يوسفي يقر تعليمات صارمة لاحتواء الانفلات الأمني بغرداية

وعد بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون

أعطى الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي الذي تنقل إلى غرداية، تعليمات صارمة لمركز العمليات المشترك الذي يضم وحدات من الدرك والأمن من أجل مواجهة أحداث الشغب المتجددة واحتواء الانفلات الأمني، وذلك في انتظار ما سيفرزه الاجتماع المتواصل في الساعات القادمة.
عقد يوسفي اجتماعا طارئا مع مركز العمليات المنصب ووالي غرداية إلى جانب أعيان المنطقة لبحث التطورات التي تشهدها الولاية في اليومين الأخيرين، وهو الاجتماع الثاني من نوعه بعد وصوله ليلة السبت للوقوف على الأوضاع في غرداية بعد تجدد المواجهات، وعودة العنف إلى المنطقة التي عرفت هدوءا نسبيا في الفترة الأخيرة.
ودعا يوسفي لدى زيارته لغرداية برفقة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة وممثل المدير العام للأمن الوطني، دعا إلى توحيد الجهود من أجل عودة الوضعية إلى مجراها الطبيعي، كما وعد بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون وكذا متابعة عمليات التنمية فور عودة الهدوء.
وقد نظمت صباح أمس مسيرة حاشدة شارك فيها سكان مختلف أحياء مدينة غرداية وجابت الشوارع الرئيسية للتنديد بالجرائم المرتكبة خلال المناوشات التي حدثت يوم السبت المنصرم، حيث اعتصم المتظاهرون أمام مقر الولاية مرددين شعارات تنادي بالعدالة وتطبيق القانون ضد المجرمين المتسببين في هذه الأحداث التي تهز المدينة.
وقد استقبل ممثلون عن هؤلاء المتظاهرين من قبل الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي الذي استمع لانشغالاتهم التي تمحورت حول فتح تحقيق لتحديد مسؤوليات كل واحد والتسوية الدائمة لهذه الوضعية المتأزمة، حيث أكد يوسفي أيضا أن الدولة ستساهم في إعادة تأهيل الممتلكات المتضررة جراء هذه الأحداث والتخفيف كذلك من معاناة المواطنين المتضررين.
وسيتنقل أعضاء الحكومة المعنيين بمختلف قطاعات التنمية إلى الميدان بدءا من الأسبوع القادم لضبط الأولويات الآنية بخصوص التنمية المستدامة للمنطقة، حيث أطر لهذه المسيرة جهاز أمني مكثف من أجل تجنب أي انزلاق محتمل.