''المواجهة أو الاستسلام!''

الغرفة السفلى تنصّب اليوم والمعارضة تدخلها مشتتة

هل سيكون بإمكان البرلمان الجديد نقل مطالب الشارع وامتصاص الغضب ضمن أطر مناقشاته؟ أم أن مبنى زيغوت يوسف سيبقى آخر ما يفكر فيه الجزائريون لطرح انشغالاتهم ؟ هذه الأسئلة طرحت في السابق وتلقى المواطنون جوابا بشأنها تجلى في رفضهم البكاء على أطلالها، وهم يترقبون ما سوف تفعله الأغلبية الجديدة القديمة، حتى وإن كانت المعارضة بدأت من الآن تحذر من التعويم ومن الديمقراطية العددية. لكن الأمر الأكيد أن الشارع لن يتوقف عن الحراك و''الشاطر'' من يأخذ برأيه وانشغالاته وليس من يدير لها ظهره على طريقة الثعلب ومالك الحزين الذي هبت عليه رياح التغيير. لقد غيرت كراسي النواب وأزيلت منها ''رائحة '' السابقين وأضيفت لها مقاعد أخرى جديدة وجيء بأكثر من 100 امرأة نائب، يسأل البعض إن كنّ للديكور ويتساءل آخرون إن كانت طبعة 2012 مثل سابقاتها، ستبقي البرلمان خارج مجال التغطية.
بعد هيمنة حزبي السلطة على أغلبية مقاعده
المعارضة أمام رهان كسر القوة العددية في البرلمان
لم يسبق أن وجدت المعارضة نفسها أمام ترسانة ''موالاة'' داخل البرلمان، كما ستجد نفسها في برلمان .2012 واقعا عمّق تفكيرها حيال ''الاستسلام أم المواجهة''، وهما خياران مستعصيان بدرجة متساوية.
تدرك المعارضة، بشكلها الذي أفرزته نتائج التشريعيات الأخيرة، أن مواجهة الترسانة العددية للأفالان وحليفه المحتمل الأرندي بمبنى زيغوت يوسف، لن تكون أكثر من محاولة إثبات وجود، لكنها تعي جيدا، وظيفة تشعر أنها على عاتقها، وهي كسر القوة العددية لنواب الحزبين، نجاحها في ذلك، من عدمه، متوقف على سعة النفس والقدرة على التحمل والإدراك بأن ''مجرد فوضى الأصوات''، يمكن أن يغير في جزيئات قوانين مطروحة للنقاش والمصادقة.
لكن هذا المسعى صار مصطدما مع واقع معارضة، ''انقسمت'' قبل ولوجها البرلمان حتى، بين كتلة تسمي نفسها ''الأحزاب ال''16، التي أعلنت مقاطعتها جلسات البرلمان، وبالتالي لم تعد معنية بمشاريع القوانين المنتظر طرحها، وهي تعلم أن كتلة ب28 نائبا لا تغير شيئا، بينما الكتلة الثانية، فتتمثل في حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء، وجميعهم يحوزون على حوالي مائة مقعد.
من شدة هيمنة حزبي السلطة على المقاعد البرلمانية، تكاد الكراسي المخصصة لنوابهما، تصطبغ بلون غير الذي تصطبغ به كراسي ''الأقلية البرلمانية''، لتأكيد الحدود الفاصلة بين الأغلبية والأقلية، حيث لا يجتهد رئيس المجلس المفترض في فرز المؤيدين من المعارضين والممتنعين، لذلك ستكون جلسات البرلمان الحالي، أقصر جلسات مقارنة مع العهدات السابقة، حيث يستثمر ''وقت العدّ والحساب'' في شؤون قانونية تالية.
هذا الرهان يقابله رهان آخر، يصور في مشهد أصوات تتعالى من عمق قاعة جلسات المجلس، رافعة ''نقاط نظام'' محاولة إيقاف آلة الأغلبية، هذا الرهان هو المطروح حاليا، ومعه يُطرح تساؤل: أصحاب المعارضة الأقلية، كم يلزمهم من جهد لمجاراة أغلبية جارفة؟ والجواب على السؤال يؤول إلى معرفة مدى تحمل المعارضين الجدد للهجمات المتتالية، وعليه، فإن كسر القوة العددية للأفالان والأرندي مرهون ب''الاستمرارية'' ثم بتكتل ''المعارضة'' في مواجهة الأغلبية، بينما، والمطروح أيضا، خيار ليس ثالث، ولكنه خيار ''مدعم'' يتمثل في تعزيز النضال داخل البرلمان، بنضال ''مواز'' خارجه، والرهان كذلك على ''تدخل الرئيس'' الذي سيجد نفسه في موضع ''الملجأ'' عندما تطرح قوانين مصيرية. وترى المعارضة أن موقف الأغلبية يشكل ''خطرا''، ومعلوم أن حزب العمال ورغم أقليته في البرلمان، إلا أنه تمكن من تحقيق العديد من المكاسب، على رأسها سحب قانون المحروقات، بفضل ''النضال المزدوج''.
تغيير ألوان الكراسي وزيادة عدد النواب ووفرة في النساء
''ليفتينغ'' لواجهة الغرفة السفلى في انتظار ترقية الوظيفة
لم يقتصر التغيير في تركيبة المجلس الشعبي الوطني على رفع عدد مقاعد النواب من 389 إلى 462 مقعد، بل شمل أيضا انتقال حصة تمثيل المرأة من 31 إلى 134، وهو ما يعد تغييرا في الواجهة الخارجية للغرفة السفلى. لكن هل سيساهم ذلك في نقل الوظيفة البرلمانية التي ظلت تميز المجالس السابقة إلى ممارسة السلطة التشريعية؟ أخضع مقر المجلس الشعبي الوطني إلى عملية تجميل ''ليفتينغ ''، تحسبا لاستقبال نواب العهدة التشريعية السابعة وأيضا من أجل كسر صورة البرلمان السابق الذي وصف حتى من قبل نوابه بأنه ضعيف الشرعية وفاقد للمصداقية الشعبية. ولرفع هذه العقبة تم رفع عدد مقاعد الغرفة السفلى إلى 462 مقعد، بمبرر ارتفاع عدد سكان الجزائر الذي بلغ 37 مليون نسمة في شهر جانفي الفارط، رغم أن فرنسا التي يقطنها أكثر من 65 مليون نسمة ليس لديها سوى 577 نائب في الجمعية الوطنية. من جانب آخر، سيعرف المجلس الشعبي الوطني دخول 134 امرأة لأول مرة، نصف هذا العدد ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، في سياق تطبيق قانون ترقية مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة، وهي نسبة حظيت ب''ارتياح'' ضمن ردود فعل كبرى العواصم الأجنبية إزاء مجريات الانتخابات التشريعية التي جرت بالجزائر يوم 10 ماي الجاري، بل كانت من ضمن أهم الرسائل التي كان ينتظرها الشركاء في الخارج من إصلاحات السلطة. كما تعزز التمثيل النيابي حسب ادعاءات الأحزاب عند تقديمها لقوائم مترشحيها، بحرصها على عنصر التشبيب والكفاءة العلمية وما إلى ذلك، وهو أمر لا يمكن الحكم عليه إلا بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني ومعاينة النواب الجدد عن قرب، حيث سبق أن قالت الأحزاب الفائزة في العهدة السابقة نفس الكلام، قبل أن يتبين أن عدد النواب الأميين والطاعنين في السن كان علامة مميزة. ورغم حصولها على مقاعد تعدّ ''رمزية''، غير أن التحاق أحزاب جديدة بمبنى زيغوت يوسف، على غرار جبهة العدالة والتنمية والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة التغيير والفجر الجديد والحزب الوطني للتضامن والتنمية والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة المستقبل وحركة المواطنين الأحرار وحزب النور وحزب الكرامة، من شأنه كسر رتابة الوجوه المألوفة التي عمّرت طويلا في البرلمان وتعطي نكهة جديدة على الأقل على مستوى الخطاب، لأن تأثيرها على القرار سيكون محدودا بالمنطق العددي، غير أنه بإمكانها أن تسجل حضورها بالأسئلة الشفوية أو الكتابية في ترقية الممارسة الرقابية على الجهاز التنفيذي.
لكن تبقى هذه المعطيات غير كافية لوحدها في تحريك الآلة البيروقراطية التي تعرفها الهيئة التشريعية في السنوات الأخيرة والتي جعلت من النواب يمارسون الوظيفة وليس السلطة التشريعية، حيث يجب انتظار إمكانية تعديل النظام الداخلي للمجلس الذي يعد حجر الزاوية في تحرير مبادرات النواب أو إجهاضها في البيضة، وهي ورقة توجد في يد حزب الأغلبية الذي يملك مفاتيح العملية التشريعية.
على النقيض
رئيس الكتلة البرلمانية للأرسيدي سابقا عثمان معزوز
''النائب الذي اشترى مقعده لا يمكن أن يخدم الشعب''
هيمنة جبهة التحرير الوطني على مقاعد البرلمان هل ستقتل أصوات المعارضة برأيكم في البرلمان المقبل...؟
البرلمان الذي تهيمن عليه جبهة التحرير الوطني وفرض بواسطة تزوير، هو آخر إهانة للشعب الجزائري، وهذا الاختيار هو أسوأ قرار اتخذه أصحاب القرار في السلطة، وليس أكثر من دليل هذه الانتخابات التي هي مجرد خدعة وتصميم طريق لضمان بقاء النظام. هذه هي المرة الأولى منذ 1988 التي يشهد فيها الجزائريون منافسة سياسية محسومة سلفا، بعد كفاح متواصل من أجل العدالة والديمقراطية.
نعتقد أن المعارضة لن يكون لها أي صوت في البرلمان، وستكون عبارة عن ديكور، لأن المعارضة الحقيقية هي التي رفضت كوميديا تهريجية نظمتها السلطة في العاشر ماي، أو كمن شارك في حفلة تنكرية، والدليل أن غالبية الجزائريين لا يعترفون بهم، ولا بهذه الانتخابات ولم يصوتوا فيها. وبرأيي التغيير سوف يحدث، لكنه لن يكون بواسطة مؤسسات السلطة، وسيتحدى القوة الخفية التي قوّضت مصير وطني حتى الآن.
كانت احتجاجات المواطنين تتوجه إلى رئاسة الجمهورية.. هل بالإمكان أن يكون البرلمان هو من تتوجه إليه النقابات والمواطنون للإعلان عن مطالبهم؟
إذا كان المواطنون ولأكثر من عقد تدار مطالبهم التي تأخذ شكلا عنيفا في بعض الأحيان من قبل رئيس الدولة والشرطة السياسية، فهذا لأن المؤسسات الأخرى ليس لها أي وزن في مجال صنع القرار، ومنها البرلمان الذي هو بمثابة ديكور لإعطاء وهم للحياة المؤسساتية والديمقراطية الزائفة. والبرلمان القادم لن يكون أكثر من مجرد عكاز يتم استخدامه من قبل الجهاز التنفيذي المفترس للحفاظ على الوضع الراهن.
هل هناك هامش أمام النواب للبقاء أوفياء للناخبين أم سيفرض عليهم الانضباط الحزبي أن يلتزموا بمواقف الأحزاب قبل مصلحة الشعب...؟
لا يمكنك أن تطلب من العضو في البرلمان الذي حصل على منصبه اعتمادا على التزوير أن يبقى وفيا لالتزاماته مع الشعب، وتأييد نضال الجزائريين من أجل العدالة والحكم الرشيد والرفاه. اليوم أكثر من برلماني من جميع الأطراف السياسية، مشكل من أوساط متعفنة ومن بيئات منحرفة ومن قبل أحزاب سياسية مارست المزاد العلني لبيع المقاعد في البرلمان. ولذلك نرى أن المواطن لم يعد يثق في أي كان وبات يعبر عن مطالبه بوضوح في الشارع.
حاوره: عثمان لحياني
النائب عن جبهة التحرير الوطني حمودي بلعطار
''حق نواب المعارضة مكفول وعليهم القبول بقواعد اللعبة''
هناك مخاوف من أن تؤدي هيمنة الأفالان على البرلمان إلى تقليص هامش حركة أحزاب المعارضة في البرلمان، كيف تردون على هذه المخاوف...؟
الشعب فصل في الانتخابات، وجبهة التحرير أخذت أغلبية نسبية وليس الأغلبية الساحقة ولن يكون بمقدورها أن تعمل لوحدها في المجلس الشعبي الوطني، لا يوجد في العالم برلمان يكون ضد الحكومة، لأن الحكومة تكون من الحزب أو الأحزاب الفائزة بالانتخابات، وفي قواعد العمل الديمقراطي والسياسي، للمعارضة حق مكفول لممارسة دورها الإيجابي، والذي يدخل المعترك السياسي يجب أن يحترم هذه القواعد. المعارضة ستعلب دورها كمراقب ومتابع لبرنامج الحكومة والمعارضة عبر وسائل الرقابة التي يتيحها لها الدستور، كالمساءلة واقتراح القوانين ولجان التحقيق، وكلها أدوات أتاحت للمعارضة في كل العهدات التشريعية السابقة أن لعبت دورا فاعلا. لدينا تجارب في التعامل مع المعارضة داخل البرلمان، ونعترف بأن نواب أحزاب المعارضة خلقوا حركية سياسية داخل المجلس، وكانوا بغض النظر عن المواقف السياسية دعامة للعمل البرلماني. والحكومة القوية يجب أن تجد في مواجهتها معارضة قوية.
برأيكم، هل يمكن للبرلمان الجديد أن يستوعب احتجاجات المواطنين الذين كانوا يتوجهون نحو رئاسة الجمهورية بعدما فقدوا الثقة في باقي الهيئات..؟
البرلمان دوره واضح دستوريا، وهو الرقابة على عمل الحكومة والعمل التشريعي. هناك قوانين تنظم العلاقات بين المؤسسات، والبرلمان كمؤسسة تشريعية يمكن أن يستوعب انشغالات المواطنين، انطلاقا من أن برنامج الأحزاب الفائزة في الانتخابات فيه إجابة لانشغالات المواطنين والنقابات، وكنواب يمكن تنظيم العلاقة مع المواطنين عبر المداومات في الولايات، لمعالجة المشاكل ولعب دور الوساطة الإيجابية والمشروعة، هناك ثقافة سياسية يجب أن تترسخ لدى النواب فيما يتعلق بفتح المداومات.
كيف يمكن للنواب الوفاء بوعودهم الانتخابية محليا والانضباط الحزبي عند المصادقة على القوانين..؟
التنمية ليست عمل النائب، مهام النائب موضحة في الدستور وهي الرقابة على الحكومة والتشريع، أما التنمية فهي عمل الحكومة والبلدية والولاية، والنواب المنتخبون وعلى الأقل نواب حزب جبهة التحرير الوطني لم يقدموا وعودا، ولكنهم قدموا برنامج الحزب. ومن الواضح أن النواب يجب أن يلتزموا بالإطار الحزبي عند المصادقة على القوانين والتدابير التشريعية التي نراعي فيها مصالح المواطنين، ويكون المواطن هو جوهر القوانين التي يصدرها المجلس.
حاوره: عثمان لحياني