صحراؤنا.. عملاق لصون الأمن المائي والغذائي

شرفة: استثمارات فلاحية وتفعيل مخطط تطوير الزراعات الاستراتيجية
فايد: 19 مليار دينار لتمويل 86 مشروعا فلاحيا بالصحراء
دربال: صورة شاملة ودقيقة لمقدرات بلادنا من المياه الجوفية
عرقاب: ضمان الطاقة والاسمدة والتعايش بين الزراعة والمحروقات
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، الخميس بالجزائر العاصمة، أن وضع خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي بولايات الجنوب سيسمح بتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
أوضح الوزير، في كلمته الافتتاحية ليوم الدراسي نظمته الوزارة حول "خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية" بمقر وزارة الطاقة والمناجم، أن وضع خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي بولايات الجنوب، بالتنسيق مع كل الفاعلين "سيسمح بتحديد الاحتياجات الخاصة من حيث التربة والمياه وكذا الطاقة والبنى التحتية والاتصالات"، وهي عوامل أساسية لتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
ولتجسيد ذلك، يضيف الوزير، يتطلب الأمر تظافر جهود الجميع على المستويين المركزي والمحلي، للمساهمة في تسريع وتيرة انجاز عدة برامج على غرار ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتسهيل إجراءات حفر الآبار وتثمين المياه غير التقليدية.
وحضر اللقاء، إضافة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الري، طه دربال، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، إضافة إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني و6 ولاة للجمهورية والرؤساء المدراء العامين لشركات عمومية وعدد من الإطارات تحت الوصاية.
وبغرض تحديد المحيطات الكبرى التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة التي تتطلب مرافقة خاصة من قبل كل القطاعات المعنية لتجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال، تمّ، في جلسة عمل مغلقة، عرض ومناقشة الدراسات التقنية والخرائط التي تمّ إنجازها من طرف مختلف المصالح المختصة حول القدرات الفعلية من حيث المياه والتربة المتوفرة في ولايات الجنوب.
وتطرّق الوزير بالمناسبة لأهم الأهداف المنوطة بتعزيز الأمن الغذائي والمتعلقة بإنتاج الاحتياجات الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار الحبوب والبقول الجافة والبذور الزيتية والحليب والسكر، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي حثّ على ضرورة التوجه نحو استصلاح مستدام للأراضي بالجنوب لتطوير الزراعات الصناعية.
وفي سياق ذي صلة، ذكر شرفة بأن القطاع الفلاحي يشهد إقبالا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب للاستثمار في الجنوب، لاسيما بعد دخول الإجراءات التشجيعية للمستثمرين حيز التنفيذ على غرار الرواق الأخضر للمشاريع التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف هكتار.
من جهته، أبرز وزير الري، طه دربال، الدور الذي تلعبه مصالحه لمرافقة القطاع الفلاحي في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي من خلال تعبئة الموارد المائية اللازمة بجميع أشكالها، معتبرا أن الماء أساس وجوهر تطور الفلاحة وتقدمها خاصة في ولايات الجنوب التي تتطلّب كميات معتبرة من هذا المورد الحيوي بحكم الخصائص الجغرافية والمناخية، وأشار الوزير إلى أن توسعة المساحات الزراعية وتطويرها مرهون بمدى توفر المورد المائي.
وبهدف تثمين هذا المكسب وتطويره وتوسيعه، يضيف الوزير، يعمل قطاع الري على تقديم المرافقة للمستثمرين في الفلاحة بالجنوب عبر منحهم كل التسهيلات المتعلقة بالاستفادة من رخص حفر الآبار بالمنطقة وخصوصا في الصحراء التي تزخر بمخزون استراتيجي كبير من المياه الجوفية.
ولفت - في السياق - إلى أن مصالحه تعمل على رسم صورة شاملة ودقيقة لمقدرات البلاد من المياه الجوفية بغية استغلالها بشكل أمثل، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والدفع بالاقتصاد الوطني.
وترافق الوكالة الوطنية للموارد المائية، التابعة لقطاع الري، عمليات منح رخص حفر الآبار بصفتها الضامن الوحيد للموارد المائية الجوفية، وهي مسؤولة على تحديد كيفيات وطرق استغلال هذا الموارد الهام والحيوي، بما يضمن تجدده واستدامته ويحد من مظاهر استنزافه.
172 مليار دينار لتطوير الشعب الاستراتيجية
من جهته، كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أنه تمّ منذ السنة الماضية، تمويل 86 مشروعا فلاحيا بمناطق الجنوب من طرف البنوك العمومية، لاسيما بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بمبلغ إجمالي يفوق 19 مليار دج.
وأبرز الوزير فايد أن هذا التمويل يشمل3.4 مليار دج بعنوان تمويل الاستثمار و7.2 مليار دج بعنوان تمويل الاستغلال و669 مليون دج بعنوان التمويل الإسلامي، وأشار إلى أنه تمّ تسجيل، خلال سنة 2023، عمليات استثمارية لفائدة ولايات الوادي وتيميمون وتمنراست متعلقة لاسيما بفتح المسالك الفلاحية وإنشاء نقاط المياه، بمبلغ إجمالي قدره 677 مليون دج.
كما أوضح أنه في إطار الري الفلاحي، تمّ توفير الموارد المائية اللازمة لسقي محيطات الري في ولايات الجنوب، من خلال برنامج جاري إنجازه يقدر ب 3.33 مليار دج. كما استفادت هذه الولايات بعنوان قانون المالية لسنة 2024 من برنامج جديد يقدر ب9.8 مليار دج.
من جهة أخرى، أوضح فايد أنه، وللتكفّل بجهاز دعم الدولة من أجل تنمية القطاع الفلاحي لتطوير الشعب الاستراتيجية، تم رصد، بعنوان سنتي 2023 و2024، ما يقارب 172 مليار دج.
توفير الطاقة والأسمدة
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عمل دائرته الوزارية من أجل تسهيل وتطوير النشاط الفلاحي بالجنوب الكبير من خلال توفير الربط بالطاقة وكذا توفير الأسمدة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز عرقاب أنه تمّ وضع إطار عمل للتعاون بين قطاعي الطاقة والفلاحة، سيسمح باستغلال المحروقات والأراضي الفلاحية على نفس المساحات، بعد أن تمّ إنشاء لجنة تقنية مشتركة لتسهيل "التعايش" بين المشاريع الزراعية الاستراتيجية وأنشطة المحروقات.
وتجمع هذه اللجنة، يضيف الوزير، ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والمناجم وسوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات "النفط"، المكلفة بإدارة المجال المنجمي للمحروقات.
وأوضح عرقاب أن مهمة هذه اللجنة تتمثل في "تحديد وتنفيذ حلول تعاونية لضمان هذه العملية بشكل متناسق"، مشيرا في هذا الإطار لمشروع القطب الفلاحي المتخصص في زراعة الشمندر السكري بولاية المنيعة.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تمّ تسخير الموارد اللازم من خلال مجمع سونلغاز، لضمان ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء بهدف ربط مائة ألف مستثمرة، حيث تمّ ربط أكثر من 57 ألف مستثمرة لحدّ الآن.
كما تمّ برمجة ربط 10.466 مزرعة إضافية بحلول نهاية عام 2024، حسب الوزير، ليصل معدل الربط إلى أكثر من 70 بالمائة من إجمالي عدد المزارع التي تمّ تحديدها بثلاث ولايات في جنوب الوطن بأكثر من 3.300 توصيلة في كل ولاية، وهي أدرار والوادي وتيممون.
كما أبرز عرقاب عمل القطاع لتوفير الطاقة من أجل ضخّ المياه الجوفية في المناطق الجنوبية، وكذا توفير البيانات الجيولوجية لنتائج عمليات الحفر التي أبرزت تواجد المياه الجوفية خلال حملات التنقيب عن النفط والغاز.
وبادرت شركة سوناطراك، يضيف الوزير، بمفردها أو بالشراكة، في إنتاج الأسمدة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 3.76 مليون طن سنويا من الأمونيا و3.45 مليون طن سنويا من اليوريا، تضاف إليها طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 980 ألف طن من مختلف الأسمدة، حسب الوزير.
يذكر أن الاجتماع الذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة بعد الكلمات الافتتاحية للوزراء، تمّ برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، بحضور وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير الري، طه دربال، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فايزة دحلب، وكذا ولاة ست ولايات من جنوب البلاد، إضافة إلى ممثلين عن عدة وزارات وكذا الرؤساء المدراء العامين لشركات عمومية في قطاعي الطاقة والفلاحة.