الحل في مالي

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أول أمس، أن العملية العسكرية في مالي لن تتوقف إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، واعتبر أنها غير مكتملة في الوقت الحالي رغم النتائج المحققة.
قد يفهم من كلام الرئيس الفرنسي، أن تقديره مرتبط بعودة الشرعية الى السلطة في مالي عبر انتخابات يختار فيها الشعب من يرأسها ويفوّضه صلاحيات كاملة غير منقوصة تخلصه من ضغط دول الإيكواس أو العسكر في الداخل وحتى الدبلوماسية الفرنسية في حد ذاتها.
لكن حقيقة ما يجري في مالي منذ سنوات طويلة تفيد، أن انتهاء عملية سيرفال والقضاء على الإرهابيين لا تتم إلا بمصالحة مالية شاملة بين جميع أطياف الشعب وأقلياته ومكوناته الثقافية والعرقية، ولا نقصد هنا الصلح بين سكان الشمال والجنوب السود والبيض، العرب والطوارق فقط، بل داخل مؤسسة الحكم في حد ذاتها خاصة مؤسسة الجيش المنهارة ماديا ومعنويا وتعاني من تشردم، أفقدها القدرة على حماية وحدة البلد وسيادته.
لدى الماليين وعيا وحسا وطنيا يفرض عليهم إنهاء الانقسام والولاء للوطن بدل الولاء للأشخاص والتيارات السياسية أو العسكرية، أو جهات خارجية ذات نفوذ داخل البلاد، هذا الوعي يفرض عليهم العمل على بناء الوطن ومحاربة الفساد والرشوة ومنع تحويل المساعدات الدولية الموجهة للتنمية الى المشاريع المخصصة لها وأن لا يسمح بتحويلها الى جهات مجهولة، ويجب على المؤسسة العسكرية أن ترتدي قبعة واحدة وأن تزيل الانقسام بين القبعات الحمر والخضر، وأن تمنح للجنود ما يستحقونه من أجر وأسلحة تمكنهم من تأدية واجبهم الوطني إذا أرادوا التصدي للمخاطر التي تهدد بلدهم.
أما التعويل على فرنسا لحل الأزمة ودول الإيكواس دون جهود داخلية صادقة خالصة، فسيبقيها خطرا على نفسها وعلى دول الجوار.