تواجه مالي العديد من المشكلات الاقتصادية إذ تعتمد على الزراعة، في حين أن خمس أراضيها فقط تعتبر أرض خصبة وصالحة للإنتاج الزراعي، إضافة إلى قساوة الطبيعة والجفاف الذي تعرفه البلد أحيانا، مما يؤدي إلى تدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي وإلى موت ملايين الأبقار والأغنام والماعز، كما حدث خلال الثمانينات، كما أن تدهور أسعار القطن وزيادة أسعار البترول في السوق العالمية أدى إلى شدة تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلد، لذلك على المجتمع الدولي أن لا يترك هذا البلد يتخبط في مشاكله الاقتصادية ويقدم له الدعم والعون اللازمين كي ينهض. مالي بلد فقير يشتغل 3 أرباع سكانه بالزراعة والري، وينتج الأرز والذرة ومحاصيل أخرى والقطن وقصب السكر ويرعى البدو الرحل الأبقار والأغنام والماعز. أهم نشاطاته الصناعية، صناعة النسيج والمواد الغذائية والمنتجات الجلدية. ويوجد في مالي إرسابات معدن البوكسيت والنحاس والذهب وخام الحديد والمنغنيز والفوسفات والملح واليورانيوم. ويعد استخراج الملح أكبر إنتاج معدني في البلد وقليل من الذهب، يعتبر القطن نصف صادرات مالي إضافة إلى تصدير الأسماك والجلود والماشية واللحوم والفول السوداني. أما شبكة الطرق بها فيبلغ طولها 18 ألف كلم 10٪ منها فقط معبدة إضافة إلى نهر النيجر الذي يصلح مجراه للملاحة داخل مالي، وهناك خط سكة حديدية يربط باماكو مع داكار في السينغال، ولمالي أيضا خطوط طيران قومية تعمل داخل القطر وخارجه للأقطار الإفريقية وأوروبا. تعد جمهورية مالي، غرب إفريقيا، والتي تزيد مساحتها عن مليون و240 ألف كلم2 وعدد سكانها 14,5 مليون ونصف مليون نسمة والمتكونة من 8 مناطق وتصل حدودها الشمالية إلى عمق الصحراء الكبرى ويتمركز أغلبية سكانها بالجنوب دولة فقيرة، حيث يعيش نصف سكانها تحت عتبة الفقر، أي بأقل من 2,25 دولار في اليوم!! نالت مالي استقلالها سنة 1959 مكونة من السينغال (اتحاد مالي) الذي ما لبث أن أنحل عقده بعد عام فسميت بعد ذلك جمهورية مالي، وقع انقلاب سنة 1991 الذي نفذه أمادو توماني توري ضد نظام موسى تراوري، وأدى إلى كتابة دستور جديدة وإنشاء دولة مالي كدولة ديمقراطية متعددة الأحزاب ذات برلمان من غرفة واحدة. وقد شهدت البلاد 5 رؤساء منذ الاستقلال وهم: موبيدو كايتا مابين 1960 و1968 أطيح به بانقلاب. موسى تراوري من 1968 إلى 1991 أطيح به بانقلاب. أمادو توماني توري رئيس الهيئة الانتقالية لإنقاذ الشعب 1991 / 1992 ألفا عمر كوناري انتخب لفترتين رئاسيتين 1992 و1997. أمادو توماني توري انتخب سنة 2002 وأعيد انتخابه سنة 2007 بقرابة 70٪ على منافسه ابراهيم بوبكر كايتا رئيس البرلمان ب19٪. إبراهيم بوبكر كايتا الذي فاز على خصمه في الجولة الثانية التي أجريت يوم 11 أوت الجاري رغم أن النتائج النهائية لم يصرح بها إلا أن منافسه هنأه على الفوز لأن الفارق بينهما شاسع، وتنتظر كايتا تحديات كبيرة، لكن ما دام للماليين إرادة قوية للخروج ببلدهم إلى برّ الأمان من خلال الأسلوب الحضاري الذي أبدوه في انتخابات حرة ونزيهة خالية من العنف أو العنف المضاد، وتكاتف جهود كل الماليين للعمل على تطوير بلدهم ونبذ الخلافات وإقامة مصالحة وطنية إضافة إلى مسؤولية المجتمع الدولي في تقديم يد العون لاستقرار هذا البلد إقتصاديا وأمنيا إلى غاية استكمال بناء مؤسسات الدولة.
