الخبازون طامعون في تسعيرة خبز ب12 دينارا

التسعيرة قيد الدراسة على طاولة الوزير الأول

خصصت الدولة دعما للمخابز وحددت سعر الخبزة الواحدة ب7.5 دينار، ولكن الخبازين ضربوا قرار الجهات الوصية عرض الحائط، ورفعوا التسعيرة إلى 10 دنانير، حيث إتخذوا الكثير من المبررات للمطالبة برفع سعر الخبز إلى 12 دينارا، بهدف تحقيق الربح على حساب المستهلك.
مع زيادة الطلب على الخبز لجأ الخبازون إلى رفع تسعيرة الخبز إلى 10 دنانير بتجاوز السعر القانوني المحدد ب7.5، مستغلين حاجة المواطنين له، رغم أن هذه الزيادة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
ويعتبر الخبز من المواد الأكثر إستهلاكا من قبل الجزائريين، حيث لا يستطيع المواطن البسيط الاستغناء عنه، وهو ما جعل نسبة استهلاكه تزيد من سنة إلى أخرى، حيث ذكرت التقارير الاقتصادية أن حوالي 36 مليون جزائري يستهلكون 70 مليون خبزة لكن أغلبها يرمى بالمزابل. وكشفت الإحصائيات أن ما يقارب 35 مليار دينار قيمة ما يرمى من خبز في القمامات بسبب غياب ثقافة الاستهلاك، خاصة بزيادة الطلب على أنواع مختلفة من الخبز خلال المناسبات.
الحكومة تعد بحل مشاكل الخبازين
أكد صالح صويلح، الناطق الرسمي لاتحاد التجار، أن الاتحادية الوطنية للخبازين، قامت بعقد اجتماع مع وزارة التجارة للاتفاق على تحديد سعر الخبز وفقا لتكاليف الإنتاج، مشيرا الى أن الخبازين قرروا رفع تسعيرة الخبز إلى 10 دنانير بصفة غير قانونية، رغم أن المطالبة برفع التسعيرة لازالت قيد الدراسة على طاولة الوزير الأول. وأشار المتحدث إلى أن سعر الخبز لم يشهد إرتفاعا بالأسعار، خاصة أن وزارة التجارة حددت سعر الخبز حسب تكاليف المواد المستعملة في تحضيره ب10 دينار، معتبرا أي زيادة تجاوزا للقانون. في ذات السياق كشف يوسف قلفاط، رئيس إتحادية الخبازين، أن أصحاب المخابز يتكبدون تكاليف باهظة، من دفع الضريبة إلى الخسائر الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، ما دفعهم إلى رفع مقترحات لإعادة النظر في تكاليف الإنتاج كونها تتجاوز السعر المحدد.
وأضاف قلفاط، أن وزارة التجارة ناقشت المقترحات المقدمة وانتهت إلى تحديد سعر الخبز من 9.5 إلى 10 دنانير، لكنها لم تعلن بشكل قانوني عن الزيادة، مشيرا الى أن مطالب الخبازين عرضت على الحكومة بعدما وعدت بإيجاد حل سريع لمشاكلهم.
مخبزة عمر بن عمر منافس قوي للمخابز التقليدية
ستشرع مؤسسة المواد الغذائية عمر بن عمر، خلال شهر فيفري، في فتح أول مخبزة صناعية، وسيكون هذا المشروع بمثابة نقلة حقيقية ستسمح بمضاعفة إنتاج الخبز وسد إحتياجات المستهلكين خلال المناسبات في ظل تجاوز بعض الخبازين لنظام المداومة وتسببهم في ندرة الخبز بالأعياد، وهو ما يجعله منافسا للمخابز التقليدية التي تعتمد أجهزة تقليدية في صناعة الخبز. وحسب المدير العام للمجمع السعيد بن عمر، المخبزة ستساهم في إنتاج حوالي 150 طن من الخبز يوميا، ما يمثل 1 بالمئة من احتياجات السوق، كما كشف المتحدث أنه عمل على عقد إتفاق مع شركة "ميغاتيزم" الفرنسية لتكوين اليد العاملة على إنتاج نوعية جيدة من الخبز، مشيرا إلى أن توفير كافة التجهيزات الحديثة كفيل بمضاعفة الإنتاج.
الخبازون يتلاعبون بالمستهلكين
سجلت وزارة التجارة، بمختلف ولايات الوطن عددا كبيرا من التجاوزات المرتكبة من قبل الخبازين، على غرار التهرب من دفع الضريبة والغش في الوزن الحقيقي للخبزة الواحدة، ليصل الأمر إلى حد مزاولة الخبازين لنشاطهم بطرق غير شرعية داخل محلات سرية دون حيازة سجلات تجارية، بهدف التهرب من الضريبة وبيع الخبز بطريقة فوضوية وغير صحية بأرصفة الشارع، وهو ما دفع وزارة التجارة إلى غلق ما يقارب 170 مخبزة بمختلف ولايات الوطن.
وعلى غرار تلك التجاوزات يلجأ الخبازون إلى توجيه الفرينة المخصصة لإنتاج الخبز لصناعة الحلويات لتباع القطعة الواحدة منها ب60 دينارا، بينما لاحظنا خلال جولة قادتنا إلى مخابز العاصمة، أن الخبز العادي يباع في المخابز الراقية الموجودة بحيدرة والأبيار ب25 دينارا.
رفع التسعيرة بمبرر التكاليف الباهضة للإنتاج
أكد أصحاب المخابز المتواجدة بأحياء العاصمة، في تصريح "للسلام" أن تكاليف إنتاج الخبز أصبحت تتجاوز السعر المحدد، وهو ما دفع الخبازين للمطالبة بالزيادة لتعويض الخسائر المسجلة.
وأشار المتحدثون الى أنهم يتكبدون تكاليف باهظة، خاصة أن الدعم الموجه من قبل الدولة لم يعد يفي بالغرض، وقالوا إن تحضير الخبز يتطلب مواد أخرى، على غرار الزيت والمحسّن، كما اشتكوا ارتفاع فواتير الكهرباء والماء إضافة إلى الضرائب المفروضة عليهم. في حين كشف أصحاب المخابز أن سعر قنطار من الفرينة بالمطاحن الخاصة تجاوز السعر القانوني المحدد ب2000 دينار ليقارب 2300 دينار، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى الخبازين.
وطالب الخبازون بضرورة توسيع حجم الدعم المقدم لهم من قبل الدولة، من خلال توفير كافة التجهيزات الكفيلة برفع إنتاج الخبز وإعفائهم من الضرائب للمساهمة في تقليل سعر الخبز ومساعدتهم على تعويض الخسارة.
جمعية حماية المستهلك تطالب بمحاربة الزيادة
اعتبر مصطفى زبدي، رئيس فدرالية المستهلكين، رفع تسعيرة الخبز إستغلالا للمستهلكين، مشيرا أن الخبز يعتبر من المواد الواسعة الاستهلاك في الجزائر، وهو ما دفع بالخبازين إلى زيادة سعره.
وكشف المتحدث أن الخبازين يبيعون للمستهلكين خبزا غير صحي لا يحتوي على النخالة بسعر لا يتناسب مع قدرتهم الشرائية، مشيرا الى أن بعضهم يلجؤون إلى الغش ببيع الخبز بوزن غير حقيقي، وقال إن حوالي 50 بالمئة من الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا تستخدم في تحضير الخبز، بل تستعمل لصناعة الحلويات.
ودعا زبدي، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الخبازين من قبل وزارة التجارة، لمقاومة الغش وتحسين نوعية الخبز المقدم للمستهلكين، كما شدد على ضرورة تقديم دعم إضافي من قبل الحكومة للخبازين لمحاربة زيادة تسعيرة الخبز في السنوات المقبلة. أما بخصوص مكافحة ظاهرة إستهلاك الخبز بشكل غير معتدل، ذكر المتحدث أن جمعية حماية المستهلك، ستنظم حملات تحسيسية لمواجهة مظاهر التبذير الناتجة عن استهلاك الخبز فوق الحاجة لغرس ثقافة الاستهلاك المعتدل لدى شرائح المجتمع.
التبذير السمة المميزة المستهلك
مع غياب الثقافة الاستهلاكية للمواطن الجزائري بات التبذير هو السمة المميزة للمواطن الجزائري، وغالبا ما تتسبب لهفة المستهلك في اقتناء عدد كبير وأنواع مختلفة من الخبز تفوق حاجة العائلة، وهو ما أدى إلى بروز ظاهرة رمي أكياس الخبز بالشوارع، وأمام القمامات بمختلف أحياء العاصمة، ولهذا السبب صنّفت التقارير الجزائر ضمن أكثر الشعوب إستهلاكا للخبز. وأثبتت الإحصائيات أن حوالي مليوني خبزة ترمى بالقمامات، رغم مخالفة تلك التصرفات تعاليم ديننا التي حثّت على الابتعاد عن التبذير.
الخبز اليابس مصدر رزق للبطالين
استغل الشباب البطال أكياس الخبز المتراكمة أمام النفايات فاتخذوا من تجارة الخبز اليابس مهنة لكسب لقمة عيشهم. وأفاد الشباب الممارسون لمهنة جمع الخبز أن هذا العمل يسمح بالتقليل من ظاهرة تراكم الخبز، كما أضافوا أنهم يستغلون الخبز اليابس لصناعة مبشور الخبز وبيعه للمتاجر، في حين يلجأ آخرون إلى بيعه للموالين بأسعار معتبرة لاستخدامه علفا للمواشي.
سعر الخبز مُرشح للارتفاع
دعا رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، أصحاب المهنة إلى تحضير أنفسهم لمواجهة منافسة ستفرضها عليهم أول مخبزة صناعية بالجزائر لمجمع عمر بن عمر. ويستبعد يوسف قلفاط، تأثيرا سلبيا لمثل هذه المصانع على الخبازين التقليديين، ويبرر هذا الاستبعاد بالقول إن "خبز هذه الوحدة الصناعية لن يسوق بطريقة مباشرة إلى المستهلك".
ويرى رئيس اتحادية الخبازين، بضرورة رفع التسعيرة، بعدما قدم المقترح الى الوزير الاول عبد المالك سلال.
وأثار سعر الخبزة الواحدة في السنوات الأخيرة جدلا واسعا في أوساط الخبازين، الذين يطالبون بتحديد هامش ربح لا يقل عن 20 بالمئة، لتعويض التكاليف المختلفة المرتبطة بإعداد هذه المادة الواسعة الاستهلاك. وسعر الخبز المدعم محدد ب7.5 دينار بالنسبة للخبز العادي و8.5 دينار للخبز المحسّن منذ 1996. وفي مارس الماضي، شرعت لجنة مختلطة بين وزارات التجارة والمالية والفلاحة واتحادية الخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب، ومجمع "الرياض" في تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة، وخلصت إلى أنها تتراوح بين 5ر9 دج و5ر10 دج، حسب نوع المكونات المستعملة.
وفي انتظار القرار الذي ستتخذه الحكومة للفصل في ملف الخبز، لجأ الخبازون إلى رفع سعر الوحدة إلى 10 دج لتعويض الخسائر المترتبة عن تكاليف الإنتاج. وتنتج المخابز العادية التي يقدر عددها بحوالي 21 ألف مخبزة عبر الوطن، ما يعادل 3600 وحدة يوميا لكل مخبزة، أي ما يتجاوز 70 مليون وحدة يوميا موجهة للاستهلاك.