تكوين 13 ألف عامل بقطاع الصحة وتحسين الخدمات أولوية بطقية صحية بحوزة كل مريض

أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، خلال زيارته لولاية تيزي وزو، عن استلام مركز مكافحة السرطان سنة 2015 والشروع في اعداد قانون خاص بالقطاع الصحي والذي سيكون حسبه نموذجيا وتوافقيا. وقال بوضياف أن القانون سيعرض على الشركاء الاجتماعيين والنقابات الناشطة في القطاع، في مبادرة أولى من نوعها حسبه في تاريخ الجزائر، ليكون قانونا كاملا وساري المفعول على المدى الطويل ويأخذ جميع المشاكل بعين الاعتبار.
الوزير أكد من جهة أخرى أن القطاع الصحي اذا سجل خللا في تسييره فان المسؤولية يتحملها المسيرون، ما يستوجب حسبه تنحيتهم من مناصبهم لتحسين المنشأة والقطاع الذي يعاني من مشاكل عدة ويواجه المواطن عدة إعاقات أثناء توجهه لهذه المصالح.
وعن مشروع إنجاز المستشفى الجامعي الجديد الذي استفادت منه ولاية تيزي وزو والذي يسع ل500 سرير، كشف بوضياف انه سيتم استلامه في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من سنة انطلاق الأشغال، وسيخضع للتسيير لمدة 5 سنوات من طرف الشركة الكورية الجنوبية على أن يتم بعد ذلك توظيف إطارات ذات كفاءة ومتكونة وذلك لإنجاح تسيير المرفق.
وكشف الوزير من جهة أخرى عن تدشين مركز مكافحة السرطان لتيزي وزو المتواجد طور الانجاز بمدينة ذراع بن خدة في افاق سنة 2015، مقرا بوجود عراقيل في الإنجاز حالت دون استلامه في أجاله المحددة.
وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية، كشف الوزير ان عدد المصابين بمرض السرطان ليس مرتفعا بالولاية، مؤكدا ان الوزارة اطلقت عملية احصاء الاشخاص المصابين بالاعتماد على سجلات بالمراكز الاستشفائية التي تبقى حسبه المرجع الوحيد في هذا المجال، وأعلن بوضياف بالمناسبة عن اعادة فتح مراكز جديدة على المستوى الوطني لمكافحة السرطان وتأهيل بعضها، وذلك بهدف ضمان أحسن تكفل بالمرضى.
وكشف عن تكوين 13 ألف عامل بقطاع الطب عبر المستوى الوطني من بينهم 6 ألاف في سلك شبه الطبي، وهدفها تحسين الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن تيزي وزو ستكون قطبا صحيا كبيرا على المستوى الوطني كونها ستستفيد من مشاريع جد هامة في القطاع، مضيفا أن المستشفى الجامعي محمد نذير سيواصل عمله بالرغم من استلام مشروع بناء مستشفى واد فالي.
وبخصوص مستشفى جراحة القلب الكائن بذراع بن خدة، شدد الوزير على مواصلة عمله، منتقدا إجراء 51 عملية جراحية فقط منذ فتحه للمرضى، وقال في هذا الشأن «لن اقبل بمثل هذه التصرفات وتوقف أعمال المنشأة بحجة غياب الميزانية، لأن الدولة لها من الأموال ما يضمن خدمات صحية نوعية للمواطنين وان تراجع عدد العمليات الجراحية هو استهزاء وتهاون من طرف مسيريه».
ولتحسين القطاع كشف الوزير عن الشروع في انجاز البطاقة الصحية للمواطنين، تكون بحوزة كل مريض ملفه الطبي الخاص وذلك لتسهيل عملية متابعته وعلاجه عبر كافة المراكز و التخلص من معاناته .
ودعا كافة المؤسسات الاستشفائية إلى التخلص من ديونها، معبرا من جهة أخرى عن رفضه لعدم استهلاك الميزانيات التي تستفيد منها المؤسسات الصحية والتي تبقى مكدسة وترجع للوزارة كل نهاية السنة.
وبخصوص الأخطاء الطبية التي شاعت مؤخرا وتبقى العديد من الملفات لدى العدالة، قال أن القانون الجديد سيحدد عقوبات الأطباء، وذلك حسب الأضرار التي تسبب بها، مشيرا إلى أن الولاية سجلت غلق ثلاث عيادات خاصة بسبب الأخطاء الطبية، على أن يواصل على هذا الدرب، مطمئنا المواطنين بأن هناك إجراءات ردعية ضد الأطباء لصالح المرضى.

تزويد المطارات الجزائرية بنظام الكشف عن حمى إيبولا النزيفية
طمأن وزير الصحة عبد المالك بوضياف المواطنين بعدم انتقال حمة ايبولا بالجزائر، كاشفا ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات عبر المطارات لتفادي تنقل هذا الوباء للوطن. وقال الوزير: «تقرر تزويد المطارات الجزائرية بنظام «تابي» للكشف عن الحمى النزيفة، من خلال معرفة درجة الحرارة في الجسم لدى المسافرين».
هذه الاجراءات ستشمل أيضا الحدود الترابية للجزائر وكذا مرافئها للتصدي لاحتمال تنقلها للوطن، وتتمثل في تنصيب جهاز طبي على مستوى المطارات، وحسب المختصين فإن فيروس إيبولا الذي ظهر في بلدان استوائية والذي ينتشر حاليا في عدد من بلدان إفريقيا الغربية «لا يلائمه الطقس الذي تتميز به الجزائر وبيئتها ونمط معيشة الجزائريين» معتبرا أن هذا «لا يمنع توخي الحذر والالتزام بالحيطة».