الفساد قضية رأي عام..

هالة كبيرة ترافق هذه الأيام إثارة الحديث عن قضايا الفساد المطروحة في الساحة الوطنية سواء في يوميات المواطن البسيط أو في وسائل الإعلام، هالة نصفها لَغَط وثلاثة أرباعها تكهنات واجتهادات فرضت نفسها بسبب غياب معالجة محكمة ومتكاملة من كافة الأطراف المعنية.
لقد تَعوّد المواطن على الحديث عن حالات الرشوة والفساد وتغلغلها في أعماق المجتمع حتى صارت سلوكات يومية تطبع الحياة العامة في أغلب مناحيها، فلا يمكنك اليوم قضاء مصالحك على مستوى هيئة إدارية أو مرفق صحي أو مؤسسة خدمية أو أي من الهياكل العمومية الأخرى إلا بعد دفع رشوة، ومن فرط انتشار هذه الممارسة صارت سلوكا طبيعيا يمارس علنا بل ويُتَباه به.
غير أن قضايا الفساد والتعدي على المال العام التي تتفجر من يوم لآخر، مثل قضية سوناطراك1 وقضية سوناطراك2 وقبلها قضية الخليفة وغيرها.. أصبحت تلقي بكل ثقلها على يوميات المواطن وتستحوذ على اهتمامه وتغطي حتى على معاناته اليومية، فقد ارتبطت في ذهنه كأبرز العوامل المتسببة في استمرار تدهور وضعه المعيشي وحالته الاجتماعية.
ومن الواضح أن هناك عدة آسباب تساهم في زيادة تعميق الشعور بالإحباط لدى المواطن، وخاصة الشباب الباحث عن فرصة عمل تضمن له لقمة العيش، أبرزها المعالجة البطيئة والعرجاء لملفات الفساد الذي هو قضية رأي عام بالدرجة الأولى، وقضايا الرأي العام كما هو معمول به في مختلف بلدان العالم يتم التعامل معها بمنهجية وتعالج على أصعدة متعددة.
معالجة قانونية وقضائية تستوجب تحركا آليا وسريعا، ولا تنتظر تعليمات ولا توجيهات فوقية، من أجل ضمان حسن سير التحقيقات وفعاليتها، ثم توقيع العقوبات المناسبة على المتورطين بكل صرامة.
ومعالجة إعلامية واعية ومتزنة، تقوم على اتصال مؤسساتي متفتح ومحترف، دائم الحضور، يوفر المعلومة الضرورية في الوقت المناسب ودون أن يمس بسرية التحقيقات، حتى لا يترك المجال مفتوحا للتخمين والتأويل، ولا للتضخيم والتلاعب. وإعلام مسؤول ونزيه موجه للجمهور، يشبع فضوله وتعطشه لمعرفة تفاصيل القضايا التي تخصه، ويضمن له الاطلاع على الوقائع والحقائق كما هي دون تهويل أو تهوين، على نحو يدفعه للارتياح والاطمئنان بأن مؤسسات دولته وأجهزتها تضطلع بمسؤولياتها في مجال حماية مصالحه وصيانتها.
فلو تمت معالجة ملفات الفساد المتفجرة حاليا كقضايا رأي عام لما غشينا غبار هذه الهالة، ولما ترك المجال لتداول معلومات مغلوطة ومضخمة، ولاطمأن الرأي العام لطريقة تسيير شؤونه.
لذلك علينا دائما البحث عن الحقيقة كاملة..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.