التطبيع مفروض استبداديا على الشعب ويجب أن ينتهي

أكد رئيس مكتب العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان المغربية، محمد حمداوي، أنه يجب على المخزن الاستماع إلى نبض الشارع ووقف كل الاتفاقيات التطبيعية التي تسيء إلى البلاد، مضيفا أن موقف النظام "موقف نشاز" لا يمت بصلة إلى الشعب الذي يطالب بطرد الصهاينة من المملكة.
في كلمة ألقاها خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، قال حمداوي: "المقاومة صامدة والمرابطون صامدون في غزة، والشعب المغربي أيضا صامد وبكل قوة وحرارة في الميادين. في كل مدن المغرب يلبي نداء غزة ونداء دعم المقاومة ودعم فلسطين".
وأضاف المتحدث : "عندما نخرج من أجل فلسطين، وضد المجازر في رفح وفي جباليا وغيرها، فإننا أيضا نخرج ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مردفا "منذ بدء مسلسل التطبيع في 2020 والشعب المغربي يخرج ليدينه، وقد اشتدت هذه الإدانة لأكثر من ثمانية أشهر مع التنديد بالمجازر في فلسطين".
وتابع يقول: "ثمانية أشهر والشعب المغربي يندّد بالتطبيع ويطالب بإسقاطه، فينبغي للسلطة أن تستمع لنبض الشارع"، متسائلا: "ألم يحن الوقت كي يقطع النظام السياسي كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؟".
واستطرد مخاطبا الحضور: "هؤلاء المطبعون لا يمثلوننا، ولا يمثلون الشعب المغربي، كل مطبع في المغرب هو غريب عن هذا الشعب وعن تاريخ هذا الشعب"، داعيا السلطة المغربية إلى الاصطفاف إلى جانب شعبها المساند لفلسطين تاريخيا.
واعتبر ذات المتحدث أن موقف النظام المخزني "موقف نشاز ويزيد من عزلة السلطة. هو موقف ضد نبض الشعب وضد هوية الأمة وضد مصالح الأمة". وختم بالقول: "أوقفوا هذا المسار المشؤوم وأنصتوا لصوت الشعب المغربي".
وقف التطبيع الأكاديمي
في السياق، قدّم أعضاء من هيئة التدريس والأطر الإدارية بجامعة تطوان، شمال المغرب، عريضة إلى رئيسها للمطالبة بإلغاء اتفاقية شراكة مع جامعة صهيونية ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل وكافة المؤسسات الجامعية التابعة له، وذلك في خطوة غير مسبوقة منذ بدء التطبيع الاكاديمي في فيفري 2021 بين الجانبين.
ووقّع العريضة أزيد من 600 أستاذ وموظف يعملون في 12 مؤسسة تابعة للجامعة المذكورة، في حين ينتظر إدراج مطلب إلغاء اتفاقية الشراكة مع الجامعة الصهيونية في جدول أعمال مجلس الجامعة المقبل.
وحسب مضامين العريضة، فإن المبادرة تأتي كخطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
واعتبر الموقعون على العريضة أن "جرائم قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد وممنهج كل مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة وخلفت استشهاد رؤساء جامعات وعمداء وأساتذة جامعيين وطلبة".
وكانت جامعة تطوان والجامعة الصهيونية قد وقعتا في 12 سبتمبر 2022، اتفاقية إطار عمل للتعاون الأكاديمي، تشمل تبادل الباحثين والطلبة وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة، وتطوير مشاريع بحث مشتركة في علوم الصحة والبيئة والماء وعلوم البحار، وعلوم الزراعة.
وحينها، أثار التوقيع غضب كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اللتين طالبتا رئاسة الجامعة بإلغاء اتفاقية التطبيع، معلنتين رفضهما لجميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
اختراق صهيوني لمؤسسات التعليم العالي
وفي الإطار، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان إن توقيع الاتفاق هو "مهرب منذ البداية" و«غير قانوني أصلا"، موضحا أن "الجهة التي وقعت على الاتفاقية كانت رئاسة الجامعة، في غياب مجلس الجامعة المخول قانونيا باتخاذ القرار بعد المناقشة والتداول فيه".
وأبرز أن ما حصل في جامعة تطوان هو ما جرى في بعض الجامعات المطبعة وكذا في عدد من البلديات وما كان من توقيع توأمات بينها وبين بلديات كيان الاحتلال، "في سياق تسونامي التطبيع المرفوض شعبيا، والمفروض استبداديا على الشعب المغربي وضد القوانين المنظمة لهذه المؤسسات".
و اعتبر أحمد ويحمان أن العريضة المقدمة لإلغاء الاتفاقية، "حظيت بمساندة كبيرة من الأساتذة، ما وضع رئاسة الجامعة في حرج كبير".
وكانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قد دعت الشهر الماضي إلى قطع الشراكة التي تجمع جامعة تطوان بنظيرتها الصهيونية، وطالبت ذات الهيئة النقابية كافة الأساتذة في مختلف الجامعات المغربية ب«التصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي تستهدف اختراق مؤسسات التعليم العالي وتدنيس حرمتها، وتلويث سمعتها بهدف النيل من صمودها وكسر مناعتها التاريخية".