تطوير الصناعات الكيميائية لتخفيض فاتورة الاستيراد

الجزائر من أهم منتجي الأدوية في إفريقيا
أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون الخميس بالجزائر العاصمة، على اعتماد قطاعه استراتيجية لتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية، مؤكدا ان الجزائر لديها كل المؤهلات لتطوير هذه الصناعة.
قال الوزير عون في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ردا على سؤال عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة (حزب جبهة التحرير الوطني) حول خارطة الطريق المعتمدة من طرف الوزارة للتأسيس لصناعة كيميائية وبتروكيميائية، إن» استراتيجية الوزارة في مجال الصناعة الكيميائية وفقا لأهداف الحكومة تعتمد أساسا على دراسة الموارد المتاحة واتجاهات السوق لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية من مختلف المواد الكيميائية».
كما تعتمد هذه الاستراتيجية - يضيف الوزير- على تنويع الإنتاج والاستثمار في البحث والتطوير من أجل تنافسية أكثر على الساحة العالمية في إطار التنمية المستدامة لمراعاة الأثر البيئي للإنتاج الكيميائي.
وفي هذا الصدد، أكد أن قطاعه «بدأ فعلا بتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية».
وظهرت أولى ثمار هذه السياسة المنتهجة من خلال النتائج المحققة في مجال الصناعات الصيدلانية، البلاستيكية، الدهانات، مواد التنظيف ومواد التجميل وغيرها من المنتجات التي انتقل فيها الجزائر من «مستورد تام إلى مكتفي ذاتيا أومصدر»، يقول عون.
وفي هذا الاطار، أبرز تطور الصناعة الصيدلانية، حيث تعد الجزائر من أهم منتجي الأدوية في افريقيا ب 203 شركة لإنتاج الأدوية الى جانب بلوغ نسبة 70 بالمائة من تغطية السوق الوطنية.
كما لفت الى أن الصادرات بلغت في مجال الصناعة الصيدلانية 6، 12 مليون دولار سنة 2023 مع توقع ارتفاعها إلى 17 مليون دولار في 2024.
أما فيما يخص الصناعات البتروكيماوية، فقد أشار الى أنها تشكل قطاعا استراتيجيا بامتياز مشترك بين قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني والطاقة والمناجم.
وفي هذا الصدد، ذكر بالاستثمارات الحالية لمجمع سوناطراك للانتاج لاسيما البولي بروبيلين والأسمدة الازوتية مضيفا أن قطاعه سيعمل على دراسة امكانية «الاستثمار مع قطاع الطاقة والمناجم لإنتاج بعض المواد خاصة المواد النادرة».
وبخصوص سؤال العضو محمد بوكرو (حر) حول مساعي الوزارة لحل مشكل عدم تزويد المنطقة الصناعية «الطرف» (قسنطينة) بشبكة الغاز الطبيعي، أوضح أن «مشكل عدم ربط المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز يعود الى انها كانت قد أهملت ولكنها اليوم تعرف نهضة في الاستثمار» خاصة مع الاطار التشريعي الجديد في هذا المجال لافتا الى مجهودات مجمع سونلغاز لربط مختلف المناطق بالكهرباء والغاز.
وبالنسبة لمنطقة «الطرف»، أفاد أن دائرته الوزارية قامت بمراسلة مصالح وزارة المالية من أجل دراسة إمكانية التكفل بعملية ربط هذه المنطقة بالغاز بحكم أنها غير مقيدة بعنوان وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني.
كما أشار الى أن 60 بالمائة من عملية ربط هذه المنطقة بالغاز الطبيعي تخص الشبكة الخارجية «شبكة النقل»، وهي من اختصاص مجمع سونلغاز ويمكن لقطاع الطاقة التكفل بعملية الربط الخارجي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
وفي رده على سؤال براهيمي عبد الحق (حر) حول تهيئة مناطق النشاطات الكائنة في كل من بلديات أولاد جلال، الدوسن وسيدي خالد (ولاية أولاد جلال)، قال السيد عون أن الوزارة بصدد الدراسة التقنية لملف إعادة التأهيل لمناطق النشاطات مع أخذ بعين الاعتبار كل تفاصيل الأشغال والأسعار المقدرة داخل وخارج هذه المناطق مثل الكهرباء والغاز، التزويد بالمياه والصرف الصحي، وشبكة الاتصالات.
وكذلك لتمكين مصالحه الوزارية من تحليل وتحويل هذه الملفات والاحتياجات المالية إلى مصالح وزارة المالية، وذلك لدراسة اقتراح تسجيل هذه الاعتمادات المالية، يضيف الوزير.
كما أكد أن قطاعه الوزاري لن يدخر أي مجهود لمتابعة هذا الملف، تطبيقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى مواصلة الفعل التنموي وتطويره، لما له من أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.