كشف مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة بومرداس آيت طاهر بلقاسم ل "الشعب"، أن التوجهات الجديدة للصندوق هي تصويب كل الأنظار والجهود نحو استغلال قدرات الولاية في مجال السياحة والفلاحة في حدود ما يمكن أن تسمح به الوضعية المعقدة نوعا ما لهذين القطاعين، مقابل نهج كل الطرق للبحث عن الكفاءات العلمية لتثمينها بناء على الإجراءات الجديدة التي قدمها المدير العام، للتقرب من الشباب حتى أبعد نقطة من أجل شرح هذه التدابير وطرق المرافقة والتوجيه، تفعيل دور اللجان الولائية وتقليص فترة دراسة الملفات.. وقال المدير أن هذه الإجراءات تتماشى وما اتخذته من تدابير الحكومة لتشجيع الاستثمار المحلي، ومحاولة إعادة بناء قاعدة اقتصادية جديدة تبنى على أسس الإنتاج الوطني واستغلال كافة القدرات لهذا، يحاول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لفرع ولاية بومرداس، مواكبة هذا التوجه عن طريق تحرير والتكفل بكل المبادرات الشبانية المطروحة لكن بشرط يقول مدير الوكالة هو التركيز على القطاعات والمهن المستدامة التي بإمكانها خلق الثروة واليد العاملة، مقابل التخلي عن دعم بعض المهن التقليدية التي لم تعد تقد إضافة للاقتصاد الوطني وتعتبر خدماتية ظرفية واستهلاكية أكثر مما هي اقتصادية. وعن طبيعة هذه المهن يقول مدير الوكالة.."لقد أعطيت لنا تعليمات للخروج إلى الميدان والبحث عن المواهب المنتشرة في كافة مناطق الولاية لانتشالها وتقديم الدعم اللازم لها وإعادة إحياء بعض المهن، خاصة في الأنشطة التقليدية كصناعة النحاس، صناعة الفخار بطريقة احترافية قد تساهم في تطوير المنتوج الوطني المنافس خارجيا، الصناعة الجلدية والألبسة التقليدية وغيرها من الحرف اليدوية الأخرى التي هي بحاجة ماسة إلى تثمين، وفي سؤال عن مكانة قطاعي السياحة والفلاحة في هذه الإستراتيجية، اعترف مدير صندوق التأمين عن البطالة لبومرداس بصعوبة المهمة نتيجة إشكالية عقود الملكية وغياب الأرض الأصلية لصاحب المشروع التي يفرضها بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتسليم قروض شراء العتاد ووسائل النشاط، وهو أكبر مشكل تعاني منه بومرداس حاليا، في حين تتطلب مشاريع قطاع السياحة أغلفة مالية تتجاوز مليار سنتيم قيمة القرض المسلم من طرف الصندوق، ونحن نعرف يقول المدير أن مشاريع السياحة أغلبها مرتبطة بإنجاز فنادق ومراكز استقبال أو قرى سياحية تتطلب مبالغ أكبر بكثير من قروض الصندوق. كشف مدير الكناك لبومرداس بالمناسبة، أن بعض المهن الأخرى تعاني نفس الصعوبات أيضا ومنها مهن الصيد البحري، حيث تشكل أغلب طلبات الشباب في الحصول على رخصة الرسو عبر موانئ الصيد للاستفادة من قرض لشراء سفينة صيد، لكن المشكل المطروح بحسب المدير هو الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه الموانئ الثلاثة الأمر الذي أدى إلى توقيف تسليم الرخص من الوزارة الوصية، ما دفعنا إلى محاولة تشجيع أصحاب المهن الصغيرة التي تنشط على مستوى ملاجئ الصيد التي تنتظر هي الأخرى عملية التهيئة، ومهن استثمارية منتجة كتربية أبقار الحليب وإنشاء معاصر حديثة لزيت الزيتون، حيث قام الصندوق مؤخرا بتمويل ثلاثة مشاريع في كل من شعبة العامر، بني عمران ودلس لفائدة المرأة لتشجيعها على دخول مجال الاستثمار. يمكن الإشارة في الأخير أن صندوق التأمين عن البطالة لبومرداس، قد واجه الكثير من الصعوبات مع الشباب المستفيد من قروض استثمارية، لكن مدير الوكالة قدرها بحوالي 45 حالة منها 25 حالة تم تسوية وضعيتها المتعلقة بعدم احترام دفتر الشروط كغياب الضمان، التأمين والرهن عن قيمة القرض، مجددا في الأخير تأكيده على أن كل مستفيد غير النشاط أو قام ببيع الوسائل والأجهزة التي استفاد منها كالمركبات والشاحنات سيكون مصيره العدالة.
