نحو تدعيم الموارد البشرية للاضطلاع بالصلاحيات الجديدة

المفتشية العامة للمالية

تعتزم المفتشية العامة للمالية رفع عدد مستخدميها من خلال توظيف مائة عون سنة ,2009 وذلك من اجل الاضطلاع بشكل جيد بصلاحياتها الجديدة التي تضمنها الأمر الصادر في شهر فيفري 2008 ، حسبما أكده مسؤول سام لدى وزارة المالية.
و أوضح ذات المتحدث للصحافة أن هذا الجهاز الخاص بالمراقبة الذي تم توسيع مهامه إلى المؤسسات العمومية وكل هيئة عمومية، علاوة على مهامه التقليدية التي تتم على مستوى الإدارات العمومية يضم في الوقت الحالي حوالي 200 عونا وهو الرقم الذي يعد غير كاف للاضطلاع بجميع الصلاحيات الجديدة.
و أضاف يقول أن هذه الحملة الخاصة بالتوظيف والتي سيتم الشروع فيها قريبا ستتبع بعمليات أخرى وذلك حسب مخطط أعباء المفتشية العامة للمالية التي توسع حقل نشاطها بشكل كبير، تحسبا لتسيير جيد للنفقات العمومية.
يجدر التذكير، انه طبقا للنصوص الجديدة فإن المفتشية العامة للمالية التي يساعد رئيسها مديران للدراسات تضم ثلاثة أصناف من الهياكل: هياكل عملية للمراقبة وتدقيق الحسابات (مراقبين عامين للمالية) ووحدات عملية وهياكل للدراسات والتسيير.
وعلاوة على هذه الهياكل المركزية، فإن المفتشية العامة للمالية تضم مصالح خارجية مهيكلة في مفتشيات جهوية توجد مقراتها في 10ولايات (وهران وسطيف وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو ومستغانم وتلمسان وسيدي بلعباس والاغواط و ورقلة).
و كان المدير العام للميزانية بوزارة المالية السيد فريد بقة قد أشار قبل ذلك خلال هذا المنتدى إلى انه سيتم إنشاء لجنة وطنية لاصلاح الميزانية يترأسها وزير المالية و تضم كل الوزارات، من اجل إجراء إصلاحات للميزانية منها القانون العضوي المتعلق بقانون المالية الذي سيتم تجسيده ابتداء من سنة .2012
كما أوضح أن عملية إنشاء هذه الهيئة ينبغي أن تسبق عملية تطبيق القانون العضوي المتعلق بقانون المالية.
ولدى تطرقه إلى الإمكانيات البشرية التي كرست بغرض إنجاح عملية مراجعة الميزانية أشار السيد بقة إلى أن السلطات العمومية باشرت برنامجا هاما، يتعلق بتكوين 5500 عون عبر كل الدوائر و الإدارات العمومية حول تسيير وتنفيذ الميزانية في شكلها الجديد.
واعترف من جهة أخرى، أن عملية مراجعة الميزانية المستوحاة من الخبرة الكندية التي كانت مرجعا للعديد من الدول لا سيما فرنسا و زيلاندا الجديدة يمكن أن تواجه بعض العراقيل خاصة التقنية منها.
و أكد السيد بقة في هذا السياق، أن إدخال نظام تسيير ميزانية الدولة في الإصلاح سيتم تدريجيا وسيتطلب ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات حتى يمكن تكييف هذا النظام مع المعايير الجديدة للميزانية والمحاسبة العمومية. و أضاف المتحدث، أن نجاح مثل هذه العملية يتوقف على نجاعة النظام و شبكات المعلومات التي وضعت لهذا الغرض.
و تمحور تدخلا أخرا نشطه المدير العام للمحاسبة بنفس الوزارة السيد خالد لخضاري حول مراقبة النفقات العمومية. و تطرق في هذا الصدد إلى أدوات المراقبة القبلية والبعدية التي أعدت أو التي تم تعزيزها في إطار مشروع القانون العضوي المتعلق بقانون المالية والذي تبقى المراقبة البرلمانية في نهاية السنة أهم عنصر جديد تضمنه مشروع القانون الجديد.
وسمحت تدخلات أخرى نشطها خبراء فرنسيون للمشاركين بالإطلاع على علمية إصلاح تسيير الميزانية الذي بوشر سنة 2002 بفرنسا قبل إعطائه ڤدفعا جديدا سنة 2007 في إطار المراجعة العامة للسياسات العمومية التي تمت في هذا البلد. د