البرلمان فضاء أمثل للعمل النضالي والتكفل بانشغالات السكان

تسعى النائب جويدة بن تلمساني عن جبهة التحرير الوطني، جاهدة لنقل انشغالات سكان المدية والمساهمة قدر المستطاع في حل مشاكلهم من خلال طرحها على الوزارة الوصية.
حاملة شهادة الليسانس في الحقوق، محامية عن ولاية المدية تساعد السيدة جويدة السكان على تخطي مختلف المشاكل التي يواجهونها بعاصمة التيتري، كوفاء لإنتمائها لهذه الولاية المجاهدة والتاريخية. التفاصيل في هذا الحوار الذي أجرته معها «الشعب».
@ لماذا الترشح إلى الغرفة التشريعية؟
@@ من بين الأسباب التي دفعتني للترشح لهذا المنصب هو قرار فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإشراك المرأة في الحياة السياسية وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة. كان ذلك حافزا لي للمشاركة في المعترك السياسي ضمن قائمة «الأفالان» رغبة مني في المساهمة قدر المستطاع في ترقية حقوق المرأة والحفاظ على هذه المكتسبات التي أقرها الدستور من منطلق أنني أشتغل في هذا المجال كحقوقية، وعلى دراية بالقضايا المتعلقة بمهنتي ساهم في رفع الغبن عن أبناء منطقة المدية التي أنتمي إليها وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المحلية.
@ هل هناك مداومة لكم بالمنطقة؟
@@ منذ بداية عهدتي، قمت بمعية زملائي باستعمال مقر المحافظة وتخصيص رواق منه لاستقبال السكان لسماع مشاكلهم ..استقبلت سكان بمنزلي أيضا خاصة فئة الشباب وساعدتها على حل مشاكلها، وتمكينها من تعزيز الثقة بنفسها، وطرح مقترحات وتصورات بديلة كحلول مستقبلية لمعاناتها اليومية.
@ ما هي نوعية المشاكل التي ساهمتم في تسويتها؟
@@ تدخلت أكثر من مرة بطرح مشاكل على السلطات المحلية، ومن المشاكل التي ساهمت في حلها توجيه أصحاب الحقوق العينية العقارية بعد نزعها للمصلحة العامة، وذلك بإيجاد صيغة قانونية لهم والتي تكون في الغالب عبارة عن تعويضات مالية ساهمت في حسم الأمور بشكل نهائي وبالتالي فض النزاع، وهو ما حدث للكثير من سكان قصر البخاري. لم أتوان أبدا في التدخل وإيجاد حلولا مناسبة ترضي طرفي النزاع ... سجلت عدة مشاكل، أجبرتني على التدخل في حلها قصريا، باتصالات مع مدراء مختلف القطاعات لفهم والإطلاع على الوضعية عن قرب، منها ما تعلق بالسكن، الغاز والكهرباء، التربية والتعليم، المياه وغيرها، وإذا صعب علي الأمر أكتفي بتقديم توضيحات للسكان بخصوص الإجراءات القانونية التي ينبغي اتخاذها، وهي خطوة لا تقل أهمية عما ذكرته سابقا لأنه يجهلها، وبالتالي أجعله مطمئنا..
@ هل هناك مساع تجاه الأطفال؟
@@ قمت بعدة زيارات إلى مجموعة من المدارس من منطلق أن الطفل في هذه المرحلة يجد نفسه في عالم جديد، قد يلحق به الأذى عند اصطدامه ببعض النقائص البيئية غير الصحية، تجعله عرضة للمرض وليس لكسب المعرفة. حدث هذا في مدرسة «باتي السفلى «حيث عرفت في الأشهر الأخيرة تحسنا كبيرا في الهياكل و أخرى ترفيهية ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أشكر المسؤول الأول بهذه الولاية ومعاوينه المباشرين الذين أعادوا الفرحة الى قلوب أطفالنا ... أما إذا كانت هذه المشاكل تستدعي التدخل على مستوى البرلمان، فأنقلها في شكل مقترحات وتعديلات و طرح أسئلة شفوية على الوزراء المعنيين وكذا التعبير عن معاناة أغلبية السكان بما يساهم في ايجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة أو العالقة.
@ كيف تقيّمين العمل البرلماني؟
@@ أعتقد أن العمل التمثيلي هو الفضاء الأمثل للعمل النضالي، ونشاط جاد ومكثف ومنسق خاصة عند وجود أفكار نريد إيصالها للغير من خلال هذه السلطة التشريعية ... في نظري اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني أهم الهياكل والأجهزة لكونها تعتبر المحضن الأساسي للقوانين، حيث يتم دراستها وتعديلها قبل إحالتها على الجلسات العامة، بما في ذلك التي تخرج عن وظيفة التشريع كالأيام البرلمانية، مراقبة عمل الحكومة ومتابعته من خلال الدوائر الوزارية بالإستماع إلى عدة عروض حول عمل كل قطاع والتنقل ميدانيا إلى الولايات وكذا التعاون الديبلوماسي عبر اللقاءات والزيارات التي تتم مع الوفود الأجنبية وهي كلها أمور تحتاج لجمع المعلومات والإحاطة والتحليل وتدريب وحنكة سياسية وحسن تصرف.
@ ماذا تأملين من هذه العهدة النيابية؟
@@ أملي بكل صدق أن أدعم كل ما من شأنه تقوية الروابط بين أفراد المجتمع، وضمان السير الحسن للمشاريع المبرمجة وتجسيدها على أرض الواقع والسهر على تمثيل السكان على أحسن وجه.
@ ما هي نوعية العراقيل التي تعترض النشاط النيابي الذي تقومين به؟
@@ من هذه الصعاب، هناك جهل بعض السكان للدور الحقيقي للنائب بالبرلمان، كونه يعتقد بأنه هو الآمر والناهي والمتصرف وصاحب القرارات. يتجاهل بعض السكان والمواطنين عبر الولايات، الفصل بين السلطات الثلاث « القضائية، التشريعية، والتنفيذية « .. لكن رغم كل هذا فإن توضيح دورنا الأساسي، يبقى على عاتقنا كنواب للشعب وممثليه، بقصد نقل انشغالاتهم إلى البرلمان ومحاولة التفاني من أجل إصدار التشريع وتحقيق المصلحة العامة للمواطن وليست المصلحة الفردية. لكننا رغم ذلك نرجو من الإعلام « شريكنا « لمساعدتنا في التوعية والتوجيه حتى نساهم جميعا في تغيير النظرة الخاطئة والتصور الخاطئ عن دور النائب الحقيقي في البرلمان .. أما عن تقييم لأدائي خلال هذه الفترة الزمنية، فإنني مجبرة لترك ذلك لسكان الولاية والتاريخ كونهما هما الشاهدين الحقيقيين على هذه المسيرة بكل حلوها ومرها.