الطوارق يفتحون شهية المتمردين للانفصال ومالي مهددة بالزوال

مخطط الفوضى يمزق الساحل الإفريقي ويرسم ملامح دويلات جديدة

عامر مصباح: "مالي دولة فاشلة تهدد بنسف الأمن الجزائري"
بيير جاكومت: ”على الدول المجاورة لمالي التحرك بسرعة وبكل الطرق”
”إن الوضع في دول شمال مالي وعند الحدود الجزائرية يتجه نحو التأزم ومقلق جدا. يجب أن نعترف أن المدن المالية لا تعرف أدنى مقاومة من الجيش المالي الغائب عن الصورة منذ سيطرة المتمردين على المنطقة، والشعب المالي لا حول ولا قوة له، واليأس يتزايد كل يوم، والشوارع في مالي مفتوحة أمام المزيد من التمرد والانقلابات سيما في مدن كيدال وغاو وتومبوكتو وسط صمت المجتمع الدولي” هكذا اختصرت صحيفة ”لوغيدو” المالية أمس المشهد في مالي بعد اتخاذ طوارق تومبوكتو الإسلاميين قرار الانفصال.
رسائل مشفرة بين القبائل المالية، الانقلابيين وطوارق تومبوكتو
قبائل مالي والنيجر والحلم بنموذج دارفور
أعطى سيناريو إعلان طوارق تومبوكتو الانفصال عن مالي الضوء الأخضر للعديد من القبائل لإعلان الانفصال عن النظام المالي الذي يبدو مؤخرا مترهلا عقب العملية الانقلابية التي أخلطت الأوراق السياسية في مالي بعد أن أدت إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع القادم. وبحسب تقارير فرنسية حديثة فإن الوضع الذي فضلت فرنسا الاعتذار عن التدخل لوضع حد له يتجه نحو الانزلاق في فوهة التقسيم القبلي، مهددا دولة مالي التي لم يمر عن تأسيسها سوى 50 عاما بالزوال، وقد بات وجود مالي، الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا رهن الانقسام والاضطرابات الأخيرة التي أعقبت وقوع الانقلاب العسكري في الحادي والعشرين من مارس الماضي.
وحسب المراقبين فإن الجزء الشمالي في مالي الذي أصبح في قبضة المتمردين الذين استفادوا من الأوضاع في ليبيا للتزود بالأسلحة الخطيرة والمتطورة ما سهل من مهمة سيطرتهم على المنطقة بشكل سريع جدا، سمح للعديد من القبائل المالية بالتوجه نحو تأمين حدودهم بالقوة خصوصا وأن الأحداث في شمال مالي أخذت بعدا قبليا، فالطوارق الذين يسيطرون على تومبوكتو يرفضون أن يتم وصفهم بأنهم ”ماليون” ويقولون إن هدفهم هو إنشاء دولة مستقلة في شمالي مالي.
وتؤكد التقارير أن ما يتعلق بالجزء الشمالي من مالي ما هو إلا بداية لمشاهد جديدة في مالي يقودها الانقلابيون في منطقة الساحل الإفريقي بينها دولة النيجر التي وجهت فيها القبائل النيجرية تحذيرات لمتمردي الطوارق وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الجيش المالي من التمزق في سيناريو يشبه السودان التي لاتزال تعرف تناحرات قبلية رغم إعلان الانقسام. وتشاطر صحيفة ”لوموند” الفرنسية في عددها الصادر أمس هذا التحذير، مشيرة إلى أن العاصمة المالية باماكو أصبحت حلبة صراع بين الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توري بحجة الحيلولة دون انهيار الدولة وهي التهمة التي يوجهونها للرئيس الراهن الذي كان يعتزم مغادرة السلطة هذا الأسبوع عقب الانتخابات لولا أن الانقلاب أدى إلى إلغائها.
علال محمد
سفير فرنسا السابق والمتخصص في الساحل الإفريقي بيير جاكومت:
”على الدول المجاورة لمالي التحرك بسرعة وبكل الطرق”
يؤكد الخبير الفرنسي المتخصص في الساحل الإفريقي، بيير جاكومت، أن الطوارق لن يتنازلوا عن خيار الاستقلال والانقسام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد حلما قديما لطوارق مالي ويعتبر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام المالي فرصتهم الحقيقية لذلك، كما أن للأوضاع في ليبيا تأثير كبير لهذا المسعى بعدما أصبحت ليبيا بوابة للطوارق من أجل تمرير الأسلحة والسيارات والمخدرات وحتى الرهائن.
يوضح الدبلوماسي الفرنسي، بيير جاكومت، الذي شغل منصب سفير لفرنسا في عدة دول إفريقية، أن هذا السيناريو الكابوس الذي يطارد العاصمة المالية باماكو، لن يتوقف قبل أن تجد باماكو نفسها محاصرها أما الطوارق والإسلاميين وأصحاب المصالح المالية وتجار السلاح الذين يهمهم تشتيت البلاد وتقسيمها، خصوصا وأن الجيش المالي له تاريخ مع الفشل في تنظيم الحياة الأمنية في مالي، فحتى في عهد الرئيس السابق أمادو توماني توري لم ينجح النظام السابق في إعادة تنظيم الجيش، وعلاوة على ذلك، تم إضعاف الجيش بسبب وجود المتمردين الطوارق السابقين، ومن الأرجح أن الطوارق يسعون لتعزيز موقفهم في الشمال للتفاوض على استقلال الإقليم مع باماكو، وهو ما يؤجج الخلاف الأيدلوجي بين ثلاثة من الفصائل المسلحة في مالي التي تتشكل من تيار ”ميلنا” العلماني وميليشيات الطوارق السلفية ”أخا” والحركة من أجل التفرد والجهاد في غرب إفريقيا ” موجاو” وهي فرع من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي يديره الماليون والموريتانيون.
ما مدى إمكانية نجاح الطوارق في إعلانهم دولتهم رسميا؟
يؤكد الخبير الفرنسي أنه من الصعب تخيل بقاء مثل هذه المنطقة دون أن تتجه إلى التقسيم نظرا لقلة الموارد الاقتصادية والبنية التحتية. حيث تضم المنطقة العديد من المجموعات العرقية الأخرى، مثل المغاربة أو أنبوب، هو طوائف لديها صراع قديم مع الطوارق ولن تقبل بسيطرة الطوارق على جميع مناطق مالي، وهو ما من شأنه أن يشكل انتهاكا لمبدأ حرمة الحدود الاستعمارية، فالخارطة السياسية الجديدة ستتمكن من تجاوز الحدود الاستعمارية لصالح الحدود القبلية التي يوضح الخبير أنه لن تشمل مالي فقط، بل أيضا بوركينا فاسو والنيجر والجزائر، وما يستدعى التدخل العاجل لتلك الدول لحماية حدودها المهددة فعلا.
حدود صلاحيات دول الجوار في حل الأزمة
يعتبر الخبير الفرنسي أن حدود صلاحيات دول الجوار لحل الأزمة يجب أن تبدأ عن طريق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي ستكون أكبر ضحية لهذه الأزمة في مالي، كما أن ضرورة التدخل العسكري في مالي يجب أن لا يستبعد خصوصا وأن تلك الدول المجاورة لمالي لديها جيش محنك وبإمكانه تشكيل قوة حفظ السلام لوضح حد للصراعات الإقليمية، فمن مصلحة الدول المجاورة إلى مالي أن يعود الاستقرار وإعادة الحكومة الشرعية إلى مالي.
علال محمد
د. عامر مصباح ل ”الفجر”
مالي دولة فاشلة تهدد بنسف الأمن الجزائري
اعتبر د. عامر مصباح، الاستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن مالي دولة فاشلة نظرا لغياب المؤسسات وفشل الحكومة في باماكو في السيطرة على جزء كبير من البلاد وهو ما سهل عملية الانقلاب، واعتبر أن عدم الاستقرار في مالي يهدد بنسف الأمن الجزائري الذي لم يواجه مثل هذه الأخطار منذ الاستقلال، على حد تعبير د. عامر مصباح.
استبعد استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر في تصريح ل ”الفجر” فرضية المؤامرة في حالة اللا استقرار التي تشهدها منطقة الساحل خاصة بعد تقسيم السودان ومطالب الانفصال في ليبيا وأخيرا انقلاب مالي، بل اعتبر تصاعد التوتر في المنطقة فرضته عدة وقائع. واعتبر د. مصباح أن دولة مالي تتجه نحو الدولة الفاشلة نظرا لغياب مؤسسات قوية فقسم كبير من البلاد خارج مجال حكم الحكم فالحكومة في باماكو لم تستطع دمج هذا الشطر من البلاد داخل المنظومة القومية لمالي وهو أحد مؤشرات عدم الاستقرار في مالي.
واعتبر د. عامر أن هذا الوضع هو الذي سهل عملية الانقلاب في مالي، حيث رافقت الانقلاب في مالي أعمال شغب ادت الى انسحاب وحدات عسكرية مما ترك المجال مفتوحا لسيطرة الانقلابيين. وحول انعكاسات ذلك على الامن الجزائري، اعتبر د. مصباح أن الوضع المتفجر في مالي يهدد بنسف الامن الجزائري ووضعه في موقف خطير لم تعرفه الجزائر منذ الاستقلال واعتبره أشد خطورة من العشرية السوداء التي مرت بها البلاد. ”فالجزائر تعيش اليوم في وضع إقليمي غير مستقر، حيث تتدفق الأسلحة من ليبيا بالاضافة الى توسع نشاط ”القاعدة ” والمافيا ” على الحدود وهو ما كلف الجزائر ميزانية ضخمة لتأمين حدودها
وحول الجهود الدولية الرامية لارساء الاستقرار في مالي وضمان انتقال سلمي وديمقراطي عقد مجلس الامن الدولي امس الثلاثاء اجتماعا لدراسة الازمة بمالي التي اعقبت استيلاء مجموعة من العسكريين على السلطة بالقوة الاسبوع الماضي ضد حكم الرئيس أمادو توماني، الامر الذي استغله المتمردون الطوارق للسيطرة على عدة مدن في شمال البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع الاول من نوعه منذ الانقلاب العسكري بتاريخ 22 مارس بطلب من فرنسا.
وكانت فرنسا قد أكدت على لسان نائب الناطق الرسمي للخارجية الفرنسية خلال ندوة صحفية أنه ”أمام الاعمال المسلحة في شمال مالي فان فرنسا تدعو مرة أخرى الى الوقف الفوري لتلك الاعتداءات من أجل إيجاد مخرج سياسي” محذرة أولئك الذين يقومون بها من نتائج أعمالهم” فيما أكد من جهته رئيس الدبلوماسية الفرنسي دعمه لجهود المجموعة الاقتصادية لدول أعضاء غرب إفريقيا (الاكواس).
من جهتها، هددت قمة المجموعة الاقتصادية لدول أعضاء غرب إفريقيا التي انعقدت الاثنين بالعاصمة السنغالية داكار لمناقشة الازمة في مالي بالتدخل عسكريا في هذا البلد وأعلنت حصارا تاما للسلطة العسكرية التي استولت على الحكم في باماكو.
وصرح الرئيس الايفواري الحسن واتارا، الرئيس الحالي لمجموعة ”إيكواس” في ختام قمة المجموعة التي عقدت على هامش مراسم تنصيب الرئيس السنغالي الجديد ماكي سال أن كل الاجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية وغيرها ستطبق اعتبارا من أمس الثلاثاء ولن يتم رفعها الا بعد إعادة العمل بالنظام الدستوري فعلا، مضيفا إن القمة طلبت ”تطبيق حظرا شاملا” على الحكام العسكريين في مالي. وكانت مجموعة ايكواس ذكرت الاسبوع الماضي أنها ستفرض هذه العقوبات بعد الإطاحة بالرئيس أمادو توماني توري في الانقلاب العسكري مالم يتم تسليم السلطة فى غضون 72 ساعة. وتم تفعيل القرار بالرغم من إعلان مجلس الانقلاب أمس إعادة العمل بدستور 25 فيفري 1992 تمهيدا لعملية الانتقال من أجل إجراء انتخابات رئاسية. كما أعلنت الايكواس السبت الماضي عن تشكيل قوة مسلحة تعدادها ألفي رجل و وضعها في حالة استنفار لمواجهة اية تطورات قد تطرأ على مالي .
وموازاة مع هذا الوضع، طرأت تطورات وصفت ب ”الخطيرة” على الوضع بشمال مالي مع إعلان متمردي الطوارق سيطرتهم على مدينة تومبوكتو بعد استيلائهم على مدينة غاو وكيدال شمالي البلاد.
مسعودة . ط
نحو 200 ألف نازح من البلد بسبب القتال
الأمم المتحدة: مالي على حافة أزمة إنسانية عقب الانقلاب
تسببت الأزمة الخطيرة في مالي التي تتمزق بين تمرد الطوارق بالشمال والانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام المدني في فرار الآلاف من المواطنين إلى البلدان المجاورة ما يضع البلد الافريقي على حافة أزمة إنسانية.
وأعربت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ميليسا فليمينج، عن ”بالغ قلقها حيال تدهور الوضع السياسي والأمني في مالي، حيث الآلاف من المواطنين فروا من منازلهم”.
وأوضحت المتحدثة أن ”أكثر من ألفي شخص فروا إلى بوركينا فاسو وموريتانيا خلال الأيام الخمسة الماضية.
ويعبر الحدود الممتدة مع البلدين يوميا متوسط 400 شخص معظمهم من الطوارق رغم وجود لاجئين آخرين من من عرقيتي بيول وبامبارا.
ووفقا لإحصاءات المفوضية التي تستضيفهم فإن السبب وراء هروبهم يكمن في تعرضهم لهجمات وعمليات سلب ونهب على أيدي جماعات مسلحة، فضلا عن المخاوف من أن تفاقم القتال في الشمال.
وذكرت فليمينج أن بعض اللاجئين قالوا إن نقص الغذاء هو سبب فرارهم في حين أوضح آخرون أنهم فقدوا الأمل في التوصل لحل تفاوضي مع متمردي الطوارق بعد الانقلاب.
وكانت المواجهات قد اندلعت بين القوات الحكومية والطوارق في جانفي الماضي ومنذ ذاك الحين فر 200 ألف مواطن إلى مناطق داخلية في مالي أو إلى دول الجوار.
م.ط /الوكالات
ملف من إعداد : علال محمد / مسعودة طاوي