رحبت "ندوة مابوتو لحظر الألغام"، بمبادرة من الجمهورية الصحراوية، بتقديم تقريرين حول حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، بحسب ما أوردته، أمس، وكالة الأنباء الصحراوية. وأوضحت الوكالة، نقلا عن بيان لمكتب جبهة البوليساريو في جنيف، أن المبادرة الصحراوية "لقيت الترحيب من قبل مندوب بلجيكا، بصفتها رئيس مجموعة اتصال البند السابع خلال ندوة المراجعة الثالثة للدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام التي عقدت في مابوتو بالموزمبيق في الفترة ما بين 23 و27 جوان الفارط". وأفاد ذات المصدر، أن الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997، "نوهت في مداخلتها أمام ندوة مابوتو بتقديم الجمهورية الصحراوية لتقريريها"، معتبرة ذلك بمثابة "دليل على دعم الجمهورية الصحراوية لأهداف المعاهدة". وقد قدمت الجمهورية الصحراوية التقريرين "على أساس طوعي"، وفقا للبند السابع من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (معاهدة أوتاوا لسنة 1997) والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008. ويجدر التذكير بأن الصحراء الغربية تعد واحدة من المناطق التي تنتشر فيها الألغام بكثرة في العالم، نتيجة الحرب التي اندلعت في الإقليم في أعقاب الغزو العسكري المغربي واحتلاله للصحراء الغربية عام 1975. ووفقا للمنظمات العاملة في مجال مكافحة الألغام، فإن هناك أكثر من سبعة ملايين لغم منتشرة عبر جميع أنحاء الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر العنقودية والمتفجرات من مخلفات الحرب، يتموقع معظمها على طول الجدار العسكري الذي بنته قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في بداية الثمانينيات والبالغ طوله 2720 كلم، حيث يعتبر أكبر حقل ألغام متصل في العالم. للإشارة، تعد الجمهورية الصحراوية عضوا مؤسسا للإتحاد الإفريقي. كما أنها دولة موقعة على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا (معاهدة بليندابا لعام 2009). كما قامت جبهة البوليساريو عام 2005 بالتوقيع على صك التزام بنداء جنيف كدليل على تمسكها بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية، فإن المغرب لايزال يرفض التوقيع على معاهدة أوتاوا حول الألغام الأرضية والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية. الحزب الثوري الديمقراطي المكسيكي مع حق تقرير المصير أكد رئيس الحزب الثوري الديمقراطي المكسيكي، خيسوس زامبرانو، على ضرورة دعم القضية الصحراوية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال. وأوضح نفس المصدر، أن قيادة الحزب الثوري الديمقراطي، أعربت خلال محادثات جمعتها بوفد صحراوي تقوده الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، فاطمة المهدي، عن "تشبثها" بالمرافعة عن القضية الصحراوية وبذل الجهود للتعريف بمعاناة الشعب الصحراوي، خاصة في مجال حقوق الإنسان الذي شكل أحد نقاط المحادثات. وفي الأخير، سلم الحزب الثوري الديمقراطي للوفد الصحراوي ملفّا يتضمن آخر الأنشطة والمواقف التي قام بها الحزب في إطار دعمه للقضية الصحراوية.
