تحقيقات ميدانية لكشف محتكري السلع في رمضان: 8 آلاف عون لردع المتلاعبين بالأسعار

تدابير لوقف المضاربة في سوق السيارات لا محلات مغلقة بعد يومي العيد
أعطى وزير التجارة، سعيد جلاب، تعليمات لمسؤولي قطاعه على المستوى المحلي والوطني، بفتح تحقيقات بشأن المضاربة والاحتكار في حال تسجيل ارتفاع في أسعار المنتوجات، وشدد على ضرورة محاربة المضاربين عبر عمليات رقابية واسعة تشمل الأسواق والباعة، وأكد الوزير من جانب أخر، بأن استيراد اللحوم لا يتعلق بالبلد المورد للّحم بل يتعلق باحترام دفتر الشروط من قبل المستورد. وأضاف أن الوزارة تفضل استيراد رؤوس البقر لتموين السوق على أن تستورد اللحوم الحمراء.
أوضح وزيرة التجارة سعيد جلاب، أن استيراد اللحوم لا يتعلق بالبلد المورد للّحم بل يتعلق باحترام دفتر الشروط من قبل المستورد. وقال الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها أمس على هامش اللقاء الذي جمعه بمديري قطاعه، أن الوزارة تفضل إستيراد رؤوس البقر لتموين السوق على أن تستورد اللحوم الحمراء. وقال بان الحكومة تفرض قوانين على شركائها الأجانب في مجال استيراد اللحوم، ومن بين هذه القوانين احترام شروط الذبح وفق الشريعة الإسلامية.
وتحدث الوزير عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لضبط التجارة الخارجية، مشيرا إلى مراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص منع استيراد بعض المدخلات على غرار المنكهات، مشيرا بان القرار جاء بسبب عدم قدرة المنتجين الوطنيين على توفير المواد الضرورية بالكمية الكافية، وأوضح الوزير، بان التركيز سينصب مستقبلا على الفروع بدل التقييد الشامل للواردات، موضحا بأن كل التدابير الحمائية التي ستتخذها الدولة ستكون بمشاركة الفاعلين والمنتجين الوطنيين.
وأشار الوزير، بأن الحكومة تتوجه نحو إقرار حواجز ضريبية إضافية، من خلال فرض رسم إضافي لحماية المنتوج المحلي تتراوح قيمته بين 100 إلى 150 بالمائة، مشيرا بأن هذا الإجراء سيسمح برفع الإيرادات الضريبية كما انه سيبقي السوق الوطنية مفتوحة أمام بعض المنتجات خاصة ذات النوعية الرفيعة على غرار السيراميك ذي النوعية العالية ولكن بأسعار أعلى من المنتجات المحلية.
وأكد الوزير بأن السياسة التجارية سترتكز على عاملين، يتمثل الأول في استشارة كل الفاعلين والجمعيات التي تعنى بحقوق المستهلكين، اما العامل الثاني فيتمثل في إضفاء الانسجام على السياسة الاقتصادية للحكومة، بين قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة مع قطاع التجارة، وأعلن عن إمكانية استحداث مجلس استشاري يضم كل الفاعلين والخبراء.
فتح كل المحلات ثالث أيام العيد وتحقيقات لكشف المحتكرين
من جانب أخر، كشف الوزير، بأن مصالحه بصدد التحضير لورقة طريق لضمان تموين الأسواق بالمنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مشيرا خلال إشرافه على لقاء وطني لمصالح قطاع التجارة إلى أن هنالك نظاما آليا لمراقبة أسعار المنتجات خلال شهر رمضان. كما سيتم تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار التي ستكون في المستوى خلال شهر رمضان. أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، أنه سيتم توفير أسواق خاصة للمنتجين وكذا الفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين.
وأشار الوزير بأن هنالك لجنة متابعة على المستوى الوطني لتتبع الأسواق قبل رمضان وخلاله وبعد إنتهاء الشهر الفضيل، من أجل تفادي إرتفاع الأسعار خاصة وأنها أصبحت ظاهرة تحدث سنويا، أين سيتم العمل بجهاز الإنذار في بعض الولايات التي تشهد إرتفاع الأسعار بها. وأعطى بهذا الخصوص تعليمات لمراقبة الأسعار والتحرك مباشرة بعد تسجيل اي ارتفاع مفاجئ بهدف كشف المضاربين وحالات الاحتكار التي تكون سببا في هذا الارتفاع غير المبرر، كما سيتم فتح 5 أسواق خاصة بالمنتجين والفلاحين في كل ولاية 5 أيام قبل شهر رمضان لتفادي المضاربة في الأسعار.
وقال وزير التجارة، في السياق ذاته، أنه سيتم تسخير عدد كبير من أعوان الرقابة من أجل مراقبة أسواق الجملة وحتى أسواق التجزئة. مؤكدا، أن كل أعوان الرقابة المجندين للعمل خلال شهر رمضان سينزلون إلى الميدان ولن يبقى أحد في المكتب. مفيدا بأن الرقابة ستكون إبتداء من الثانية صباحا على مستوى أسواق الجملة، وعلى التاسعة صباحا على مستوى أسواق التجزئة. من أجل مراقبة الأسعار ونوعية المنتجات التي ستباع للمواطنين حفاظا على صحتهم.
وفيما يتعلق بالمناوبة أيام العيد، قال الوزير بأن مصالحه ستعيد النظر في نسبة ال 30 بالمائة من التجار المعنيين بالمداومة، حيث سيتم رفع النسبة، وذلك حسب كل فئة، وأكد على ضرورة فتح المحلات التجارية في ثالث أيام العيد، وقال بأن هذا الإجراء يجب أن يطبق على الأرض لتفادي المظاهر السلبية المسجلة كل سنة حيث كانت بعض المحلات تبقى مغلقة طيلة أسبوع كامل.
وضع حد للمضاربة في سوق السيارات
وفيما يتعلق بأسعار السيارات أكد وزير التجارة، أنه جاري التحضير لإنشاء قاعدة بيانات حول أسعار مختلف السيارات المركبة في الجزائر، وأضاف جلاب أن قاعدة البيانات الجديدة تتيح التحكم في أسعار السيارات وضبطها، مختتما أنه يجب وضع حد لمختلف المضاربات التي يشهدها سوق السيارات في الجزائر، وضبط الأسعار الخيالية التي وصلت إليها.
ع سمير
لقاءات مع المنتجين والمتدخلين لضمان الوفرة
8 آلاف عون لردع المتلاعبين بالأسعار
كشف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي، أن مصالحه جندت 8 آلاف عون رقابة تحسبا لرمضان المقبل وموسم الاصطياف، مؤكدا وفرة المنتوج خلال الشهر الفضيل ما سينعكس إيجابا على الأسعار. وأوضح سامي قلي أن الأعوان المجندين لمراقبة الجودة والأسواق سيعملون بالتناوب ليلا ونهارا، مشيرا إلى تجنيد فرق خاصة بمناسبة العطل والأعياد والأيام التي تليها حيث يجد المواطن الجزائري صعوبة في اقتناء حاجياته اليومية.
وأكد قلي لدى استضافته، أمس، ضمن برنامج «ضيف التحرير» أن وزارة التجارة شرعت في التحضير للشهر الفضيل وموسم الاصطياف بالتنسيق مع جميع المتدخلين لاسيما وزارة الفلاحة وشعب الحليب والخضر والفواكه واللحوم، مؤكدا أن رمضان 2018 سيكون كسابقه خلال 2017 من حيث وفرة المنتوج، داعيا إلى عقلنة الاستهلاك والتبذير حتى لا تتأثر الأسعار.
وأضاف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة أن تدخلات أعوان الرقابة خلال الثلاثي الأول من 2018 ارتفعت ب 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، بينما بلغ عدد المخالفات التجارية 46 ألف مخالفة بزيادة 6 آلاف عن العام الماضي، بينما انخفض رقم الأعمال المخفي، كما قامت مصالح الجودة والرقابة بالإغلاق الإداري لأكثر من 3700 محل تجاري فيما انتقلت قيمة السلع المحجوزة على مستوى الحدود من 2 مليون دينار إلى 4 مليون دينار.
وقال قلي إن البوابة الالكترونية لوزارة التجارة سمحت لغاية الآن بإنشاء 89 مؤسسة عن بعد، بينما يبلغ عدد الموثقين ومكاتب التوثيق الموصولة بالبوابة الالكترونية 100 موثق من ضمن 18 ألف مهني بالجزائر وهي الأرقام التي وصفها المتحدث بالمحتشمة .
وبلغ عدد السجلات التجارية الالكترونية قرابة ال 700 ألف من ضمن 1.9 مليون متعامل اقتصادي مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري، في وقت ستتيح العملية – بحسب قلي- إمكانية مراقبة أحسن للنشاطات التجارية من خلال الرقم التعريفي الموحد لكل متعامل على مستوى الجمارك أو الضرائب أو مصالح الضمان الاجتماعي .
وبخصوص حماية المستهلك الجزائري، ثمن مسؤول وزارة التجارة، إقرار القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يمنح الحماية القانونية للمستهلكين ، مستشهدا بمنح المستهلك في إطار أي عملية بيع «أجلا» للتراجع دون دفعه لمصاريف إضافية، سيما في عمليات البيع عن بعد، وستشمل جميع المنتوجات، بينما يحدد أجل التراجع المنتوجات المعنية في إطار التنظيم الذي يجب ألا يتأخر صدوره.
وأثار قلي إشكالية عدم قراءة المستهلك بتأن لكل العقود التجارية التي ترافق عملية بيع أي منتوج أو في إطار الخدمات وهو ما يوقعه في مشاكل أثناء اللجوء إلى خدمات البيع ، وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى دليل المستهلك الجزائري الذي وضعته وزارة التجارة تحت تصرف المستهلكين .
واعتبر مدير الجودة والاستهلاك حملة «خليها تصدي» التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي، شكلا من أشكال التعبئة لدى المستهلكين مع إبداء بعض التحفظات، مشيرا إلى أن المتعامل الاقتصادي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحركات لتحسين منتوجه وفرض نفسه في الأسواق والتقرب أكثر من المستهلك الجزائري.