علاقة الجزائر بباريس مرشّحة للتحسّن

* دبش: "الوضع سيكون أقلّ سوءا بفوز الاشتراكيين ولن أقول أفضل"
أظهرت النتائج النّهائية الرّسمية للجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية التي تمّ الإعلان عنها يوم الاثنين من طرف وزارة الداخلية الفرنسية اكتساح الحزب الاشتراكي الحاكم للبرلمان الفرنسي بحصوله على أكثر من 200 مقعد، وهو ما قد يساهم في تحسين العلاقات الفرنسية الجزائرية التي عرفت مؤخّرا نوعا من التوتّر وما قد يشكّل انفراجا لجاليتنا التي عاشت شتى أنواع التضييق خلال الحملة الانتخابية الفرنسية التي سبقت الرئاسيات.
مع رحيل الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية اليميني نيكولا ساركوزي من قصر الإيليزي بدأت تتّضح بوادر انفراج في العلاقات الفرنسية الجزائرية التي لاحظناها من خلال التصريح الذي أدلى به الرئيس الجديد لفرنسا الاشتراكي فرانسوا هولاند عقب استلامه مقاليد الحكم، والذي عبّر فيه عن نيّته في تكوين علاقات جيّدة مع الجزائر باعتبارها شريكا تاريخيا واقتصاديا هامّا، وهو ما جعل الكثيرين يستبشرون خيرا بقدومه، لا سيّما الجاليات الأجنبية المقيمة بفرنسا التي عاشت كلّ أنواع الضغط والتضييق خلال عهدة الرئيس السابق، بل ويتطلّعون إلى فوزه بالتشريعيات حتى يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية للبلاد، وهو ما حصل فعلا بعدما حقّق الحزب الاشتراكي الأغلبية المطلقة في البرلمان بحصد 280 مقعد مقابل 194 مقعد فقط للحزب اليميني (الاتحاد من أجل حركة شعبية). وفي تعليقه على نتائج التشريعيات الفرنسية ومدى تأثيرها على العلاقات الجزائرية الفرنسية، رأى إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية بكلّية الإعلام والعلوم السياسية أن الأمور ستكون أقلّ سوءا، مفضّلا في إجابته على تساؤلاتنا تقسيم الموضوع إلى محورين خصّص المحور الأّول للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا والمحور الثاني للسياسة الخارجية لهذه الدولة.
كما رأى دبش في حديثه عن جالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أن الأمور ستكون أقلّ سوءا ممّا عاشته هذه الشريحة في ظلّ عهد ساركوزي الذي كان يتعامل بعنصرية مع الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية، وأشار إلى أن الوضع سيتغيّر قليلا مع هولاند لكنه لن يكون أفضل لارتباطه بعدّة عوامل كالخلفية الاستعمارية والعنصرية التي ترسّخت في التعاملات الفرنسية. أمّا عن السياسة الخارجية فقد أكّد دبش أن سياسة فرنسا لم تتغيّر يوما بتغيّر الرؤساء، مشيرا إلى أن العلاقات الفرنسية الجزائرية ستعرف نوعا من التهدئة التي تفرضها مصالح فرنسا مع الدولة الجزائرية، وأضاف أنه يفترض على هولاند تبنّي سياسة التهدئة نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها فرنسا، ورأى أن التهدئة لا تكون إلاّ بمعالجة أربع قضايا مهمّة في بناء العلاقات الفرنسية الجزائرية أوّلها الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية، حيث أشار إلى أن فرنسا تصرّ على استعمال موقعها في مجلس الأمن لعرقلة تحقيق الشرعية الدولية التي تنصّ على حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلى جانب موقف فرنسا اتجاه وحدة واستقرار دول الساحل الإفريقي، والتي لابد حسب دبش من إعطائها منظورا إقليميا رافضا لأيّ تدخّل أجنبي خارج عن القارة الإفريقية.
كما تطرّق دبش في حديثه ل (أخبار اليوم) إلى العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر، مطالبا فرنسا بتشجيع الاستثمارات في الجزائر والابتعاد عن فكرة جعل الجزائر سوقا للتصدير. أمّا آخر الملفات التي رأى محدّثنا أنها مفتاح علاقات طيّبة بين الجزائر وفرنسا هو ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، متوقّعا أن يكون هولاند متحرّرا من الذهنية الاستعمارية بحكم سنّه، وهو ما يمكّنه من التصدّي للذهنيات الاستعمارية. وعن مدى مراجعة السلطة الفرنسية لهذه الملفات من أجل تحسين علاقاتها بالجزائر فقد اكتفى دبش بالقول إنه يتوجّب على هولاند التوجّه إلى هذا باعتبار الجزائر الشريك الاقتصادي التقليدي لفرنسا ولا يمكن لها التخلّي عنه. وفي حين يستبشر كثيرون بنتائج التشريعيات التي جاءت لتتمّ فرحة الرئاسيات تبقى في الذهن أسئلة قد تجيب عنها الأيّام القادمة التي سنتابع فيها أداء برلمان الاشتراكيين الذين خلفوا برلمان الرأسماليين الذين أبدوا عنصرية وتطرّفا واضحين، خصوصا في المدّة الأخيرة. فهل سيكون لنجاح الحزب الحاكم في التشريعيات أثر في العلاقات الفرنسية الجزائرية؟ وهل سيمحو البرلمان الجديد إهانة برلمان 2005 لشهداء الجزائر بتمجيده للاستعمار الفرنسي بقانون رسمي؟ وهل سينسينا برلمان الاشتراكيين محاولات تشويه التاريخ الجزائري وتمويه الحقائق؟ وهل ستعيش جاليتنا التي ساهمت في إيصال هولاند إلى قصر الإيليزي ظروفا أحسن أم أن هولاند سيدير لها ظهره بعدما كان ملفها من أولى أولوياته خلال حملته الانتخابية؟