التصويت بقوة يوم 17 أفريل

دعا عبد العزيز بلخادم ممثل المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين إلى التوجه ب «قوة» إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المناسب لقيادة البلاد في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الذين «يمتنعون عن ممارسة حقهم الانتخابي سيحسبون من دعاة المقاطعة على الرغم من أنهم ليسوا من اتباعهم».
وفي سياق متصل، أكد بلخادم أمس خلال تنشيطه لندوة صحفية بمنتدى جريدة «دي.كا.نيوز»، أن «المشاركة المكثفة في الاقتراع تعد في حد ذاتها تكريسا للديمقراطية»، مشيرا إلى أن الديمقراطية «لا تعني الاعتراض على ترشح ذلك الذي تستوفي فيه كل الشروط المطلوبة من الناحية القانونية أو منع مترشح ما من القيام بحملته الانتخابية».
وانتقد أصحاب المقاطعة، مؤكدا أن دعوتهم الجزائريين بعدم التصويت لا ترتبط على الإطلاق بالديمقراطية، فكل «مواطن جزائري حر في مشاركته في الاستحقاق الرئاسي ولا ينتظر وصاية من أحد»، وأضاف بان المشككين في نزاهة والانتخابات القادمة والداعين إلى النزول إلى الشارع، قد سبقوا الأحداث، وهو دليل على الفشل في تعبئة الأنصار، موضحا بأنه «تم منح المترشحين نفس الحظوظ والمساحة لطرح أفكارهم، ولديهم كل الوسائل والأدوات القانونية التي تمكنه من مراقبة سير العملية الانتخابية، وتسمح لهم بالطعن أمام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، داعيا المترشحين ال 6 إلى مراقبة كل أطوار عملية الاقتراع إلى غاية الفرز النهائي للأصوات».
وفي سياق آخر دعا الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، المواطن الجزائري إلى نبذ التطرف والابتعاد عن كل أشكال التفرقة المذهبية التي «ستؤدي حتما إلى إشعال نار الفتنة بين أفراد الشعب الواحد»، مؤكدا بان هناك جهات معينة تستغل هذا المدخل وتدعو لها من خلال استعمال الجهوية تارة والمذهب واللغة تارة أخرى.
ونفى بلخادم ان تكون أحداث غرداية طائفية ومذهبية، موضحا بأنها نابعة من مشاكل مادية واجتماعية محضة»،داعيا في هذا الإطار الابتعاد عن تسييس هذه الأحداث وترك العدالة لتأخذ مجراها والفصل النهائي فيها .
وبخصوص الدعوات التي وجهتها حركة «بركات» للخروج للشارع، قال بلخادم ان «عليهم الاحتكام للصندوق»، مؤكدا بأن الشعب الجزائري ذاق مرارة الفوضى ولن يتبعهم».
وحول إمكانية استحداث منصب نائب الرئيس في التعديل الدستوري المرتقب، أفاد بلخادم بان الدستور المعمول به حاليا لا يمنع استحداث هذا المنصب بشرط أن يحدد رئيس الجمهورية صلاحياته في إطار الشرعية الدستورية.
ورد عن سؤال احد الصحافيين حول إمكانية حصوله على منصب في حال ما إذا ما فاز مرشحه عبد العزيز بوتفليقة بالرئاسيات، أجاب بلخادم بانه لا يطمح إلى أي منصب، وان مساندته لبوتفليقة «قضية قناعة من اجل الصالح العام».