إعتماد قانون يحدد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجمهورية الصحراوية

المجلس الوطني الصحراوي

صادق المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) على قانون يحدد المنطقة الاقتصادية الخاصة والمناطق البحرية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حسبما أعلنته اول امس الخميس وكالة الأنباء الصحراوية.
وينص هذا التشريع الجديد على أنه ''في حال تداخل الحقوق البحرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و الحقوق البحرية للبلدان المجاورة، فإن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستعدة للتفاوض بشأن تحديد الحدود البحرية وحول إبرام الاتفاقات مع البلدان المعنية''.
وأضاف ذات المصدر أن الحد الأقصى لعرض المنطقة الاقتصادية الخاصة يبلغ 200 ميلا أي 370 كلم خارج الخطوط القاعدية وأن الدولة الساحلية تملك حقوقا سيادية لاستكشاف واستغلال وتسيير الموارد الطبيعية والمياه الساحلية وأعماق البحار وباطن الأرض.
وفي معرض تعليقه على المصادقة على هذا القانون، أكد الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز أن تحديد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمناطق البحرية وإعلانها عن منطقة اقتصادية خاصة ''تعبير عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية''.
وأوضح في هذا الإطار أن هذا القرار ''تعبير عن إرادة الشعب الصحراوي في المضي قدما نحو استكمال بناء مقومات الدولة'' مضيفا أن ''هذا الإعلان سيساهم أيضا في تعزيز نظام منح التراخيص التي تتبناه الجمهورية الصحراوية، والتي هي الآن بصدد استقبال طلبات للقيام بأنشطة في مجال النفط والغاز في المياه الإقليمية الصحراوية''.
كما ذكر الرئيس عبد العزيز بأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تطالب، وبشكل ملح، كل الأطراف بما فيهم المنظمات الدولية والحكومات وهيئات القطاع الخاص بأن تسرع إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع المغرب والتي لا تستثني بنحو صريح أراضي الجمهورية الصحراوية ومناطقها البحرية بما فيها المنطقة الاقتصادية الخاصة''.
ونبه الرئيس الصحراوي إلى أن جميع عمليات الاستغلال الجارية حاليا في المنطقة الاقتصادية الخاصة تشكل ''خرقا للحقوق السيادية والخاصة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طبقا للقانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة حول الحقوق البحرية'' .
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد الصريح على استثناء المياه الإقليمية الصحراوية، بما فيها المنطقة الاقتصادية الخاصة، من اتفاقية الصيد الموقعة مع المغرب، معربا عن قلقه ''لفشل الاتحاد الأوروبي، إلى حد الآن، في القيام بتصريح بهذا الخصوص خلافا لما قامت به حكومة الولايات المتحدة في عام 2004 عندما صرحت بشكل رسمي أن اتفاقيتها للشراكة الحرة مع المغرب لا تشمل أراضي الصحراء الغربية'' .
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس عبد العزيز كامل التزام وعزم جبهة البوليزاريو على مواصلة مسار المفاوضات (مع المغرب) تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن جبهة البوليزاريو كانت قد تلقت ب ''ارتياح'' قرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين السيد كريستوفر روس مبعوثا شخصيا له في الصحراء الغربية، مؤكدة ''استعدادها للعمل بمعيته من أجل استكمال جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية''.