تبدو ظاهرة بيع الخبز واسعة من حيث شدة انتشارها في كل مكان وعبر الأسواق والطرقات والأرصفة وعند مداخل الأحياء وباللافتة، ويمكن وصفها بغير العادية وليست مبررة، لأن الخبز متوفر في المخابز ويخضع لظروف عرض وتسويق صحية، لأن الخباز وحده مسؤول عن التموين، ويسجل كل ذلك في ظل وفرة مادة الخبز بجميع أشكاله وأنواعه، لكن هذه الظاهرة الموازية للوسطاء، مازالت تستفحل وتتزايد كلما حل شهر الصيام، رغم أن الخبز التقليدي خرج من المنازل وصار يسوق من محلات مختصة ويفرض تنافسيته في السوق. إن عودة بائعي الخبز باتت تتردد لتجدد حضور السوق الموازية والتجار الموسميين في شهر الصيام، علما أن ما يطلق عليهم ب«سماسرة" الخبز أو وسطاء الخبز، صاروا يرفعون من هامش ربحهم عكس السنوات الفارطة، وبعد أن كان يسوق خبز بشكل نجمة على سبيل المثال في السنوات الماضية بسعر 20 دج صار يناهز 30 دج، علما أن هؤلاء الوسطاء يقوموا بشرائها بسعر لا يتعدى 15 دج، ويربحون في خبزة واحدة أكثر ما يجنيه الخباز المنتج لهذا الخبز. ويستغل هؤلاء الباعة حجة أنه هامش الربح الطبيعي، لأنهم يتعبون في حمل سلال الخبز ورصها في مكان غير مناسب، يعرض الخبز للغبار ولدخان السيارات، وبالموازاة مع ذلك يجب التحذير من قيام العديد من الزبائن بلمسه خلال عملية معاينته، إن كان ساخنا أو جافا، وهذا ما يعرضه ليصبح غير صالح للاستهلاك، لأن صحة المستهلك ستكون في خطر إذا لم يتمّ حفظ هذا الخبز وفق شروط صحية لازمة. إن وسطاء الخبز، باعة موسميون، يدعون قيامهم بتقريب الخبز من المستهلك، لكنهم يلعبون دور آخر يتمثل، في الضغط على القدرة الشرائية للمواطن من جهة ومن جهة أخرى لا يأبهون بالظروف غير المناسبة لممارسة ذلك النشاط التجاري الموازي، لكن القرار يوجد بيد المستهلك وحده من يمكنه اتخاذ القرار المناسب والموحد عن طريق مقاطعة هؤلاء الباعة الذين يربحون أكثر من الخباز، على اعتبار أن المخابز تنتشر في كل مكان في الأحياء الصغيرة والكبيرة، وهناك بعض العائلات تفضل تحضير الخبز في شهر رمضان في المنزل، ويجب أن يؤكد المستهلك أنه ليس في حاجة إلى وسطاء الخبز، ويجب أن يتمّ توقيف اقتحامهم هذا الفضاء التجاري الحساس.