حل مشكل الاكتظاظ والتلاميذ المطرودين التزمت به الوزارة

وصف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، اللقاء الذي جمع أول أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بالشركاء الاجتماعين للقطاع، بالايجابي والمثمر على طول الخط. وقال خالد أحمد في تصريح خاص ل»الشعب» أن جل المطالب والاقتراحات التي تقدمت بها جمعيته لاقت قبولا من قبل الوزارة الوصية، مؤكدا أن مشكلتي الاكتظاظ بالأقسام المدرسية وإعادة إدماج التلاميذ المطرودين قابلتين للحل أثناء الدخول المدرسي.

كشف رئيس الجمعية، في تصريح خاص ل»الشعب» أن وزيرة التربية نورية بن غبريط وعدت خلال اللقاء بفتح أقسام خاصة لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ المطرودين خاصة بمستوى السنة الثالثة ثانوي، هذا حسب إمكانيات كل ولاية ومؤسسة تربوية.
وبخصوص مشكل الاكتظاظ، الهاجس الذي يؤرق أولياء التلاميذ خاصة منهم الذين تم ترحيلهم لأحياء جديدة، أضاف خالد أحمد، «أن وزيرة التربية، أكدت أن قطاعها سيتكفل بمعية القطاعات المشتركة الأخرى، بكل الانشغالات، من خلال الحرص على توفير النقل المدرسي، أو بناء مدارس وأقسام جديدة، وكذا توسيع المدارس والمجمعات الموجودة».
فتح مجال النقل المدرسي للخواص بقرار من الداخلية
واستحسن المتحدث نظرة الوزيرة إلى الجمعية التي يمثلها كشريك اجتماعي وترحيبها بكل المقترحات التي عليها تقديمها كمعني أول بالمشكل وتأكيدها أنها ستأخذ بعين الاعتبار، مشيرا في ذات السياق، إلى أن بن غبريت أكدت لهم أن النقل المدرسي سيشكل الحل الأمثل للمشكلة في انتظار انجاز و توسيع الأقسام وقالت أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية منحت ترخيصا لاصحاب الحافلات والناقلين الخواص الراغبين في نقل التلاميذ التقرب من مديريات التربية أو المؤسسات المدرسية المعنية من أجل دراسة سبل إبرام عقود بهذا الشأن.
رفع منحة التمدرس قرار رئاسي
وفي شق آخر رجع رئيس جمعية أولياء التلاميذ إلى الانشغالات التي تم طرحها بشكل عام والتي شملت أيضا مطلب رفع منحة التمدرس من 3000 دج إلى 10000 دج والذي قوبل بالرفض، كون المنحة، كما شرحت لهم الوزيرة، هي قرار رئاسي، ليس للوزارة الوصية الحق في التدخل فيها.
وكان رئيس جمعية أولياء التلاميذ قد طالب، برفع قيمة المنحة، وكذا إمكانية إرسالها لأصحابها عبر البريد، عوضا الاستعانة بالمقتصدين الإداريين، من أجل حفظ كرامة الأولياء، وتفادي كل محاولة الغش والقضاء على الطوابير الطويلة عند تقديمها.
وبخصوص مشروع إعادة صياغة المناهج الدراسية لكل من السنة الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط، كشف خالد أحمد استنادا إلى تصريحات الوزيرة، «أن الكتب ستكون جاهزة وتدخل حيز الاستعمال في الموسم الدراسي المقبل 2016/2017، حيت تشرف حاليا اللجنة البيداغوجية على سيرورة العملية».
لا وجبات باردة هذا الموسم
ومن الانشغالات التي أثارها أولياء التلاميذ بالدرجة الأولى، توفير المطاعم المدرسية خاصة في المناطق الداخلية، لتلاميذ الطور الابتدائي، وهو الأمر الذي لاق حسب المتحدث نوعا من التحفظ من قبل الوزارة الوصية، حيت رفضت بن غبريط مبدأ الوجبات الباردة ، معللة هذا بأن قطاعها قد سمح في السابق بفتح مطاعم من هذا النحو بإلحاح من الأولياء، مع أنها كانت عبارة عن أقسام أو مآرب لا تحتكم على اللوازم الضرورية لطهي وتقديم وجبات ساخنا وتكتفي للحاجة بتقديم طعام بارد.
وأضاف رئيس جمعية التلاميذ قائلا في ذات السياق أن الوزيرة قررت عدم التصريح لاستعمال هذا النوع من المطاعم ، في حالة ما لم تهيئ البلديات أماكن داخل المؤسسات التربوية لاستقبال المطعم المدرسي حسب المعايير المتفق عليها.
استبدال كل أستاذ متغيب لمدة 15 يوما

وعبر خالد أحمد من جهة أخرى عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته الوزارة الوصية، حول ظاهرة تأخر الأساتذة وعمال التربية بالالتحاق بمناصبهم غداة الدخول المدرسي ، وهو قرار يقضي « بمعاقبة وتسريح كل أستاذ تخلف عن منصبه مدة 15 يوما بداية من الدخول المدرسي وتبديله مباشرة بأستاذ آخر في قائمة الاحتياط، على أن يطبق هذا الإجراء بموافقة قطاع الوظيف العمومي».
قال احمد خالد ان الوزيرة اعلنت «أنه سيتم قريبا الكشف على قائمة الناجحين في مسابقة مؤطري المؤسسات التربوية، على أن يلتحقوا بمناصبهم الجديدة، مع الدخول المدرسي مباشرة كما أنهم ملزمون لمتابعة والمشاركة في دوارات تكوينية ورسكلة خلال العطل المدرسية، حتى لا تبقى الأماكن شاغرة».
اللغة العربية من الثوابت الدستورية
وفي الأخير أضاف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ قائلا أن الاجتماع مع الوزارة الوصية، شكل فرصة للتطرق للموضوع الشائك الذي أسال الكثير من الحبر هذه الصائفة والمتعلق بتصريحات نورية بن غبريت بخصوص استعمال الدارجة أو العامية في الأقسام الابتدائية الأولى، حيت كشف أن هذه الأخيرة، قد أكدت للحضور أنها قامت بتصريحها هذا لإيصال فقط التوصيات التي خرج بها الخبراء من الندوة الوطنية للتربية التي انعقدت يومي 25 و 26 جويلية الفارط والذين نصحوا بإمكانية استعمال الأستاذ للعامية أو الدرجة لتبليغ وشرح المعلومة للطفل الصغيرة، والاستعانة بها إذا اقتدت الضرورة كوسيلة للتلقين مشيرة إلى أنها لا تلزم أحدا بذلك، و أن اللغة العربية تبقى من الثوابت الوطنية التي ينص ويحميها الدستور الجزائري.»