نقاط بيع الأضاحي.. كسر المضاربة وضبط الأسعار

جعفري: إجراءات رائدة من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي
أعلنت عدّة ولايات عن فتح نقاط بيع الأضاحي المرخّصة فيها، من أجل تمكين المواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي بالتوجّه إلى هذه النقاط، إضافة إلى احترام شروط الوقاية وسلامة الأضاحي التي تعرف أيضا تواجد أطباء بياطرة.
يعدّ فتح نقاط عديدة لبيع الأضاحي، خطوة لتعزيز العرض وخفض الأسعار حتى تكون قريبة من مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، حيث من شأن هذه النقاط - كما يتوقّع عدد من المختصّين - المساهمة في كسر المضاربة في الأسعار التي يعتبر كثير من المواطنين أنّها بلغت مستويات غير معقولة هذا العام.
ويعدّ تخصيص هذه النقاط للفلاحين بهدف بيع منتوجاتهم دون وسيط ودون اللّجوء إلى بيعها للتجار، فرصة للتخفيض من الأسعار، خاصة خلال الأيام القليلة التي تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الإطار، فإنّ قرار تحديد عدد من نقاط بيع الأضاحي، من أجل متابعة وتأطير عملية بيع الأضاحي بمناسبة العيد، جاء للتصدّي لظاهرة البيع العشوائي للمواشي عبر الأحياء والأماكن غير المرخّصة.
وفي تعليقه، أكّد أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية، الدكتور جمال جعفري، أنّ الهدف من كلّ هذه الإجراءات المتمثلة في تخصيص نقاط لبيع الأضاحي، التحكّم في السوق من ناحية استقرار الأسعار، واعتبر المتحدّث أنّ توجّه السلطات العليا في البلاد نحو القطاع الفلاحي كقطاع استراتيجي يعوّل عليه كداعم لقطاع المحروقات من حيث وفرة الإنتاج، ومن ثمّة تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصّة ما تعلّق بالشعب واسعة الاستهلاك كالحبوب والخضر واللحوم، وبالنسبة لنقاط البيع – يقول جعفري - يهدف بالأساس إلى العمل على القضاء على المضاربة التي يحدثها سماسرة الأسواق خاصة في مثل هذه المناسبات، ويحدثون فوضى في الأسواق بما يقدمون عليه من احتكار ومغالاة دون وجه حقّ.
وأكّد محدّثنا - في السياق ذاته - أنّ هذه النقاط من شأنها توفير العرض الملائم لأضاحي العيد، ومن ثمّة التحكّم في الأسعار أيضا، مشيرا إلى أنّ السلطات العليا للبلاد تبدي إرادة حقيقية لإيجاد الحلول لوفرة المنتوجات والأسعار في العديد من المجالات وخاصة في قطاع الفلاحة الذي صار يحظى باهتمام كبير، يؤكّد جدّية مساعي بلادنا نحو تحقيق الأمن الغذائي.
ويتضح هذا الاهتمام أيضا - يؤكّد الدكتور جعفري -، في التعويضات التي استفاد منها الفلاحون، جراء الجفاف الذي شهدته السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى قرار بيع لوازم المنتجات الفلاحية مباشرة للفلاح أو المستهلك.
وأضاف: "كلّ هذه الإجراءات وأخرى تصبّ جميعها في هدف واحد وهو تحقيق إقلاع اقتصادي في قطاع الفلاحة، حيث يجري العمل على تقديم كلّ الدعم للفلاحين من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمناطق الصحراوية، وهو ما ظهر أثره من خلال الإنتاج الوفير الذي شهدته المناطق الصحراوية هذا العام في كلّ ولايتي المنيعة وأدرار على سبيل المثال".