يتعمد العديد من الخبازين بولاية مستغانم إلى عدم تطبيق المعايير اللازمة في صناعة الخبز للاستفادة من بعض الدنانير ولو كان ذلك على حساب صحة السكان ، حيث أن رغيف الخبز في بعض المخابز المتواجدة على الخصوص في البلديات بعيدا عن عاصمة الولاية يفقد وزنه الحقيقي ويتأرجح بين 210غ و230غ وذلك وفقا لأمزجة وأهواء أصحاب المخابز والأفران ويختلف من مخبزة لآخر في نفس الحي والشارع رغم تحديد الهيئات المعنية لوزن خبزة واحدة ب 250 غ للخبز إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض التجاوزات والتلاعبات في حجم الرغيف في ظل نقص الرقابة وهو ما أشار إليه عدد من السكان الذي اشتكوا من وزن الرغيف إلى جانب فقدانه للجودة و الذي لم يعد يكفي في بعض الأحيان في وجبة الطعام .حيث تبيع بعض المخابز خبزا طويلا ولكنه فارغ من الداخل وأخرى تتعمد عدم طهيه بالشكل اللازم حتى يكون ثقيلا ويخدع أصحاب المراقبة. من جهتهم ، اعترف بعض أصحاب المخابز أن الكثير منهم يخفض الوزن القانوني للخبز العادي والذي يقدر بحوالي 250غ للخبزة الواحدة وذلك لتعويض ارتفاع كافة المشتقات التي تدخل في صناعة الخبز ابتداء من الطحين ومرورا بالخميرة والحليب و الزبدة والبيض . وهو ما جعل كل الخبازين يطبقون زيادة غير قانونية في أسعار الخبز الذي يباع ب10 دج بدل السعر الرسمي المقدر ب 8.5 دج، وسط غفلة المواطنين وغياب تام لمصالح الرقابة. في حين اكد البعض أن فقدان النقود من نوع 1 دج 50 سنتيم هوالسبب وراء بيع الخبزة ب 10 دج . والغريب في الأمر أن كل خباز كان يعلق على مدخل محله ورقة بيضاء تتضمن أسعار الخبز الرسمية التي لا تتعدى 5،8 دج للخبز المحسن، و5،7 دج للخبز العادي، لكن جميعهم يخرقون ما كتب على الورقة، و يعتمدوا سعر 10 دج للخبزة الواحدة سواء كانت محسنة أو عادية. وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى عشرات المخابز بعاصمة الولاية وبعض البلديات المجاورة لاحظنا أن الكل يبيع الخبزة ب10 دج، ولدى تأكيدنا لأحد أصحاب المخابز بان السعر هو 8.50 دج أجاب بنبرة غضب أن السعر الرسمي هو 10 دج وان كل المخابز تبيع بهذا الثمن . يحدث هذا رغم أن الدولة دعمت الخبز وقدرت قيمته ب5،8 دج. خبز بلا ملح معالج بماء اليود الغش في صناعة الخبز امتد إلى عدم استعمال الملح الضروري في بعض المخابز ، إذ يلجأ هؤلاء لإضافة الملح غير المعالج بمادة اليود، مستعملين ملحا من نوع آخر باعتبار أن سعر هذا الأخير أرخص من الملح المتوفر بالأسواق، وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلك ، لاسيما على مستوى الغدة الدرقية التي تصاب بالتضخم في حال فقدان أو نقص في ملح اليود . أما أعوان المراقبة فإنهم لا يتوانون في إجراء مراقبة دورية بالتنسيق مع البلديات يعاينون من خلالها ما تنتجه المخابز وقد تم غلق العشرات من المخابز بعدما اكتشف عدم تطبيقها للمقاييس المعمول بها في صناعة الخبز وتم اعذار أخرى بسبب اعتمادها على أسعار غير مقننة مثلما حدث مؤخرا عند ارتفاع سعر الخبز إلى 15 دج و حسب مصادر من مديرية التجارة فان الخبز العادي يصنع بمقادير تتكون 100 كلغ فرينة و 2 كلغ من الملح المعالج و 2 كلغ من الخميرة و 60 لتر من الماء ويصل سعر قطعة هذا الخبز إلى 7.50 دج في حين أن الخبز المحسن والذي يدخل في 200 كلغ فرينة، 2 كلغ ملح و2 كلغ من مادة دسمة و 1 كلغ سكر و 2 كلغ خميرة و60 لتر من الماء يصل سعره إلى 8.50 دج . و تنص القوانين على تحديد أسعار بيع الخبز العادي للمستهلكين حيث يأتي خبز 250غ (شكله طويل أو مستدير)7.50 دج للوحدة أما خبزة 500غ (شكل طويل أو مستدير) 15.00 دج للوحدة فيما يسمح بفوات في وزن أنواع الخبز العادي بمقدار أقصاه 20 غراما في خبزة 250 غ و15 غراما في خبزة 500غرام . حسب الإتحاد الوطني للخبازين 9600 طن من الخبز يرمى سنويا عبر الوطن م بوعزة يعد إسراف الخبز احد الظواهر السلبية التي تميز المجتمع الجزائري على وجه الخصوص والتي لم تجد لها الحلول رغم النداءات المتكررة عبر منابر الإعلام والمساجد وحتى الحملات التحسيسية التي تدعو كلها إلى ترشيد استهلاك هذه المادة وعدم الإسراف فيها حتى لا ترمى في المزابل ، حيث وحسب دراسات قامت بها منظمة التجار والحرفيين أن استهلاك الخبز في الجزائر يتراوح ما بين 65 إلى 70 مليون خبزة، بمعدل 1.8 خبزة للفرد الواحد يوميا، وترتفع النسبة خلال شهر رمضان المعظم أين تم رمي 60 مليون خبزة في القمامة خلال الأسبوع الأول من رمضان الفارط كإحصائيات كشف عنها الاتحاد الوطني للخبازين الذي دق ناقوس الخطر . و أمام غياب ثقافة استهلاكية راشدة لدى المواطن الجزائري ، تبقى عمليات رمي كميات كبيرة من الخبز متواصلة، زيادة على عدم التحكم في استهلاك الأسر لهذه المادة الحيوية، حيث تشير إحصائيات رسمية للاتحادية الوطنية للخبازين أن نسبة ما يتبقى من الخبز المنتج وغير المستهلك تصل إلى 7,2 مليون خبزة يوميا، نسبة منها تتوجه إلى شبكات إعادة التسويق و الرسكلة لفائدة مربي الدواجن والمواشي، ويتكفل بها أشخاص يقومون بالجمع في أماكن مختلفة ونسبة أخرى تذهب إلى المزابل بمعدل 200 طن سنويا في كل ولاية بمجموع 9600 طن عبر الجزائر و هو أمر غير مقبول ويتوجب إدراك أهمية تجنب الإسراف في هذه المادة المتمثلة في المبالغة في شرائها والذي تنتهي كميات كبيرة منها في المزابل نتيجة سلوك استهلاكي غير رشيد .. --------------------------------------------------------. سيدي بلعباس إجراءات رقابية صارمة تضيق الخناق عمد عدد من الخبازين ببعض الولايات إلى رفع سعر الخبز من 10 دنانير إلى 15 دينار للرغيف الواحد وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري،و ولاية سيدي بلعباس كانت في منأى عن هذه الزيادات حسبما أكده مدير التجارة لولاية سيدي بلعباس الذي صرح للجمهورية أنه لم يتم تسجيل أية حالة لرفع السعر وسط الخبازين،وتم عقد اجتماع تشاوري طارئ الأسبوع الماضي يضيف محدثنا مع رئيس مصلحة المراقبة و رئيس نقابة الخبارزين ورئيس مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكلل هذا الاجتماع بعدة اجراءات تدخل في الاطار الرقابي بحيث تم شن حملات رقابة واسعة وسط محلات الخبازة وكانت النتائج ايجابية حسب مدير التجارة بحيث لم تسجل أية حالة لرفع السعر،وقد تم اعطاء تعليمات من خلال هذه الحملات للخبازين من أجل اشهار الأسعار لأنواع الخبز الأخرى التي تم تحسينها بإضافة مواد أخرى والتي يختلف سعرها من نوع إلى آخر حتى لا يقع المستهلك في أي لبس بين الخبز المدعم والخبز المدعم وقد تم حسب مدير التجارة تسخير كل أعوان مراقبة الممارسات التجارية والبالغ عددهم 22 عون وتم تسخير أعوان أيضا في المقاطعات الاقليمية الأربعة بابن باديس ،سفيزف،تلاغ ورأس الماء من أجل المراقبة اليومية للمخابز والبالغ عددها أكثر من 170 مخبزة من أجل تفادي أي رفع لتسعيرة الخبز المدعم الذي لا يتعدى سعره ال 10 دينار.ونحن يضيف المدير نفرض على الخبازين تحضير الخبز العادي المدعم لكي يكون في متناول المستهلك وبكميات وافرة في حين إذا أراد الخباز تحضير أنواع أخرى من الخبز فهو حر لكن الأولوية للخبز العادي يضيف محدثنا. وأثنى مدير التجارة على الدور الفعال الذي يقوم به ممثلو التجار والمكتب الولائي للتجار والحرفيين الذين ساهموا في عملية المراقبة لمحلات الخبازة بحيث كانت الرقابة شاملة وواسعة مما ساعد على فرض الخناق على الخبازين للحيلولة دون الحدو في مسار زملائهم في المهنة بباقي الولايات التي أعلن فيها رفع سعر الخبز إلى 15 دينار. ومن جهته رئيس المكتب الولائي لمنظمة حماية وارشاد المستهلك بولاية سيدي بلعباس أكد أنه لم يتم تسجيل شكوى من اي مواطن أو هيئة حول الزيادة في أسعار مادة الخبز كما لم يتم تسجيل إضراب المخابز بولاية سيدي بلعباس ويضيف نحن كمنظمة نرفض أي زيادة في هذه المادة كون مادة الفرينة التي يصنع منها الخبز مادة مقننة مدعمة من طرف الدولة ونحن نستنكر اي زيادة تكون بدون سابق انذار عشوائية لأي مادة تكون مدعمة وبدورنا كمنظمة نبقى دائما في حماية المستهلك"
س بوعشرية ----------------------------------------------------- سعيدة عرض الخبز خارج المحلات يهدد صحة المواطن
ما يلفت الانتباه بالعديد من محلات المواد الغذائية بمختلف أحياء سعيدة عرض الخبز مع السلع الأخرى في الشارع فيكون عرضة للغبار و الأوساخ ، الأمر الذي استاء منه العديد من المواطنين لما في ذالك من تعريض لصحة المستهلك للخطر، باعتبار مادة الخبز الأكثر تعرضا لاحتواء الجراثيم المتواجدة في الخارج. وتنتشر هذه الظاهرة بكثرة في الأحياء الشعبية و حتى وسط المدينة بحي لامارين ناهيك عن باعة الخبز غير القانونين اذ تجدهم بسلالهم المملوءة بالخبز من مختلف الأشكال و الأحجام وتكون في بعض الأحيان قرب أماكن غير صحية دون احترام أدنى معايير وشروط النظافة والأضرار التي قد تتربص بالمواطن حيث يكون الخبز معرض لدخان السيارات ناهيك أن أسعاره مرتفعة مقارنة بالمحلات والمخابز، و قد برر بعض المواطنين إقبالهم على هؤلاء الباعة الفوضويون بانعدام هذه المادة في الفترة المسائية بالمحلات، أو نفاذها في ساعات مبكرة بالمخابز في حين يرى الكثير من المواطنين بأن اقتناء مادة الخبز يجب أن يكون من المخبرة مباشرة حفاظا على صحتهم خاصة ان معظم المحلات لا تتسم بشروط النظافة، فيما يتعلق ببيع مادة الخبز، حيث يسوقونها كغيرها من المواد الأخرى . ويطالب في هذا الشأن العديد من المواطنون بسعيدة من الجهات المعنية العمل على فرض الرقابة و الصرامة في بيع هذه المادة وردع هؤلاء الباعة الذين لاتهمهم صحة الموطن بقدر ما يهمهم جمع المال بوطالبي.ن ----------------------------------------- غلاء المواد الأولية يربك الخبازين أبدى العديد من الخبازين الناشطين بولاية عين تموشنت قلقهم إزاء الارتفاع المفاجئ للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبر خاصة منه الخبز المحسن الذي يخضع في صناعته إلى عدة مواد أصبحت اليوم تشترى من قبل الخبازين بأسعار مرتفعة وفي هذا السياق أكد صاحب مخبزة سوق مدين بعين تموشنت أن سعر الخبز لم يتغير رغم ما سمعناه من الولايات المجاورة التي قام خبازوها برفع التسعيرة وفي المقابل ذكر صاحب المخبزة أن أسعار المواد الأولية زادت أسعارها بشكل كبير و حتى الفرينة المدعمة غلا سعرها حيث أصبح يباع القنطار الواحد من الفرينة ب 2200 دج مقابل 2070 دج خلال الأشهر القليلة الماضية كما انتقل سعر الخميرة من 3500 دج للصندوق الواحد إلى 3700 دج كما ارتفع سعر المحسنات من 3200 دج إلى 3700 كما أكد نفس المتحدث أن الخبازين الذين يصنعون الخبز المحسن هم أكثر ضررا من الخبازين الذين يبيعون الخبز العادي حيث يتمثل الضرر في جانبه المادي وهو يؤثر على المدخول اليومي لكل خباز خاصة إذا كان لديه عدد كبير من العمال فيقوم بدفع مستحقاتهم الشهرية بانتظام . ومن جانب آخر أكد بعض المواطنين أنهم لم يشتروا لحد اليوم خبز بأسعار مرتفعة حيث لم تكن هناك زيادة في هذه المادة التي تعتبر أساسية ومن جانبها قامت مصالح المراقبة التابعة لمديرية التجارة بدورات تفتيشية عبر جميع مخابز الولاية حيث تبين أن لا أحد من الخبازين قام برفع التسعيرة كما كانت هناك عمليات تحسيسية لفائدة الخبازين بضرورة التقيد بالأسعار العادية . س لونيس ---------------------------------------------- معسكر رئيس المكتب الولائي يؤكد بأن الخباز يشتري الفرينة بسعر مرتفع
عبر رئيس الفيدرالية الولائية للخبازين بولاية معسكر السيد مختاري حميد أن الخباز بالولاية يعيش ظروف جد مزرية ويتخبط في جملة من المشاكل الصعبة والتي طال أمدها حيث قال في هذا الشأن بان جميع الزيادات في الأسعار التي عرفتها المواد الاولية لصناعة الخبز كالفرينة والخميرة وكذا الكهرباء والى غير ذلك من المتاعب الأخرى كقلة العمال في هذا المجال ما يرهن شعبة الخبز وجعل الحرفيين يعيشون ظروفا صعبة في ظل هذه الزيادات التي اعتبرها المتحدث بأنها جاءت فجأة خاصة ما تعلق بالكهرباء وهنا قال السيد مختار الذي يعد كذلك عضو بالفيدرالية الوطنية للخبازين " في سنة 2016 تفاجآنا بين ليلة وضحاها بالزيادة الكبيرة لأسعار الكهرباء حيث أن الخباز حسبه قد أثرت عليه هذه الزيادة بأكثر من 10 مرات بالنسبة للمواطن مشيرا إلى ان اقل زيادة تعرض لها الخباز في سعر الكهرباء فاقت 15 ألف دينار جزائري وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث بأنه غير مقبول إذ عبر عن استيائه من فكرة أن الخباز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء فعليه أن يدفع فاتورة باهضة" قائلا بان الخباز مهمته تموين المواطنين على جميع مستوياتهم برغيف الخبز الذي لا يمكن لأي احد الاستغناء عنه ولذا ينبغي على الجهات القائمة المعنية أن تأخذ هذا الأمر في الحسبان وتقوم باتخاذ إجراءات خاصة بالخبازين ، وقد تطرق محدثنا إلى نقطة أخرى وهي الفرينة المدعمة من قبل الدولة قائلا بان الخباز يشتري الفرينة بالثمن العادي الذي يشتريها به جميع المواطنين والتجار مطالبا من المسؤولين بضرورة وضع أكياس للفرينة مدعمة حقيقة مكتوب عليها خاص بالخباز فقط وتباع فقط لهذه الفئة لكي ينقص العبئ المالي عليهم، كما تطرق مختاري الى قضية الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء والذي هو الاخر يقول المتحدث بانه بين ليلة وضحاها ارتفعت فاتورته فالخباز الذي كان يدفع مبلغ 3ملايين سنتيم للصندوق اصبح بعد الزيادة يسدد 08 ملايين سنتيم للخباز حسبه كلها أسباب جعلت أكثر من 240 مخبزة بالولاية يقول رئيس المكتب الولائي في حالة مالية صعبة بعد ان أصبح هامش الربح قليل جدا و يقول محدثنا الذي أشار بان خبازي الولاية رفضوا انتهاج سياسة زيادة اسعار الخبز التي عرفتها العديد من ولايات الوطن خلال الأيام الماضية كون ان العملية حسبه جاءت بشكل فوضوي ولم تكن منظمة .و اكد المتحدث الى انهم ضد الزيادة في سعر الخبز لكن بشرط ان يتحقق الدعم الحقيقي للدولة للخبازين من خلال التخفيف من عبء الرسوم و الضرائب . بهلولي ش
-------------- يبيعون الرغيف ب 20 دج بحجة أن فيه مواد إضافية و محسنات إحالة 24 خباز على العدالة بتلمسان فائزة ش تركز المصالح المختصة بمديرية التجارة لتلمسان خلال مراقبتها للمخابز على وزن الخبز و مكوناته كعاملين ينجرّ من وراءهما الغش في السعر و هذا ما جعلها تكشف عن الخروقات التي تتسبب في ذات الجانب المادي الذي يؤثر على المستهلك الذي يجهل نوعية الخبز الحقيقي الذي يتناوله يوميا أمام تعدده وقبالة تداعيات الجودة رغم أن الخليط الممزوج محدد بالمقاييس المسموح بها في هذه المادة المعروضة للبيع طبقا للقرار المؤرخ في 21 مايو 1991 وعليه سجلت مؤخرا مصالح التجارة مخالفات حوّلت على إثرها 24 مخبزة إلى العدالة و تبين أن أصحابها تلاعبوا في نوعية الخبز من خلال تحليل عينات من العجين الذي في معظم الأحيان يكون مخصص للخبز العادي غير ان الخبازين يضيفون فوقه "السانوج" فقط و لا يضيفون السكر و المواد الدسمة أو غيرها و يبيعونها ب 20 دج على أساس أنه خبز خاص و هو ليس سوى خبز عادي من حيث المكونات و يسمونه بالخبز الخاص أو المميز لتمويه المستهلك لكن في حقيقته يحتوي على دقيق وملح و خميرة و ماء فقط ويعتبر هذا تحايلا تفطنت له مديرية التجارة و هو ما اضطرها إلى شن حملة مراقبة عبر 373 مخبزة لتقديم الأحسن للمستهلك . و طالب الدكتور شيخي كمال رئيس جمعية حماية المستهلك الكائن مقرها المؤقت بغرفة التجارة و الصناعة "تافنة" أن المطلوب من المخابز في هذه الحالة وضع بطاقية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالوزن و المضافات و التركيبة والسعر المحدد لكل نوع من الخبز لتفادي تضليل المواطن الذي يقتنيها حسب قدرته الشرائية وخياره الشخصي حيث أصبح يصطدم بصورة مغايرة لحقيقة المادة المستهلكة فمثلا رغيف ذو وزن 125 غرام يباع ب5دج وهذا غموض كبير لا يتوافق مع المادة 2_3 من المرسوم التنفيدي رقم 96 _132 المؤرخ في أفريل سنة 1996 الذي يؤكد على أن الخبز العادي وزنه 250 غ و ثمنه 7.50 دج للوحدة أما المحسّن فسعره 15 دج لكن الوضع الحالي تكتنفه بعض الشبهات حين يجد المستهلك نفسه يشتري خبز منوّع بمضافات خارجية كالسانوج و قيمته 20 دج على أنه محسن . و حسب المتحدث ان الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أحصت 12 مليون خبزة في القمامة أي ما يفوق 100مليون دج معدل تبذير يومي ويتطلب إعادة النظر في السعر و حجم الاستهلاك ________________________________________ غليزان تكثيف المراقبة على المخابز و المطاحن ليندة بلجيلالي أفادت مديرية التجارة لغليزان أن اللجان التابعة لها تقوم و بالتنسيق مع اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين بعمليات رقابة مستمرة على مستوى المخابز في اطار برنامج مراقبة مسطر بصفة دائمة ، حيث يقوم أعوان المراقبة ببرمجة الزيارات الميدانية لمخابز الولاية و كان برنامج المراقبة مكثفا في الآونة الاخيرة على خلفية الاضراب الذي شنه خبازو عدة ولايات خلال الأيام الماضية و القرارات التي تم اتخاذها بشأن الزيادات الغير القانونية في سعر الخبز العادي الذي ما يزال اليوم بغليزان يباع بعشرة دنانير . اذ لا يوجد هناك أي استعداد للإضراب بالنسبة للخبازين على المستوى المحلي يؤكد رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بالمديرية المذكورة الحاج بن جبار و ان الأسعار تبقى مستقرة لحد الان ، و نظرا لكثرة استهلاك الأسر لمادة الخبز تقوم ذات المصالح بالمراقبة الصحية في نطاق التكثيف من العمليات و الخرجات الميدانية و التي تشمل على العموم جميع المخبزات على غرار المحلات و الفضاءات التجارية و مصانع تحويل مادة الفرينة لضمان سلامة هذه المنتوجات و التأكد من مدى جودتها ، حيث يتم تشكيل لجان على مستوى مختلف المدن بهدف حماية المستهلك و قدرته الاستهلاكية عبر مراقبة الأسعار و الحذر من الزيادات الغير مبررة على مستوى المخابز و حتى المطاحن التي تقوم بتزويد المنطقة بهذه المادة الأساسية ، و تتواصل عمليات المعاينة يوميا و خلال عطل نهاية الأسبوع و حسب مديرية التجارة فان كميات مادة الفرينة المدعمة من قبل الدولة الموجهة لصناعة الخبز و التي تمون عن طريق مطاحن الولاية التي يفوق عددها 20 مطحنة ، تلبي الحاجيات الاستهلاكية على مستوى المخابز و المحلات التجارية في السوق المحلية ، كما تزود هذه المطاحن و التي أغلبها تتواجد على مستوى المنطقة الصناعية لبلعسل (غليزان) و الباقي بكل من مازونة و واد الجمعة و زمورة و المطمر و عين الرحمة ، كما يتم تغطية نفس الحاجيات لولايات مجاورة . -------------------------------------
العائلات بالبيض تستهلك خبز المطلوع
لا تزال العائلات بمناطق بالبيض تفضل خبز "الدار" المعروف "بالمطلوع" عن خبز المخابز العصرية وهي جزء من طرق الطبخ الراسخة بالعادات والتقاليد التي تحافظ عليها منذ قرون بالرغم من العصرنة والحداثة وتأيراتهما وهذه العادات والتقاليد لا تزال متواصلة ومتجدرة بالجهة .وحسب بعض الانطباعات حول التداعيات في زيادة الخبز فإن الكثير من العائلات بالمدن الكبرى والبلديات البعيدة والقرى لم تتأثر حيث يقول الحاج سليمان 65 سنة بإن خبز "الدار" يجد فيه الذوق الكامل و يخلو من المضافات و المحسنات التي تضر بصحة المستهلك وتعود على أكله ويفضله على شتى أنواع الخبز العصري ولا يهمه زيادة سعر الخبز المدعم .و حسب السيد محمد الذي لم يشتري يوما الخبز يرى بأن خبز "الدار"هو الأفضل من حيث الكلفة و النوعية فلم تؤثر أزمة الخبز وندرته وزيادة أسعاره على نمط الاستهلاك بولاية البيض . بلواسع ج
