المغرب يشنّ حملة مسعورة ضد السويد لدعمها القضية الصحراوية

اهتزت فرائص المغرب، وجن جنونه فأطلق العنان لحملة دبلوماسية واقتصادية مسعورة ضد السويد لسبب واحد وهو دعم البرلمان في ستوكهولم لجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ولنضالها من أجل تقرير مصيره.
ارتباك كبير يحاصر السلطات المغربية التي سارعت إلى شحذ سكاكينها في محاولة يائسة لترهيب هذا البلد الأوروبي وثنيه عن مساندة الشعب الصحراوي.
ففي أول رد على موقف البرلمان السويدي وتقديمه مشروع قرار جديد يدعو للاعتراف بالجمهورية الصحراوية، سارعت السلطات المغربية إلى ممارسة الابتزاز الاقتصادي ضد الاستثمارات السويدية في المغرب، حيث أعلنت مدينة الدار البيضاء المغربية إلغاء تدشين المركز التجاري لشركة إيكيا السويدية الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي؛ وهو أول استثمار لهذه الشركة في المغرب يقدّر بحوالي 46 مليون و170 ألف دولار.
كما جمع رئيس الحكومة المغربية قادة الأحزاب السياسية والنقابات وأمرها بشنّ حملة دبلوماسية للضغط على ستوكهولم وثنيها عن قرارها الداعم لحقوق الإنسان وحمايتها في الأراضي الصحراوية المحتلة.
في غضون ذلك يحضر البرلمان السويدي، عقب اعترافه رسميا بجبهة “البوليساريو” في خطوة تهدف إلى الإسهام بشكل إيجابي في إيجاد حلول دبلوماسية وسلمية لآخر مستعمرة في إفريقيا، لتنظيم ندوة حول الجمهورية الصحراوية تحت عنوان “الصحراء الغربية: 40 سنة من الاحتلال” والمزمع إقامتها منتصف أكتوبر، ويعكف على تنظيم الندوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم وحزب البيئة الشريك في الائتلاف الحكومي وذلك بحضور المناضلة الحقوقية الصحراوية أمنتو حيدر والناشطة الرباب اميدان، والناشطة الإعلامية السنية عبد الرحمن، فضلا عن عدد من الأحزاب السياسية السويدية وخبراء في القانون الدولي ووسائل الإعلام السويدية.
وتحاول السلطات المغربية من خلال هذا الرد المسعور على كل من يعترف بحقوق الشعب الصحراوي، مواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية التي تستغلها بشكل غير مشروع بتواطؤ مع عدد من الدول الأوروبية على حساب الشعب الصحراوي، كما تعمل على منح امتيازات اقتصادية لشركات أوروبية في أراضيها أو في الأراضي الصحراوية المحتلة مقابل تغاضي هذه الدول عن أهم الملفات المرتبطة بالاحتلال على غرار ملف حقوق الإنسان ومسألة الحق في تقرير المصير.
وتساهم العديد من الشركات الأجنبية في نهب الثروات الطبيعة الصحراوية لصالح الاحتلال المغربي، حيث تعمل عشرات الشركات الدولية بالمناطق الصحراوية المحتلة منها 11 شركة مستوردة للفوسفات الصحراوي و50 شركة ناقلة للفوسفات و4 شركات متورطة في نقل السمك وأخرى للتنقيب أبرزها شركتا “توتال” الفرنسية و«سان ليون” الايرلندية.
هكذا هو المغرب، يحتل أرض الغير، ينهب ثرواته ينتهك انسانيته، ولم ترفع أي دولة صوتها في وجهه لتقول له كفى هدرا واغتصابا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، ينقض عليها كالوحش الكاسر معتقدا بأن لغة التهديد والابتزاز والمساومة ستلبس الباطل بالحق و«ستشرعن” احتلاله للصحراء الغربية، لكن هيهات فعلى الاحتلال المغربي ان يعلم بأن الحق لن يضيع مادام وراءه مطالب، والصحراويون سيستعيدون أرضهم مهما تعددت وتنوعت العراقيل التي تعترضهم، ومآل الشرعية الدولية الاستيقاظ من سباتها العميق يوما، لتنفيذ القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة وفي مقدمتها تنظيم استفتاء يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم.
بكل تأكيد، لن ينتصر المغرب في “معركته” ضد السويد ولن تنجح مساعيه في الضغط عليها لثنيها عن دعم القضية الصحراوية العادلة، والمؤكد أيضا أن محاولاته اليائسة لحجب انتهاكاته في حق الشعب الصحراوي مآلها الفشل، لأن طرد منظمة هيومن رايتس ووتش حتى لا تكون شاهدا على ما يرتكبه من خروقات تمس حقوق الانسان، لن يحجب الواقع المرّ في الاقليم المحتل، فشمس الحقيقة لا يغطيها غربال الكذب والبهتان مهما طال الزمان.
د. ف