الإدارات لا تعترف بعقود ما قبل التشغيل

بالرغم من تسجيل 9600 شاب بتلمسان

تعرف مسألة تشغيل الشباب بولاية تلمسان قفزة نوعية، على خلفية العدد الكبير من الشباب الذين تم التكفل بهم في إطار هذا النوع، الذي مكن الإدارة من الاستفادة من خدماتهم، حيث تجاوز عددهم 9600 شاب مسجل بوكالة التشغيل بتلمسان، التي من المفروض أن تكون الطريق الملائم لتوظيف الشباب في كافة المستويات، لكن عدم الاعتماد عليها واتباع طريق المحسوبية، جعل هذا المنهج طريقا مسدودا ينتهي بأجر 15000دج فقط.
وكشف مدير الوكالة الولائية للتشغيل بتلمسان، السيد سعيدي فيصل، لجريدة «الشعب»، أن وكالته قد حققت أكثر من 92 من المائة من أهدافها المسطرة خلال سنة 2013 في برنامج التشغيل وتوفير مناصب شغل للبطالين، ففي الثمانية أشهر الأولى نجحت الوكالة في تشغيل 9600 شاب بإقليم بلدية تلمسان، بحسب التخصصات المتحصل عليها وذلك من خلال دمجهم في الحياة العملية بالمؤسسات الخاصة والعامة.
وأشار ذات المسؤول، أن الوكالة نجحت في تشغيل هذا العدد من الشباب في الجانبين الكلاسيكي بالعقود وخلا منهج العمل بالعقود الطويلة المدى، حيث تم توظيف 5800 شاب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج و1100 منصب في إطار العقود طويلة المدى، مؤكدا أن مؤسسته تسعى إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب وامتصاص نسبة البطالة من جهة، وتلبية حاجيات المؤسسات التي تطلب عمالا من سوق العمل والذي تسهر وكالة التشغيل على تنظيمه من خلال فتحها ل6 مكاتب موزعة على كافة تراب الولاية بكل من الرمشي، الغزوات، صبرة، أولاد ميمون، سبدو ومغنية. وقد تمكنت هذه الوكالات من تحقيق هذه النتائج بناء على نجاح الأيام التحسيسية التي تم إقامتها من قبل وكالة التشغيل عبر مختلف مناطق الولاية والتعريف بنشاطها وهو ما فتح الأمل في وسط البطالين الذي وثقوا في مراكز الوكالة الستة وقدموا ملفاتهم التي لقيت العناية اللازمة وكذا ثقة المؤسسات الخاصة والعامة في الوكالة وإيمانها بتنظيم سوق الشغل، وهو ما جعل الوكالة تجتهد في تلبية حاجياتها وفق الطلب. من جانب آخر، لعبت التسهيلات التي تتلقاها الوكالة من مديرية الضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب للمؤسسات المتعاملة مع الوكالة، دورا فعالا في تحقيق نتائج هامة والتي قد تتضاعف في حال استمرار العمل على نفس المنوال.
ونحن نحقق في هذا الملف، وقفنا على طريقة توظيف أعوان التطهير والنظافة ببلدية شتوان، أين طالب عشرات الشباب المقصين من حق التشغيل ضمن قائمة 33 منصب شغل ببلدية شتوان، بلجنة تحقيق ولائية للوقوف على الطريقة التي تم بها توظيف 33 عون تطهير ونظافة وأعوان مهنيين من الصنف 1 و2 و3.
هذا وقد هدد الشباب المقصون، الذين سبق لهم وأن عملوا في مختلف أطر تشغيل الشباب بعدما وقفوا هؤلاء على الطرق الملتوية للتوظيف والتي تفاجأوا بها، متسائلين عن المردود الذي سوف تقدمه عجوز، مثلا، إذا ما عملت فعلا؟
من جهة أخرى، كشفت عملية معاينة العمال الذين عملوا في إطار تشغيل الشباب عن وجود 12 عاملا كانوا يعملون بدون عقود وبدون تأمين ولا أجور لمدة 5 أشهر كاملة، وهو ما أسقط حقوقهم في التوظيف ومن أجور الشهور التي قضوها في العمل، في ظل غياب الرقابة. هذا وقد هدد هؤلاء الشباب بالاحتجاج أمام مصالح الدائرة والولاية لرد مظلمتهم، في انتظار لجنة تحقيق من شأنها كشف المستور في تسيير هذه البلدية.
من جهة أخرى، كشفت نتائج امتحانات مديرية التربية لولاية تلمسان، في كافة مستوياتها، عدم الاعتراف بعقود ما قبل التشغيل، حيث أشار عشرات الشباب إلى أن المكلفين على مستوى مصلحة الامتحانات، رفضوا عقودهم بالمؤسسات التربوية واعتبروها غير مهنية، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن النتائج بفوز أبناء عدة إطارات بمناصب، على رأسهم ابنة مدير التربية، التي لم يسبق لها العمل في أيّ منصب، وكذا قريب لرئيس مصلحة الموظفين الذي لا يملك شهادة في التخصص ولا أي خبرة، في ظل غياب مديرية الوظيف العمومي التي تحولت من مؤسسة رقابة على الوظائف لحماية المستضعفين، إلى مركز للمراقبة فقط، بدون تدخل، وهو ما ضاعف من هذه المظالم.
ووجه عشرات الشباب بعقود ما قبل التشغيل، رسالة إلى الوزير الأول، يطالبونه فيها بالتدخل للوقوف على حقيقة التشغيل وآلياته بالولاية، حيث وعوض أن يحترم فيها القانون نجد أن شباب عقود ما قبل التشغيل يسيّرون مناصب شاغرة، سرعان ما يفوز بها آخرون... وأشارت الرسالة، إلى أن مديرية التشغيل تطالبه بالعمل يوميا، في حين أثناء التوظيف في قطاع التربية تطالبهم بعقود العمل المؤقتة ولا تعترف بعقود ما قبل التشغيل ويجد الشباب أنفسهم مخيرين بين البحث عن عقود مؤقته ل3 أشهر أو أربعة وبالتالي فقدان عقود ما قبل التشغيل أو اتباع عقود ما قبل التشغيل وبالتالي فقدان المنصب وهو ما يطرح أكثر من سؤال يستوجب البحث عن حلول.