ربع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب ينشطون في التصدير والاستيراد

الشركات الفرنسية تحتل الصدارة تليها السورية ثم الصينية

تفيد إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري، أن ما يقترب من ربع (24.5 بالمائة) المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الذين ينشطون في الجزائر، يمارسون نشاط التصدير والاستيراد، وهو ما يطرح تساؤلا عن الفائدة التي يجنيها الاقتصاد الوطني من هؤلاء المتعاملين، الذين يفضلون النشاطات ذات الربح السهل والسريع، ويبتعدون عن النشاطات الصناعية التي تخلق الثروة وتحقق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن نسبة من ينشطون في التصدير والاستيراد من الأجانب في الجزائر مرتفعة بشكل كبير، خاصة أن هذا الجانب من النشاط الذي يتركز في الاستيراد غالبا دون التصدير- الصادرات خارج المحروقات لا تمثل سوى 3 بالمائة -، لا يوفر مناصب شغل كبيرة كالتي تحققها المصانع، إضافة إلى كونه لا يسمح بنقل التكنولوجيا، ويؤدي إلى تبديد العملة الصعبة خاصة إذا كانت المستوردات من المنتوجات الاستهلاكية.
في نفس السياق، بلغ عدد الشركات الأجنبية والتجار الأجانب في الجزائر 8605 متعامل في سنة 2011، مقابل 8309 في سنة 2010، ما يمثل ارتفاعا ب 3.56 بالمائة، ويتوزع المتعاملون الأجانب على قطاعات صناعية وتجارية مختلفة، حيث يتقاسم قطاع البناء والأشغال العمومية والقطاع الصناعي ما نسبته 31.4 بالمائة من مجموع المتعاملين، وقد يفسر ذلك ما تشهده الجزائر من ورشات مفتوحة في العديد من القطاعات كالسكن والأشغال العمومية وغيرها، ويلي ذلك قطاع الخدمات الذي يسجل نشاطا ل 29.4 بالمائة من المتعاملين الأجانب.
وتوضح الإحصائيات أن المتعاملين الأجانب ينتمون إلى 80 جنسية مختلفة، تحتل الريادة الشركات الفرنسية ب18.89 بالمائة، تليها السورية 12.23 بالمائة، والصينية 9.56 بالمائة، هذا حسب الشركات. أما الأفراد، فيحتل المتعاملون التونسيون الصدارة ب30.30 بالمائة من مجموع المتعاملين، يليهم المغاربة ب22.25 بالمائة والسوريون 18.64 بالمائة.
وعن التوزيع الجغرافي للمتعاملين الأجانب على الخريطة الوطنية، تشير الإحصائيات إلى تمركز أغلب الشركات الأجنبية في المدن الكبرى، حيث تأتي العاصمة في مقدمة المدن التي ينشط بها الأجانب ب 4839 متعامل، أي أن أكثر من نصف المتعاملين ينشطون في ولاية الجزائر، ويليها مباشرة مدينة وهران ب 763 متعامل، ثم يأتي في المرتبة الثالثة ولاية البليدة ب358 متعامل.