36 مستوردا مطلوبون أمام العدالة بوهران

متهمون بالتهرب الضريبي فاقت قيمته 200 مليار
كشفت التحقيقات الميدانية التي قامت بها مصالح الجمارك الوطني عن تورط حوالي 36 مستوردا في قضية التهرب الضريبي فاقت 212 مليار سنتيم، وهي القضية التي تتولى في الظرف الراهن مصالح العدالة التحقيق فيها، علما أن الرقم المذكور لا يمثل حسب مصادر موثوقة، سوى جزء بسيط مما اعتاد عليه هؤلاء المستوردون خلال العشرية الفارطة، قبل أن يضطروا إلى التصريح بجميع أنشطتهم مباشرة بعد دخول الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستيراد والتصدير حيز التطبيق، خاصة ما تعلق بإجبار كل المستوردين بحمل البطاقة المغناطيسية الجمركية.
كشفت مصادر جمركية عن ضبط قيمة تهرب ضريبي لمستوردين ينشطون بولاية وهران تقدر بحوالي 212 مليار سنتيم، مؤكدة على الشروع في اتخاذ الإجراءات الردعية الإدارية والقانونية ضد هؤلاء بداية بتجميد حركتهم التجارية وتوقيف عمليات التوطين البنكي لفائدتهم، مع إمهالهم مدة محددة قصد تمكينهم من تصحيح المخالفة وتطهير وضعيتهم الجبائية لدى مصالح الضرائب.
هذا التجاوز الذي يصنف في خانة إنهاك الاقتصاد الوطني، تفطنت إليه الجهات الرقابية المختصة بمقتضى تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة المالية والمعتمدة في إطار محاربة الظاهرة بشكل واسع وشامل، بحيث تفيد مصادرنا بأن الأمر قد تم من خلال إخضاع البطاقات المغناطيسية التي أجبر المستوردون على امتلاكها وتحديد رقم التعريف الجمركي الخاص بكل واحد منهم، من شأنه تزويد كافة الهيئات الرقابية التجارية منها والمالية التي تنشط وفق مهمة مشتركة بجميع المعلومات المتعلقة بهوية المستورد وطبيعة نشاطه ومدى التزامه مع مصالح الضرائب والتجارة في تسديد مستحقات الدولة من عائدات الجباية وإيداع حسابه التجاري، الأمر الذي قاد في عملية مراجعة دورية للمخالفات المالية المرتكبة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية، إلى تقييم حجم التهرب الضريبي في المدة الأخيرة بأزيد من مليار دينار جزائري على مستوى ولاية وهران. كما أوضحت الجهات أن الرقم يبقى نسبيا ولا يعبر عن القيمة الحقيقية للتهرب الجبائي الإجمالي على مستوى عاصمة الغرب الجزائري التي تحصي مئات الأنشطة في هذا القطاع، وسبق أن أكدت إحصائيات المصلحة المختصة التابعة لمديرية التجارة أن جل هؤلاء يعملون خارج الأطر القانونية المنظمة للنشاط، ولا تزال تسري عليهم إجراءات التطهير والتصفية لحد الساعة، بحيث أشارت إلى أن البطاقات المغناطيسية التي تتضمن رقم التعريف الجمركي لكل مستورد ينشط بصفة قانونية لا تزال محدودة الاستعمال والحيازة وسط هذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما يعني أن حجم رقم الأعمال المخفي المذكور والمقدر في حدود 220 مليار سنتيم إنما يخص وضعية أصحاب البطاقات فقط. وعن حال هؤلاء، تضيف المصادر الجمركية أن ثمة إجراءات ردعية قد تم البدء في تطبيقها على المستوردين الذين ثبت تهربهم الضريبي وتجاوزوا المهلة القانونية التي استفادوا منها لتسوية وضعيتهم المالية المتراكمة والضخمة في كثير من الأحيان نتيجة الجباية، بحيث يصل الأمر إلى التوقيف النهائي عن النشاط وشطب سجلاتهم التجارية، إلى جانب ما تصدره أحكام العدالة في حقهم وفق طبيعة المخالفات لكل حالة، والتي تقضي بالتغريم وحتى السجن، في حين لا تزال ملفات البقية قيد التفاوض الذي ينتهي إلى جر الرافضين للدفع بعد انقضاء المهلة المقدمة إليهم إلى المتابعة القضائية كغيرهم.
في المقابل، تفيد مصادر من مديرية التجارة لوهران بتسجيل حوالي 300 مستورد وهمي تم توقيف نشاطهم العام الفارط بعد التفطن لغشهم وتقديمهم عناوين مقرات خاطئة بهدف تضليل أعوان المراقبة والتفتيش.