الندوة ال 38 للتنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي تطلق حملة دولية ضد جدار الاحتلال المغربي

تبنت الندوة ال 38 للتنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي في إعلانها الختامي قرارا بالقيام ب"حملة دولية ضد جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية" الذي يفصل الإقليم وشعبه الى قسمين والذي يبلغ طوله 2727 كلم .
وكان المشاركون في الندوة ال 38 للتنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي قد تبنوا مشروع بيان يشدد على ضرورة القيام بحملة دولية ضد جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لكونه يمثل "جريمة بشعة" ضد حقوق الإنسان للشعب الصحراوي وعقبة ضخمة في طريق ممارسته لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
و أشار المشاركون في ديباجة البيان إلى وعيهم بما يسببه هذا الجدار من عواقب إنسانية واجتماعية وثقافية واقتصادية وقانونية وبيئية وخيمة ودائمة على حياة الشعب الصحراوي على جانبي الجدار، معربين في نفس الوقت عن قلقهم البالغ إزاء وجود أكثر من 7 ملايين من الألغام وكمية كبيرة من الذخائر العنقودية والذخائر غير المنفجرة في الصحراء الغربية.
ومع تعبيرهم عن التقدير لالتزام جبهة البوليساريو بحظر استخدام الألغام وبالتعاون في مجال العمل المتعلق بالألغام من خلال انضمامها إلى "نداء جنيف"، شجب المشاركون موقف المغرب الذي لا يزال يرفض التوقيع على معاهدة أوتاوا وعلى الاتفاقية الدولية حول الذخائر العنقودية.
وفي هذا الإطار، قرر المشاركون إطلاق حملة دولية ضد جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، تحمل اسم "الحملة الدولية ضد جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية: معا لإزالة الجدار" يتمثل هدفها الرئيسي في حشد كل الدعم الممكن من صناع القرار والرأي العام الدولي لإرغام الدولة المغربية المحتلة على الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وشل فعالية الجدار وما يحتويه من ترسانة الدمار التي تشمل الالغام المضادة للأفراد والدبابات والذخائر غير المنفجرة.
وفي الختام، أكد المشاركون على التزامهم بوضع استراتيجيات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الحملة، كما دعوا جميع أصحاب المصلحة إلى الانخراط الفعال في جميع مراحل تنفيذ الحملة من أجل ضمان فعاليتها واستمرارها.

نص إعلان "الحملة العالمية ضد جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية: معا من أجل إزالة الجدار"
" المشاركون في الندوة 38 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، المنعقدة بروما في الفترة ما بين 15 إلى غاية 16 نوفمبر 2013، يدركون أن جدار الاحتلال المغربي، الذي تم تشييده في بداية الثمانينات، لا يزال يشكل خطرا كبيرا على السكان الصحراويين على طرفي الجدار.
إدراكا من بحجم العواقب الإنسانية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، القانونية و البيئية الوخيمة و القاسية على حياة الشعب الصحراوي على طرفي الجدار، فإن المشاركين في ندوة روما يعربون عن انشغالهم العميق إزاء وجود أكثر من 7 ملايين لغم أرضي و كمية كبيرة من الذخائر العنقودية و الذخائر غير المنفجرة التي لا تزال تشكل خطرا كبيرا على السكان الصحراويين على جانبي الجدار،
نحن ندرك وضعية الصحراويين ضحايا الألغام كأمثلة حية على الطبيعة المدمرة للجدار و كذلك تأثيره على حياة المدنيين الأبرياء والحاجة للقيام بعمليات إزالة الألغام من على ضفتي الجدار.
نثمن التزام جبهة البوليساريو بحظر استخدام الألغام الأرضية و بتعاونها في الإجراءات المتعلقة بالألغام من خلال تشبثها بنداء جنيف، في حين نستنكر حقيقة أن المغرب لا يزال مترددا في التوقيع على معاهدة أوتاوا بشأن الذخائر العنقودية.
نشيد بالعمل الجدير بالثناء الذي أنجز حتى الآن من قبل الأطراف الصحراوية الفاعلة وحركة التضامن للتنديد بالجدار و رفع مستوى الوعي العام إزاء عواقبه السلبية المتعددة.
نشدد على الحاجة الملحة لوضع إطار مشترك لدمج وتنسيق ومتابعة جميع الأنشطة والمبادرات التي سيتم تنظيمها في هذا السياق من أجل جعلها أكثر وضوحا وفعالية.
نندد بجدار الاحتلال المغربي باعتباره جريمة شنعاء ضد حقوق الإنسان الصحراوي و عقبة كبيرة في وجه ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
نندد بالجدار باعتباره جدار فصل غير شرعي، و الذي حول المغرب بواسطته الأراضي الصحراوية المحتلة إلى سجن كبير يمارس فيه بشكل ممنهج شتى أشكال القمع الجسدي والنفسي في إفلات من العقاب.
نندد بهذا الجدار الذي تحاول المغرب من خلاله تمتين حصارها العسكري و تعتيمها الإعلامي المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة، و فرض الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية.
ندعو جميع الدول إلى وقف عمليات بيع و مد المغرب بالأسلحة، التي يستخدمها بشكل رئيسي لتعزيز وجوده العسكري بالصحراء الغربية.
نجدد التأكيد على انطباق قواعد القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالصحراء الغربية باعتبارها أراضا محتلة، و نطالب المغرب، القوة المحتلة، إلى الامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي ذات الصلة و وثائق حقوق الإنسان الأخرى.
نقرر إطلاق حملة دولية ضد جدار الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، التي ستعرف باسم "الحملة الدولية ضد جدار الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية: معا من أجل إزالة الجدار"
الهدف الرئيسي من الحملة هو حشد كل الدعم الممكن من لدن صناع القرار والرأي العام الدولي لإرغام دولة الاحتلال المغربية على الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى إزالة الجدار و كامل ترسانتها من الأسلحة المدمرة، بما في ذلك الألغام المضادة للأفراد والألغام الأرضية المضادة للدبابات والذخائر غير المنفجرة، التي يحتوي عليها الجدار.
نؤكد على التزامنا بوضع استراتيجيات عمل و بحشد كل الموارد اللازمة لإطلاق الحملة و تحقيق أهدافها على المدى القصر و الطويل.
ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى المشاركة بنشاط ليس فقط في التحضير للحملة ولكن أيضا في جميع مراحل تنفيذ خطط عمل و استراتيجيات الحملة من أجل ضمان فعاليتها و استمراريتها.