج للمستهلك لتخفيض الأسعار

أكّد المدير العام لسوق الفلاح الجديد كمال بن القايد، أنّ سوق الفلاح الجديد ملتزم بتوفير كل السلع والمنتجات للمستهلك الجزائري طيلة الشهر الفضيل، بأسعار تفاضلية وبسعر المصنع بالنسبة لبعض المواد والمنتجات، تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
كشف بن القايد في تصريح ل "الشعب"، عن إبرام اتفاقية مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" للمشاركة في المعرض التجاري "رمضان في القصر"، وتوفير المنتوجات الموجهة للاستهلاك، خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب في الشهر الفضيل، على أن يتم تغيير منصات العرض في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان، بتقديم منتجات خاصة بعيد الفطر من لوازم الحلويات، وألبسة وأحذية وغيرها من السلع.
وقال بن القايد "إنّ سوق الفلاح الجديد باعتباره متعاملا اقتصاديا، سيلتزم بتوفير كل المنتجات الموجهة للاستهلاك، وإدراج تخفيضات هامة، لأن البيع سيكون من المنتج إلى المستهلك، وبسعر المصنع، وهذا ما سيلبي احتياجات الجزائريين وطلباتهم التي ترتفع في هذا الشهر".
بالمقابل، أكّد مدير سوق الفلاح الجديد، أنّ مصالحه ستعمل في نفس الوقت على توعية المواطن الجزائري بالاستهلاك العقلاني وعدم اللهفة، موضحا أن الدراسة التي أجرتها مؤسسته على السوق الجزائرية، وجدت أن الجزائري لا يشتري كل يوم احتياجاته، بل يفضّل شراء احتياجات 15 يوما، وهذا ما يتسبب في خلق الندرة ويؤدي إلى ارتفاع الطلب على العرض، وزيادة الأسعار، ما يدعو المواطن إلى تغيير ثقافة استهلاكه، وترشيد مقتنياته بما يسمح والحفاظ على توزان راتبه وتوازن السوق في نفس الوقت.
وتحدّث بن القايد عن سعي مؤسسته إلى إبرام عدة اتفاقيات مع مؤسسات عمومية، ومنتجين محليين للتوزيع، وتوفير كل المنتجات على المستوى الوطني بأسعار معقولة، لأنّ سوق الفلاح الجديد كشركة جديدة لديها مشروع طموح، يجسد برنامج الحكومة في توفير السلع والخدمات في كل الأوقات وليس في المواسم فقط، وفي نفس الوقت يدعم المحفظة الاستثمارية، قبل أن يضيف أن سوق الفلاح الجديد هو مشروع وطني وبرنامج واسع سيكون على أرض الواقع قريبا، إذ يتم التحضر للمؤتمر التنظيمي السابع لتجسيد المشروع في كل الولايات، وفتح رأس مال الشركة للمنتجين، والمؤسسات العمومية والخاصة بما فيها البنوك.
وأشار إلى أنّ سوق الفلاح علامة جزائرية مائة بالمائة، وكان قديما قبلة لكل الجزائريين، وللمواطن البسيط خاصة، وهو يعد من الحلول الجذرية التي تساهم حسبه في الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، ولكن بشرط تكون بشراكة عمومية - خاصة لتفادي أخطاء الماضي.
وذكر أنّ سوق الفلاح الجديد بدأ كفكرة في 2019، للدخول في مجال رقمنة الاقتصاد والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، واقتصر نشاطه في البداية على مجال التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية، وهذا العمل يقول بن القايد "دفعني للتفكير في رقمنة النشاط، خاصة وأنّ الطلبيات كانت تأتي من عدة جهات مثل الفنادق والمتاجر، لذلك أردت تسهيل الأمر على المتعاملين والزبائن بتقديم خدمة التوصيل، ثم بدأت التفكير في وضع اسم للمشروع، فجاءت تسمية سوق الفلاح التي كنت أسمع عنها كثيرا من كبار السن دون أن أعرفها من قبل، وأول خطوة قمنا بها في فترة سنة تسجيل سوق الفلاح الجديد كعلامة تجارية على مستوى المعهد الوطني للملكية الفكرية والصناعية، ثم بدأنا في تأسيس الشركة على مستوى سجل المركز التجاري".
ولفت بن القايد الانتباه، إلى أنّ مشروع سوق الفلاح الجديد ليس سوقا رقميا أو موقعا إلكترونيا للبيع، مثلما انتشر بين الناس، بل مشروع وطني واسع النطاق موجه لاقتصاد جزائري حديث ومزدهر، تمّ وضع مخطط أعماله من قبل مكاتب دراسات، ومكاتب الهندسة المعمارية بالنسبة لتصاميم الهياكل، وهو علامة تجارية مسجلة تطمح تدريجيا إلى بعث سلسلة من مراكز التوزيع بالجملة، والتجزئة عبر كامل التراب الوطني، وكذا توفير منصة إلكترونية للمنتج، للمورد، وللمستهلك الجزائري.
ومن أهداف سوق الفلاح الجديد، المساهمة في الحد من المضاربة، الاحتكار غير المشروع للسلع، تشجيع المنتوج الوطني، توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وفي هذا السياق، كشف المتحدّث عن توجّه السوق إلى فتح رأس ماله، بعد تنظيم 6 ملتقيات تحضيرية للمشروع، والانتهاء من وضع مخطط الأعمال الذي جاء في 140 صفحة، قال سيسلم لرئيس الجمهورية في الملتقى السابع الذي سيعقد قريبا.
وعن علاقة سوق الفلاح الجديد بالمعارض والصالونات، أوضح بن القايد أن إستراتيجية إعادة بعث سوق الفلاح، لن تنحصر في إعادة تنشيط عملية التسوق فقط، بل سيتم إطلاق 5 منتوجات جديدة، هي مراكز جهوية للبيع بالجملة جميع المنتجات، سوق الفلاح "مول"، سوق الفلاح "سوبر مارشي" مخصصة لبيع الماركات، سوق الفلاح "ميني ماركت" يكون في البلديات الصغيرة، وسوق الفلاح "ديجيتال" يكون بنك معلومات يضم معطيات المتعاملين والمنتجين، والأسعار الموحدة، يصبح مثل بورصة الأسعار، يمكن للمنتج والمستهلك الاطلاع بشفافية على أسعار كل المنتجات يوميا.