كشفت الأرقام المصرح بها رسميا بولاية البليدة، عن تقديم متعاملين اقتصاديين في مختلف التخصصات الصناعية والخدماتية، 900 طلب لأجل الاستثمار في مشاريع مستقبلية واعدة، ستساعد في الدفع بالاقتصاد الوطني، والقضاء على ظاهرة البطالة بين فئات الشباب المؤطر علميا و تقنيا و فنيا ، محليا و جهويا، و خلق اقتصاد بديل عن المحروقات، وجعل من عاصمة المتيجة البليدة قطبا صناعيا و زراعيا و خدماتيا بامتياز . وتقدر القيمة المالية المخصصة لإنجاز تلك المشاريع، ب 800 مليار دينار، وهو رقم ضخم ومهم، حيث سيساعد في تعويض الإنتاج المستورد من جهة، وتقديم إضافة في الاقتصاد الوطني و خاصة في مجال التصنيع للمنتجات التي تستورد بالعملة الصعبة، وتشكل في بعض الأحيان احتكارا ممنهجا من قبل صانعيها في الخارج، بالإضافة إلى عامل اجتماعي وتنموي ثان، يخص امتصاص اليد العاطلة عن العاملة، وخاصة خريجو المعاهد والكليات الأكاديمية، ومراكز التكوين المهني، وحتى المهن البسيطة، الرقم المعلن عنه مؤخرا، جاء أيضا داعما لدعوات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى مشروع المدينة الجديدة في بوينان، والتي دعا من خلال الوالي بوزغدي عبد القادر المستثمرين إلى الإقبال على تجسيد مشاريع مرافقة للمشاريع الجارية والمزمع إنجازها في مختلف القطاعات. وفي المقابل أنهت مصالح السجل التجاري بالولاية الشهر الماضي، منح مهلة إلى المتعاملين التجاريين، وخاصة المعنيين بالاستيراد والتصدير، بإيداع حساباتهم المالية للموسم الجاري، وإلا تعريضهم لعقوبات إدارية قاسية، تتلخص في تجميد أنشطتهم، حيث بينت الأرقام المتداولة بمركز السجل التجاري في الولاية، وجود أكثر من 3 آلاف متعامل اقتصادي وتاجر، ينشطون في مجالي الاستيراد والتصدير، منهم من لم يصرح بحساباته المالية قبل انقضاء المهلة القانونية في الشهر المنصرم، وهو ما يعرضه للتجميد من جهة والشطب التلقائي من النشاط التجاري المعلن حسب قائمة المستوردين و المصدرين، وهي العملية المعلن عنها من قبل وزارة المالية حديثا، والهادفة إلى القضاء على التجارة الموازية أو التعاملات في السوق السوداء و ضبط الأمور وسوق العمل بشكل قانوني محسوب، ويتوقع أن تستكمل العملية في تمديد للمهلة المعلن عنها إلى نهاية السنة الجارية، لأجل إتاحة فرصة أخرى للتجار وأصحاب المؤسسات الاقتصادية في البليدة، وضبط رؤوس الأموال بشكل راشد .