الجزائر سند قوي لمالي في بناء المصالحة وتكريس السلم

الدكتور اسماعيل دبش ل «الشعب»:

حل رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا، منذ أمس، بالجزائر في زيارة عمل وصداقة هي الأولى من نوعها إلى بلد أجنبي منذ توليه سدة الحكم في بلاده أواخر شهر جويلية الماضي، الزيارة، التي نظمت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تشكل حسب الدكتور إسماعيل دبش المختص في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، فرصة لتوطيد وتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين.
واعتبر الدكتور دبش، أمس، في تصريح ل «الشعب» أن للعلاقة بين مالي والجزائر خلفية تاريخية وسياسية جد إيجابية، لأن مالي كانت سندا للجزائر إبان ثورة التحرير الوطني وسندا أيضا لها أثناء العدوان المغربي على الحدود الجزائرية، هذا إلى جانب كون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يملك منظورا إيجابيا اتجاه مالي التاريخي، لأنه كان المشرف على تمرير الأسلحة إبان حرب التحرير الوطني من مالي إلى الجزائر، وكان يطلق عليه آنذاك اسم «عبد القادر المالي».
وأضاف دبش في ذات السياق أن الجزائر قد شكلت بدورها سندا قويا لوحدة مالي وشعبها وعاملا ايجابيا للوساطة والمفاوضات بين المتمردين والحكومة المركزية بمالي، في حين أنها كانت دائمة الدعم للحلول السياسية المنصبة في إطار وحدة مالي وشعبه.
كما ذكر المحلل السياسي بالعلاقات الشخصية والتاريخية الوطيدة التي تربط الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا بالجزائر وشعبها.
وأشار دبش إلى التحديات الكبيرة التي كان على الرئيس كايتا مجابهتها لدى توليه زمام الحكم في البلاد والتي كان أبرزها استتباب الأمن، وضع سبل الحوار بين سكان الشمال والجنوب للم شمل ووحدة شعب المالي وهي المقاربة التي نصحت بها الحكومة الجزائرية بخصوص حل الأزمة بمالي.
وفي إجابته عن نظرته لما قد أنجزه، إبراهيم كايتا في هذا الشأن أجاب قائلا، أن «البرنامج الطموح للرئيس المالي الحالي، يمكن أن يتجسد مبدئيا من خلال الدور الإيجابي الجزائري لأن للبلدين حدود مشتركة تتجاوز 1400 كم، وللجزائر علاقات تاريخية واجتماعية مع سكان شمال مالي، كما ساهمت في الدفع إلى التجسيد والتنفيذ ميدانيا لسياسة رئيس مالي الحالي المعتمدة على وحدة بلاده ورفض كل من يقف ضد ذلك من إرهابيين وتجار المخدرات.
وإن تشكل زيارة الرئيس كايتا هذه، مناسبة لتقييم العلاقات بين الجزائر ومالي وتحديد السبل والوسائل لضمان توسيعها وتعزيزها، فإن إسماعيل دبش يرى أن التطرق إلى المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن بإمكان البلدين أن يلعبا دورا ميدانيا، إقليميا لتركيز وتقوية الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وخاصة بدول الميدان، على أن يتكيف الدور الدولي والمقاربة الإقليمية، المحترمة لسيادة دول المنطقة دون التدخل الأجنبي بشؤونها.