يوسفي يعلن عن قرارات عاجلة لتهدئة الوضع في غرداية

التقى المنتخبين وممثلي المجتمع المدني بحضور السلطات المحلية

توج اللقاء التشاوري المعمق الذي عقد، أمس، الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، رفقة اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني، والمفتش العام للأمن الوطني حوالف محمد، رفقة عدد من القيادات الأمنية لمختلف الأسلاك وكذا الأجهزة وممثلي المجتمع المدني، كل طرف على حدا، باتخاذ إجراءات ستباشر نهاية الاجتماع.
وشملت النقاط عناصر مهمة، منها ما يتمثل أساسا في تغيير الخارطة الأمنية الجديدة وكذا فتح تحقيقات معمقة من طرف مختصين لمعرف المتسبّب الرئيسي في عودة المواجهات التي أخمدت سابقا.
كما أعطى وزير الداخلية تعليمات لتعزيز ولاية غرداية بوحدات جديدة للدرك الوطني ومكافحة الشغب وقوات خاصة ستبقى إلا غاية استقرار الوضع، كما تعهد بفتح تحقيقات وإجراءات قضائية وإدارية بجق المتسببين في زرع الفتنة، وتأجيج الوضع حيث سيتم إعلام المواطنين بكل نتائج هذه التحقيقات كطريقة خاصة لإعلام الرأي العام بما يجري.
وشدد الوزير الأول بالنيابة، على أن أبواب الحوار لاتزال مفتوحة بين الطرفين، رغم الترددات المتتالية لهؤلاء، إلا أنها لن تغلق مادامت هناك نية، خاصة في تسوية النزاع من قبل الأطراف.
ودعا الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، المواطنين بغرداية للتعقل والهدوء ووضعهم قاعدة الجزائر فوق كل شيء. ويأتي هذا الخطاب، بعد تجمّع آلاف المواطنين في مسيرات جابت مختلف الأحياء الكبرى لوسط المدينة، وصولا أمام مقر ولاية غرداية، مطالبين بالقصاص لمقتل 3 أشخاص من المالكية بحي الحاج مسعود ليلة أمس الأول، في الوقت الذي نفت فيه الجهات الأمنية تماما عملية قتل الأشخاص. هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
ودخلت عشرات النساء إلى مقر الولاية تزامنا مع الاجتماع المنعقد بمقرها برئاسة كل من الوزير الأول بالنيابة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب القائد العام لسلاح الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمفتش العام للأمن الوطني حوالف محمد.
وحضر الاجتماع من المجتمع المالكي، ممثلون لأهالي الضحايا، طالبوا في ذات السياق بفتح تحقيقات حول الحادثة التي شهدتها ولاية غرداية، كون عملية القتل تمت بواسطة أسلحة تقليدية الصنع.
وأكد الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، أن أجهزة الأمن ستقوم بتطبيق الخارطة الأمنية الجديدة والمحتملة بتدخل وحدات من الجيش الوطني الشعبي من أجل استتباب الأمن، حيث تم تكليف ضابط سامي بالجيش برتبة عميد في القوات الخاصة، رفقة خلية خاصة للدرك الوطني مع قوات التدخل السريع، للتحقيق في أحداث غرداية، بعدما شهدت مختلف الأحياء عمليات حرق وتخريب للمحلات والسكنات وبعض المراكز العمومية، مخلفة بذلك 3 قتلى وآخر في حالة حرجة مع أزيد من 300 جريح في ظرف يومين.
وهو المنعرج الخطير الذي تمر به مدينة غرداية التي شهدت عدت اشتباكات بين الفرقاء، نتيجة وجود عصابات مجهزة بتقنيات تقليدية وأخرى بأسلحة تقليدية الصنع، قامت بتأجيج الوضع وانتقاله من حي لآخر في دلالة أخرى عن وجود أطراف خارجية تسعى لتحريك الوضع قبل الاستحقاقات القادمة، كما أبلغ أهالي الضحايا أن الجزائر فوق كل اعتبار، مؤكدين أنهم لن يرضوا بغير القصاص لمقتل أبنائهم.
وقال بلعيز، إن الدولة لن تتسامح مع المتسببين في الفتنة، وأنها ستتعامل بكل قوة مع من يحاول ضرب استقرار المنطقة، سواء كان داخليا أو بتواطؤ أيادٍ خارجية معروفة، مقرّا أن الجزائر لها رجال مثلما ضحوا عليها إبان الستعمار، سيضحون عليها من أجل الاستقرار، مناشدا المواطنين بوضع الجزائر فوق كل اعتبار لمن يحاول زرع الفتنة وتأجيج الوضع، وبالتحلي بالصبر واليقظة.