المفتشية العامة للمالية ستباشر توظيف وتكوين كفاءات عالية لمرافقة إصلاحات الميزانية

صلاحياتها الرقابية توسعت إلى الشركات الاقتصادية العمومية

كريم جودي وزير المالية
كشف وزير المالية كريم جودي أن مسار إصلاح الميزانية الذي باشرته السلطات العمومية من خلال القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يشكل محورا رئيسيا في إصلاح هياكل الدولة الهادفة إلى التحكم الدقيق في النفقات العمومية والحد من الإسراف وهدر المال العام.
*
وأكد جودي، الذي أشرف على افتتاح المنتدى الأول حول تسيير الميزانية الذي ينظمه مكتب "ديليوت" للاستشارة والخبرة المالية والتدقيق، أن الأمر يتعلق بإعادة صياغة نمط تسيير الميزانية وترقية ثقافة النجاعة وإرساء تسيير أفضل للميزانية بشكل كامل وعلى جميع المستويات التي تدخل في إعداد وتسيير وتنفيذ الميزانية العمومية بهدف الوصول إلى نجاعة قياسية في أداء الإدارات العمومية الجزائرية الكبرى وشد انتباه المختصين الجزائريين على كل المستويات، إلى ضرورة تحقيق كفاءة عالية في تحقيق الأهداف المرسومة بأقل تكلفة مالية ممكنة.
*
وتم السبت، بحث مسألة صدور القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وإطار مراقبة النفقات العمومية وتجارب إصلاحات الميزانية المنتهجة في بلدان أخرى وكذا مراقبة أنظمة الإعلام في المشاريع الكبرى للتحويل المالي والميزاني ودورها، كما تم التركيز بشدة على التجربة الفرنسية في مجال إعداد القانون العضوي المتعلق بقانون المالية، التي انطلقت سنة 2001.
*
وقال ايت سعيد بلقاسم مستشار وزير المالية، إن تنظيم المنتدى من طرف مكتب الاستشارة والخبرة المالية والتدقيق "ديليوت"، واستعراض التجربة الفرنسية لا يعني أن الحكومة الجزائرية ستكلف هذا المكتب بالإشراف على إصلاحات الميزانية في الجزائر، مضيفا أنه لا يمكن القيام بهذه الإصلاحات بإطارات جزائرية، ما يستدعي اللجوء الحتمي إلى الخبرة الأجنبية، نظرا لطبيعة الإصلاحات وعمقها وشموليتها، متوقعا أن تمتد إلى غاية 2012، لأنها ستمس جميع الدوائر الوزارية من أجل شفافية أكثر في تنفيذ النفقات.
*
وكشف ايت سعدي أن الإصلاح يتضمن أيضا بناء منظومة معلوماتية قوية وآمنة جدا، لأنها تضمن تبادل معلومات دقيقة وخطيرة واستراتيجية عن ميزانية الدولة، مضيفا أن الإصلاحات الميزانية ستمنح صلاحيات موسعة للمسؤولين والمتصرفين في تنفيذ البرامج التنموية التي ستصبح مع صدور القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، متعدد السنوات، ما سيمنح أيضا سلطة رقابية واسعة وعميقة ومعقدة جدا للمفتشية العامة للمالية التي ستباشر عملية تكوين طويلة الأمد وتوظيف كفاءات جديدة بإمكانها مسايرة الإصلاحات الجديدة لقطاع الميزانية، لأن خبراء المفتشية سيتحولون من الأساليب التقليدية للمراقبة إلى مراقبة نجاعة النفقات العمومية، ما يتطلب كفاءات مختصة وعالية جدا.
*
وكشف مدير المفتشية العامة للمالية أن تنفيذ الصلاحيات الجديدة للمفتشية سينطلق مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي الخاص بصلاحيات المفتشية خلال الأيام القادمة، وسيمتد التفتيش إلى مجالات جديدة ومنها الشركات العمومية الاقتصادية وكل القطاعات التي استفادت من دعم الدولة.