تكفل رئاسي تام للوصول بالاقتصاد الوطني لبرّ الأمان

أكد أن رسالته وضماناته للمتعاملين واضحة.. بوحرب:

❊محاربة الفساد والرشوة وجشع بعض التجار في مرمى نيران الرئيس
ثمّن البروفيسور في الاقتصاد حكيم بوحرب، تمسّك رئيس الجمهورية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص من خلال حماية الإنتاج المحلي وتقديم ضمانات للمتعاملين وتسهيل استيراد مدخلات صناعتهم لتحفيزهم، مع التشديد على الوقوف إلى جانب المواطن، من خلال حماية القدرة الشرائية بالتصدي لظاهرتي الرشوة وجشع التجار.
وقال بوحرب في تصريح ل"المساء"، أمس، إنّ الضمانات التي قدّمها رئيس الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديين بمراعاة النظام الضريبي لعدم الإضرار بمصالحهم، تحمل دلالة سياسية كبيرة مفادها أن الدولة لا تدعم المتعامل الاقتصادي فحسب، بل تحرص على إضفاء طابع الاستقرار على سياساتها، خاصة فيما تعلق بالسياسة المالية المنظمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الضمانات تندرج ضمن تبني سياسة نمو تراعي التوازن بين مطلب تمكين ودعم المتعاملين الاقتصاديين من جهة، والرفع من العائدات الضريبية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يؤكد باستمرار على أن الجزائر ضمن مسار إصلاحها الاقتصادي تسعى دوما إلى دعم المتعامل الاقتصادي وتحفيزه بما يعظم من دوره في تحقيق النمو الاقتصادي، والرفع من مساهمته في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز دوره في التصدير، وأن النظام الضريبي لن يعترض مسار النشاط الاقتصادي حتى يكون رافعة تنموية محفزة لعوامل النمو الداخلي المستدام.
وذكر محدثنا بأن رئيس الجمهورية قدّم تطمينات للمتعاملين الاقتصاديين بعدم التوقف عن استيراد المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج، وهو ما يبيّن بأن الجزائر مستمرة في تنفيذ استراتيجية دعم وحماية الإنتاج المحلي من خلال تأمين سلس للمواد الأولية اللازمة لمختلف الأنشطة الصناعية لضمان استمرارها والرفع من أدائها، باعتبار أن جوهر السياسات الاقتصادية ومختلف سياسات الإصلاح الهيكلي كانت ولا زالت تتمحور حول تعزيز النسيج الصناعي ومعالجة هشاشة القطاع من خلال خلق قيمة مضافة. وأضاف البروفيسور في الاقتصاد أن هذه السياسة ترمي إلى ربط سلاسل الإمداد الداخلية من خلال التأطير المؤسّساتي والتشبيك، بين مختلف المصانع وموردي المواد الأولية داخليا، وكذلك ربط المتعامل الاقتصادي بسلاسل التوريد الدولية والإفريقية.
وأشار محدثنا إلى أن هيئتي التصدير والاستيراد المستحدثة مؤخرا ستدعم هذا التوجّه من خلال تنظيم رخص الاستيراد بما يتوافق مع تزويد سلس للمواد الأولية الموجهة للتصنيع، والعمل على الرفع من مساهمة مخرجات التصنيع في عملية التصدير.
واعتبر بوحرب أن الرسائل التي وجّهها رئيس الجمهورية أمام المتعاملين الاقتصاديين لمحاربة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية وكذا جشع بعض التجار، تؤكد بأن الدولة ماضية في تطهير القطاع الاقتصادي من هذه الممارسات غير الشرعية التي أنهكت المواطن، ومواصلة تطبيق قانون المضاربة غير المشروعة، لأخلقة الحياة الاقتصادية وحماية قوت المواطن وقدرته الشرائية.
ويرى محدثنا بأن رئيس الجمهورية وجّه رسالة قوية تعزز الدور الإقليمي للجزائر في إكساب القارة الإفريقية سيادتها وإبعادها عن الانصياع للسياسات الاستعمارية التي عانت منها من خلال التذكير في كل مرة بأن الجزائر سيدة في قراراتها، مشيرا إلى أن الجزائر متمسكة بسيادتها في اتخاذ قراراتها السياسية أو الاقتصادية، في ظل سعيها المتواصل لإعلاء الخطاب السيادي في القارة الإفريقية. واعتبر إلحاح رئيس الجمهورية في كل تدخلاته على ضرورة النهوض بقطاع الفلاحة، ترجمة صريحة لسعيه جعل هذا القطاع محركا رئيسيا للاقتصاد باستغلال الامكانيات المتاحة وتصحيح الأخطاء لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان قوت الجزائريين وبلوغ السيادة الغذائية عن طريق انتهاج طرق حديثة وعصرية أكثر نجاعة لتحسين المردودية.