تعتزم المفتشية العامة للمالية رفع عدد مستخدميها من خلال توظيف مائة عون سنة 2009 وذلك من اجل الاضطلاع بشكل جيد بصلاحياتها الجديدة التي تضمنها الأمر الصادر في شهر فيفري 2008 حسبما أكده امس بالجزائر مسؤول سام لدى وزارة المالية. وأوضح المتحدث للصحافة على هامش منتدى خصص للتسيير العمومي أن هذا الجهاز الخاص بالمراقبة الذي تم توسيع مهامه إلى المؤسسات العمومية وكل هيئة عمومية علاوة على مهامه التقليدية التي تتم على مستوى الإدارات العمومية يضم في الوقت الحالي حوالي 200 عونا، "وهو الرقم الذي يعد غير كاف للاضطلاع بجميع الصلاحيات الجديدة". وأضاف يقول أن "هذه الحملة الخاصة بالتوظيف والتي سيتم الشروع فيها قريبا ستتبع بعمليات أخرى وذلك حسب مخطط أعباء المفتشية العامة للمالية التي "توسع حقل نشاطها بشكل كبير تحسبا لتسيير جيد للنفقات العمومية". و كان المدير العام للميزانية بوزارة المالية السيد فريد بقة قد أشار قبل ذلك خلال هذا المنتدى إلى أنه سيتم إنشاء لجنة وطنية لإصلاح الميزانية يترأسها وزير المالية وتضم كل الوزارات من اجل إجراء إصلاحات للميزانية منها القانون العضوي المتعلق بقانون المالية الذي سيتم تجسيده ابتداء من سنة 2012. كما أوضح أن عملية إنشاء هذه الهيئة ينبغي أن تسبق عملية تطبيق القانون العضوي المتعلق بقانون المالية. ولدى تطرقه إلى الإمكانيات البشرية التي كرست بغرض إنجاح عملية مراجعة الميزانية أشار السيد بقة إلى أن السلطات العمومية باشرت برنامجا هاما يتعلق بتكوين 5500 عون عبر كل الدوائر والإدارات العمومية حول تسيير وتنفيذ الميزانية في شكلها الجديد. وأضاف المتحدث أن نجاح مثل هذه العملية يتوقف على نجاعة النظام وشبكات المعلومات التي وضعت لهذا الغرض. وتمحور تدخل آخر نشطه المدير العام للمحاسبة بنفس الوزارة السيد خالد لخضاري حول مراقبة النفقات العمومية. وتطرق في هذا الصدد إلى أدوات المراقبة القبلية والبعدية التي أعدت أو التي تم تعزيزها في إطار مشروع القانون العضوي المتعلق بقانون المالية والذي تبقى المراقبة البرلمانية في نهاية السنة أهم عنصر جديد تضمنه مشروع القانون الجديد. وسمحت تدخلات أخرى نشطها خبراء فرنسيون للمشاركين بالاطلاع على علمية إصلاح تسيير الميزانية الذي بوشر سنة 2002 بفرنسا قبل إعطائه "دفعا جديدا" سنة 2007 في إطار المراجعة العامة للسياسات العمومية التي تمت في هذا البلد. وأكد وزير المالية السيد كريم جودي في تدخله لدى افتتاح أشغال الملتقى الذي سيكون متبوعا بدورات أخرى في غضون السنوات المقبلة أن إصلاح الميزانية يشكل محورا أساسيا في إصلاح الدولة.
