«الغش» في «لقمة العيش»

خبازون يطمعون في الزيادة رغم استغلال الفرينة المدعمة لأغراض أخرى...

لاحديث هذه الأيام يعلو عن الزيادات المرتقبة في عدة مواد أساسية المرتبطة أساسا بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك لدى المواطن حيث أضحى من السهل على الفاعلين في مختلف المجالات التي تقدم خدمات إنتاجية فرض أسعار خارج القانون قبل التأشير عليها رسميا إن كانت فعلا خاضعة للتعديل او الزيادة وذلك لتجنب اي طارئ يقودهم إلى الخسارة المزعومة او المفترضة من اجل تعويض نفقات أخرى لا علاقة للمواطن او المستهلك بها و الغريب أننا كلما اقتربنا من نهاية كل سنة تعود اسطوانة الزيادة المتوقعة مع مطلع العام الجديد والتي تستبق الزمن وتختصر الطريق أمام المتحكمين في زمام الأمور من اجل بلوغ مطالبهم وتحقيق أهدافهم على حساب جيوب الملايين من المواطنين البسطاء
ولعل ابرز الأماكن التي يقصدها كل الجزائريين والتي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتهم اليومية هي المخابز والأسواق فإذا كانت هذه الأخيرة غير مستقرة على مدار السنة من حيث الأسعار الحرة التي تتغير حسب الظروف وطبيعة السوق التي يحددها ميزان العرض والطلب
زيادات غير مقننة بحجة إستعمال إضافات
إلا أن المخابز التي تضبط نشاطها عدة معايير مرتبطة بصناعة هذه المادة الأكثر استهلاكا في مجتمعنا سواء تعلق الأمر بالمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الخبز على غرار الفرينة المدعمة من طرف الدولة او بتحديد سعر الوحدة التي لا يتجاوز قانونيا 8,5دج بالنسبة للخبز المحسن ولا يقل عن 7,5دج للخبز العادي مع العلم انها هذا السعر غير معمول به تماما في المخابز التي تفرض زيادات غير مضبوطة تتراوح مابين 10 دنانير و20دج بحجة القيام بإضافات لدى الخبر وتنويع في أشكاله و طعمه فضلا على أشياء أخرى يهتدي إليها بعض الخبازين من اجل تبرير الزيادات وإرغام الزبون على القبول أو الدفع بطرق متعددة ومن المفارقات التي لم نجد لها داع ولا تبرير هي خرجة الخبازين في كل مرة للمطالبة برفع سعر الخبز التي تدخل في تحضيره مادة أساسية مدعمة من طرف الدولة برفع سعرها مابين 12 او 15 دج او 18 دج حسب ما أكده لنا صاحب مخبزة قديمة بحي ميرامار بوهران مع العلم أن الواقع يقول عكس ذلك مادام أن الزيادات هي في الأصل مطبقة بطرق أو بأخرى في جميع المخابز الموزعة عبر تراب الولاية على اعتبار أن اصطحابها لا يكتفون بصناعة خبز الفرينة فقط ولا يقفون عند حجم معين إذا كان الرغيف مصنوعا من نفس المادة لغرض تغيير السعر واستمالة المشتري الذي يدفع حسب النوعية والحجم آو الشكل الذي يتحكم فيه الخباز
الخبز الممتاز في الواجهة والعادي بكميات محدودة
و من اجل الوقوف ميدانيا عند طبيعة نشاط المخابز بوهران قامت الجمهورية بجولة الى عدة محلات في بعض الأحياء وكانت وجهتنا الاولى مخبزة قديمة بوسط المدينة حيث حاولنا التأكد من عامل يتولى مهمة بيع الخبز بخصوص الزيادات التي يتحدث عنها الخبازون في المدة الأخيرة لكنه نصحنا بتوجيه السؤال إلى المسؤول الأول على تسيير المخبزة وقال لنا يجب انتظار صاحب المحل للاستفسار عن الأمر بحكم انه مجرد عامل يتقاضى أجرا وما كان علينا سوى تغيير الوجهة صوب مخبزة أخرى ليست بعيدة عنها أين استقبلنا صاحبها وبمجرد أن طرحنا عليه نفس السؤال دخل مباشرة في صلب التبريرات التي دفعت به للمطالبة برفع سعر الوحدة على غرار بقية الخبازين والمرتبطة حسبه مثل كل مرة بارتفاع فاتورة الغاز والماء والكهرباء وهو نفس السيناريو الذي يتكرر في كل مناسبة يكثر لاجلها الحديث عن الزيادات وكأن كل شي يكمل بعضه فحسب هذا البائع أن الرفع من ثمن الوحدة تحصيل حاصل وأمر لا بد منه مادام أن المواد التي تشترك في تحضير العجين قفزت إلى الضعف على غرار الخميرة التي ارتفع ثمنها حسب محدثنا بشكل مفاجئ ويضيف ان ثمن 5 كلغ من الخميرة بعدما كان يباع ب1100 أصبح الضعف أي قفز إلى 2100 دج في ظرف وجيز لا يتعدى الشهر ونصف فقط ونفس الارتفاع شمل بقية المواد كمحسنات الخبز التي تجاوزت حسبه حدود المعقول مع العلم انه يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بصناعة الخبز العادي ورغم ان هذا المسؤول الذي أكد انه يملك الاقدمية في هذا النشاط تحجج بارتفاع أسعار المواد الأخرى وطالب بأحقيته في رفع سعر قوت البسطاء تحاشى الحديث عن أسعار أنواع الخبز الأخرى التي يعرضها في واجهة المخبزة وقال انها غير مفروضة على الزبون لكننا لاحظنا ان الخبز المصنوع بالفرينة معروض بكميات قليلة جدا في الوقت الذي يتواجد مواطنون ينتظرون في طوابير جاهزية خبز الفرينة واتضح ان البائع يتعمد تسبيق خبز السميد على النوع العادي المتداول بسعر 10دج من اجل الضغط على الزبون بطريقة غير مباشرة لشراء الرغيف الجاهز بعد ان سئم الانتظار وهو نفس الأسلوب الذي يتكرر في بقية المخابز مثلما هو الشأن في محل يتواجد في قلب سوق لاباستي اين طلبنا من البائع بعض الوحدات من نوع بانيني للخبز عادي الذي يباع ب5 دنانير لكنه رد علينا بهذه العبارة " هذا هو الحاضر " اي ان النوع الاول نفذ قبل حلول الظهيرة مشيرا ان خبز الفرينة يصنع بكميات محدودة
فرينة مدعمة لصنع الحلويات والبيتزا عوض الرغيف
خرجنا من هذه المخبزة وتوجهنا الى حي شعبي المعروف بحي سانت انطوان والمسمى بمخبزة المدينة اين وجدنا كل أنواع الخبز التي تسيل لعاب الزبون وبشكل تغير للوهلة الاولى الطلب على خبز الفرينة المعروض في السلات بينما يوضع رغيف السميد وخبز المطلوع والخبز السوري في واجهة المخبزة بأسعار تتراوح مابين 20 و35دج حسب النوعية وهو ما يترك انطباعا سيئا حول سلوك أصحاب المخابز الذين يتحايلون على الزبون في تحديد السعر الذي يناسبهم وعندما نتحدث اليهم يشتكون بتراجع هامش الربح على اساس انهم يتعاملون بالسعر المقنن الذي حسبهم لايمثل السعر الحقيقي الذي يدخل في صناعة هذه المادة والذي يصل الى مبلغ 11,5دج للوحدة مع احتساب الزيادات في مواد الاخرى وكانهم يتجهون نحو الخسارة والغلق من منطق هذه المعادلة التي تخفي حقيقة النشاط الذي لا يتحدث عنهم الخبازين على غرار استغلال الفرينة او القمح اللين في صناعة معجنات اخرى كالحلويات او البيتزا التي تنافس محلات بيع هذه المنتوجات مع خفض سعرها وهو ما أضحى ظاهر للعيان في معظم المخابز التي لا تكتفي ببيع الخبز لوحده
مواطنون يشتكون من الرداءة والغش في الميزان
ظاهرة اخرى تحدث عنها بعض المواطنين الذين صادفناهم في إحدى المخابز خلال جولتنا وتحديدا بحي المدينة الجديد ة تمثلت في بيع الخبز على الأرصفة والطاولات خصوصا في نهاية عطلة الأسبوع وتحديدا يوم الجمعة أين تغلق بعض المخابز ليفسح المجال للباعة الفوضوية الذي يتعاملون مع مخابز تفضل زيادة هامش الربح بالاتفاق مع هؤلاء الباعة على نسبة معينة من الأرباح نظير بيع هذه المادة في السوق الموازية وبأسعار غير قانونية فضلا على عرضها في ظروف غير صحية مستغلين حاجة المواطن إلى هذه المادة في هذه المادة وهو ما يزاد من تفاقمها في الأعياد أيضا وفي هذا الصدد أكدت سيدة مسنة أنها لا تفضل شراء خبز الطاولات رغم ان البعض يميل إليها لانها متأكدة من رداءتها إضافة إلى تأثرها بعوامل أخرى لكنها في نفس الوقت تعيب على أصحاب بعض المخابز الذين يجعلون الزبون يلهث وراءهم للحصول على طلبه بالسعر الذي يناسبه ليكون في معظم الأحيان ملزما بشراء الأنواع الأخرى التي يتحكم في سعرها البائع فضلا على أن هناك أمور أخرى تثير غضب المشرتي كعدم نضج الخبز بشكل جديد و خفة وزنه وغيرها من العيوب التي لايراها صاحب المهنة ويلا حظها الزبون
رفع هامش الربح بسبب ارتفاع سعر المواد الأساسية ونقص التموين بالفرينة
وعندما نقلنا هذه الانشغالات لصاحب المخبزة المتواجدة بمحاذاة عمارة دار الحياة بالمدينة الجديدة امتنع عن الإدلاء بأية معلومة بحجة أن يقوم بواجبه على أتم وجه على غرار أقرانه من أصحاب المهنة الذين يعطون لرغيف الخبز حقه في عملية الطهي واحترام الوزن مطابق للمواصفات,مع تأكيد إلى حاجة في زيادة نسبة الدعم للحفاظ على السعر المقنن اذا لم يتم الموافقة على رفع سعر الوحدة مشيرا أن سعر الفرينة الذي ارتفع بزيادة قدرت مابين 5 و10دنانير والذي فرضه بعض الموزعين في الفترة الأخيرة على المخابز سيساهم في رفع الثمن بلاشك وللتأكد من تصريح هذا البائع توجهنا الى محل للبيع المواد الغذائية للاستفسار عن سعر الفرينة حيث تبين انها عرفت زيادة ب10 دنانير في وزن 10 كلغ و 3 دنانير في وزن 5 كلغ التي قفزت من 250دج الى 270دج و5 دنانير في الكيلوغرام الواحد بسعر 60دج في بيعت 10كلغ ب550دج هذا في الوقت الذي يتساءل فيه المواطن سؤال محق أين هم عناصر حماية المستهلك من هذا الأمر فهو واضح وضوح الشمس والمطلوب تشديد الرقابة على هذا النشاط واتخاذ إجراءات أكثر حزماً مادام ان الامر لا يقف عند هذا الحد إذ يؤكد كثير ممن التقيناهم أن الخبز لا يأخذ حقه في الطهي وبالتالي يكون غير ناضج كما انه يوضع وهو ساخل على سلل من البلاستيك والحديد فضلا على وضع الوحدات فوق بعضها البعض ليزيد الطين بلة فيصل الخبز إلى المواطن بمواصفات سيئة بكل المقاييس ,وهذا الأمر بالطبع لا ينطبق على جميع المخابز ولكن بالمجمل هذه هي السمة العامة التي يقف عندها الزبون ويتجنّب الدخول في نقاش مع البائع
زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية
لحماية المستهلك ومحيطه يؤكد :
لا زيادة في سعر الخبز:
الحل في إستعمال الفرينةالكاملة لإضافة 20 بالمائة في الوزن لتحقيق هامش ربح معقول للتاجر
من جهته أكد للجمهورية رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه السيد زبدي مصطفى أن الحديث المتداول مؤخرا حول الرفع من سعر الخبز مجرد كلام و لا يوجد قرار رسمي يفرض الزيادة التي يطالب بها الخبازين موضحا " سعر الخبز في حد ذاته غير قانوني نحن حاليا في هدنة مع مع جميع الاطراف سواء السلطات العمومية والخبازين خصوصا وان هامش ربح المخابز غير كاف للاستمرار في النشاط نحن طالبنا كل الوزراء السابقين بضرورة إعادة فتح ملف الخبز بصفة كاملة لأجل الخروج من دائرة الاحتجاجات وضمان حقوق المواطن وفي نفس الوقت حقوق التاجر وللأسف الشديد لم نجد لحد الساعة أذانا صاغية لأجل فتح ملف الخبز بصفة شاملة وكاملة حيث ان هناك حلول لأجل تحديد هامش ربح معقول للخباز دون زيادة في السعر فهناك حلول اخرى على غرار استعمال الفرينة الكاملة او القمح الكامل التي تكون فيه نسبة الزيادة في الوزن ب20 بالمائة وبالتالي ضمان للخباز هامش ربح 20 بالمائة زيادة فضلا على ان الدولة تستفيد من خلال عدم استعمال هذه الفرينة السوداء في صناعة البسكويت والحلويات او عجائن البيتزا ونفس الفائدة تعود للمستهلك بالحفاظ على سعر الخبز الحالي وأيضا هناك فائدة صحية ايضا هذه من بين الامور التي لابد للسلطات العمومية اتخاذها بعين الاعتبار واعترف محدثنا ان هناك الكثير من الخبازين يهتدون إلى التحايل من خلال بيع منتوجات غير مقننة على غرار عرض الخبز الخاص او الممتاز في واجهة المخابز وهو نوع غير خاضع للتسعيرة القانونية وغير خاضع للوزن القانوني مما يعني ان البعض يقومون بإضافة بعض مواد في الخبز على غرار مادة الزيتون أو السانوج في العجين لأجل تبرير رفع السعر الى الضعف وفي هذه الحالة الدولة و المستهلك خاسران في المقابل يتحايل الخباز لاجل كسب هامش ربح معقول هذا التحايل الذي لا نثمنه ونحاربه راجع الى عدم فتح ملف الخبز ومناقشته مناقشة عميقة دقيقة لا يجاد الحلول اللازمة وبخصوص شكاوى فقد اكد محدثنا انها كثيرة وتتعلق اساسا حول انعدام احيانا الخبز العادي في بعض المخابز رغم ان منظمة حماية المستهلك قبلت بسعره 10 دنانير ولكن الكثير من الخبازين الذين يقومون بطهي كمية قليلة فقط من الخبز العادي وسائر اليوم لايتوفر هدا النوع الذي يعوضه الخبز الممتاز او الخاص وعليه فالمنظمة تحاول ايجاد حل يرضي جميع الاطراف من خلال اقتراح استعمال الفرينة الكاملة وهي الفرينة السوداء الدي يزيد فيها الوزن ب20 بالمائة وبالتالي الخباز يتحصل على هامش ربح معقول زائد ب20 في المائة دون رفع سعر الخبز في الوقت الذي لا يمكن استعمال هذه الفرينة في الصناعة الغذائية