الراحل لم يشتك من أي إكراهات أو ضغوطات أثناء ممارسة مهامه

أكد الطيب بلعيز، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن والي عنابة الراحل، محمد منيب صنديد، لم يشتك من أي ضغوطات أثناء ممارسته لمهامه، وأنه لم يتم العثور على أدنى قرينة تدل على تعرضه لإكراهات، موضحا أنه تواصل مع عائلة الفقيد التي فندت كل الإشاعات حول وفاته، نافيا أن يكون الفقيد قد قدم استقالته لثلاث مرات كما روج.
وذكر الوزير بلعيز، على هامش تدشينه لمركز النداء بمقر وزارة الداخلية، أن والي عنابة الذي توفي يوم 24 ديسمبر الماضي بباريس، كان إطار دولة يحترمه الجميع، وفاته هي حكم الله وقدره، قائلا «المرحوم لم يشتك على الإطلاق للوزارة من ضغوطات أو إكراهات أثناء ممارسته لمهامه، سواء لما كان واليا على الوادي أو لما حول إلى عنابة»، مضيفا أن الراحل لم يقدم استقالته، وما روج بأنه قدم الاستقالة ثلاث مرات لوزارة الداخلية غير صحيح.
وعبر الوزير بلعيز عن أسفه لوجود شخصيات معروفة بحكمتها بنت تصريحاتها على الإشاعات، قائلا «نتأسف ونتحسر على أن هناك شخصيات معروفة بحكمتها وتجربتها واتزانها، بنت تصريحاتها على الإشاعة وعلى ما يقال في الشوارع والأزقة، في حين كان من المفروض في مثل هذه المستويات أن تبنى تصريحاتهم على دلائل وقرائن».
وقال الوزير أن الدولة لم تتخل إطلاقا على الراحل «فبعد مرضه قمنا بإرساله في طائرة خاصة، وكنا نتابع يوميا حالته الصحية في باريس».
وتساءل وزير الداخلية عن الغرض من ترويج هذه الإشاعات التي أخذت حجما آخر، والمآرب والأسباب من ورائها، مؤكدا أن كل المصادر الرسمية وغير الرسمية ليس لديها أدنى قرينة عن الأمور التي تقال.
وأضاف الوزير «كنا على اتصال يومي مع عائلة المرحوم لمعرفة إن كانت لديها معلومات حول الموضوع، حيث أكدت ما أقوله ونفت ما يشاع عن وفاته، وستستنكر لاحقا كل ما قيل ويقال في شأن المرحوم، وتطالب بعدم السمسرة بقضيته»، مشددا على أنه لن يقبل من أي كان أن يمارس ضغوطات على مسؤول دولة على مستوى الولايات.
أما فيما يخص قضية إضراب رئيس بلدية بني راشد بولاية الشلف، فأكد الوزير أن قانون البلدية ينص على أن كل رئيس بلدية يتعرض لمتابعة قضائية يوقف عن مهامه في الحين، مشيرا إلى أن رئيس بلدية بني راشد الذي يدعي بأنه تعرض لضغوط أثناء ممارسته لمهامه مطالب بتقديم أدلة وبراهين على تصريحاته، مشددا على أن الدولة «لا تبني قراراتها على أقوال».
تسليم البطاقة الوطنية البيومترية سينطلق شهر مارس القادم
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أنه تم الشروع في تحضير كل المسائل الخاصة بعملية تسليم البطاقة الوطنية البيومترية التي ستنطلق في شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنها ستحمل رقما وطنيا موحدا ستغني المواطن عن باقي الوثائق.
وبخصوص تسليم جوازات السفر البيومتري للمغتربين، اعترف الوزير بوجود مشاكل في هذا الشأن، موضحا بأن هيئته بالتنسيق مع وزارة الخارجية سترسل الأسبوع القادم وفدا لحل كل المشاكل التي يواجهها المغتربون في الحصول على جواز السفر البيومتري، مؤكدا أن كل الوسائل والمعدات متوفرة لذلك بحيث تم إرسال آلات جديدة لكل القنصليات العامة بهدف تسهيل العملية.
وذكر بلعيز أن مشكل الاكتظاظ وعدم استيعاب حجم القنصليات للعدد الهائل من المغتربين، طُرح عقب الإعلان عن رفع تسعيرة الطابع الجبائي الخاص بجواز السفر البيومتري من 2000 إلى 6000 دينار، مشيرا إلى أن نفس الإشكال مطروح في بعض بلديات الوطن، وسيحل بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، مضيفا أن هناك حصة كبيرة مخصصة للمغتربين، حيث في نهاية كل أسبوع يتم إصدار عدد كبير من جوازات سفرهم البيومتري، ويبقي المشكل في التسليم بالقنصليات.
وكشف الوزير عن إصدار حوالي 20 ألف جواز سفر بيومتري يوميا عبر الوطن، مؤكدا أن الانتهاء من العملية سيكون قبل تاريخ 24 نوفمبر 2015 الذي حددته المنظمة الدولية للطيران المدني.
2015 سنة التنمية المحلية
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن تخصيص 100 مليار دينار للتنمية المحلية في قانون المالية 2015، مشيرا إلى أنه بعد القضاء على البيروقراطية سيكون التركيز منصبا على التنمية المحلية على مستوى 1541 بلدية في سنة 2015.
وأفاد الوزير بأن هناك ملفا رفع للحكومة، يخص مشاركة المواطن في تسيير شؤونه، يدخل في إطار دعم الديمقراطية التشاركية، معتبرا أن المواطن من حقه أن يحضر الجلسات العلنية ويشارك في النقاشات ويطلع على المداولات ومختلف المشاريع لإبداء رأيه فيها.
وبشأن المهاجرين الأفارقة، قال وزير الداخلية «نحن ننظر إليهم كقضية إنسانية بحثة»، مؤكدا أن الجزائر ليس من تقاليدها طرد من هربوا من الحروب والموت، موضحا أنه تم توفير كل الضروريات بمراكز إيوائهم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن ترحيل النيجريين جاء بعد طلب وإلحاح من حكومة بلادهم.
في سياق آخر، نفى بلعيز تلقي هيئته طلبا من أعضاء الحزب المنحل بتأسيس حزب سياسي، مؤكدا أن «الحزب حل بحكم قضائي نهائي، ولحد الآن وزارة الداخلية لم تحصل على أي ملف طلب في هذا الشأن».
م.مغلاوي