حملة مغربية مسعورة ضد السويد بسبب دعمها لجبهة "البوليساريو" كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي

- أدى دعم البرلمان السويدي لجبهة " البوليساريو" ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي و لنضالها من أجل حق تقرير مصير لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في افريقيا، إلى إرتباك السلطات المغربية التي سارعت مؤخرا إلى شن حملة دبلوماسية و إقتصادية مسعورة ضد استوكهولم في محاولة يائسة لتثني هذا البلد الأوربي عن مساندة الشعب الصحراوي في كفاحه المستمر منذ أربعين سنة من أجل الاستقلال.
ففي أول رد على موقف البرلمان السويدي و تقديمه مشروع قرار جديد يدعو للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سارعت السلطات المغربية إلى ممارسة الإبتزاز الإقتصادي ضد الإستثمارات السويدية في المغرب حيث أعلنت مدينة الدار البيضاء المغربية "إلغاء تدشين المركز التجاري لشركة إيكيا" السويدية الذي كان "مقررا اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015" وهو أول استثمار لهذه الشركة السويدية في البلاد.
من جهته، جمع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران قادة الأحزاب السياسية والنقابات للتحضير لما سمي ب"حملة دبلوماسية" يراد منها "الرد على أستوكهولم" وثنيها على قرارها الداعم لحقوق الإنسان و حمايتها في الأراضي الصحراوية.
البرلمان السويدي ماض قدما في موقفه الداعم لحقوق الشعب الصحراوي
في غضون ذلك يحضر البرلمان السويدي، عقب إعترافه رسميا بجبهة "البوليساريو" في خطوة تهدف إلى الإسهام بشكل إيجابي في إيجاد حلول دبلوماسية وسلمية لآخر مستعمرة في إفريقيا، لتنظيم ندوة حول الجمهورية العربية الصحراوية تحت عنوان "الصحراء الغربية: 40 سنة من الاحتلال" والمزمع إقامتها يوم 15 من شهر أكتوبر القادم.
ويعكف على تنظيم الندوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد وحزب البيئة الشريك في الائتلاف الحكومي و ذلك بحضور المناضلة و الحقوقية الصحراوية، أمينتو حيدر، و الناشطة الحقوقية، الرباب اميدان، والناشطة الاعلامية، السنية عبد الرحمن، فضلا عن عدد من الأحزاب السياسية السويدية وخبراء في القانون الدولي ووسائل الاعلام السويدية.
ويأتي موقف البرلمان السويدي من القضية الصحراوية تماشيا مع قناعات الحكومة في البلاد حيث أكد رئيس الحكومة السويدية ستيفن لوفين، في شهر أغسطس الماضي، موقف بلاده الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية، وأعلن حينها أن حكومته "بصدد دراسة معمقة لتحديد السبل الواجب اتخاذها للإسراع في إيجاد حل سلمي ودائم لنزاع الصحراء الغربية".
ومن جهتها جددت منظمة "الشبيبة الإشتراكية السويدية" موقفها "الداعم والمساند لقضية الشعب الصحراوي العادلة" ومواصلة الدفاع عن هذا الموقف في جميع المحافل الدولية.
الرباط تخشى فتح ملف جرائمها ضد الشعب الصحراوي
وتأتي هذه التطورات في الملف الصحراوي عقب النصر الدبلوماسي الذي حققته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البولساريو" من خلال إنضمامها إلى اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 و المعنية بحقوق الإنسان و حماية الأسرى والمدنيين خلال النزاعات و الحروب.
وكانت السلطات المغربية قد إتهمت سويسرا بالانحياز لجبهة البوليساريو عقب هذا الإنضمام على الرغم من أن سويسرا هي ثاني أقدم دولة محايدة في العالم فقد أعلنت حيادها في مؤتمر فيينا لعام 1815 و تحظى بإعتراف دولى بذلك.
ويخشى النظام المغربي بعد الإعتراف بجبهة البوليساريو كممثل رسمي للشعب الصحراوي، من فتح ملف جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي وما إرتكبه من إنتهاكات لحقوق الإنسان منذ إحتلاله للأراضي الصحراوية سنة 1975.
فقد فتح القضاء الاسباني تحقيقا حول جرائم الابادة التي ارتكبها النظام المغربي بالاراضي الصحراوية المحتلة استنادا إلى شهادات الضحايا وتقرير بعثة الطب الشرعي الاسبانية.
كما رفع قاضي المحكمة العليا في اسبانيا، بابلو رافائل روث غيتريث، دعوات ضد عدد من المسؤولين العسكريين المغاربة الذين تورطوا في تعذيب واغتيال واعتقال الصحراويين وذلك عقب اكتشاف المقبرة الجماعية بفدرت لكويعة بالسمارة عام 2013 و التي شكلت فقط جانبا من "رأس جبل جليد عائم" من جرائم حرب الابادة التي اقترفها النظام المغربي في حق الشعب الصحراوي منذ غزوه عام 1975.
الثروات الصحراوية، جانب آخر من المناورة و الإبتزاز
كما تحاول السلطات المغربية من خلال هذا الرد المسعور على كل من يعترف بحقوق الشعب الصحراوي، مواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية التي تستغلها بشكل غير مشروع بتواطؤ من عدد من الدول الأوروبية على حساب الشعب الصحراوي.
وتعمل السلطات المغربية على منح إمتيازات إقتصادية لشركات أوروبية في أراضيها أو في الأراضي الصحراوية المحتلة مقابل تغاضى هذه الدول عن أهم الملفات المرتبطة بالإحتلال على غرار ملف حقوق الإنسان ومسألة الحق في تقرير المصير.
وعليه، تساهم العديد من الشركات الأجنبية في نهب الثروات الطبيعة الصحراوية لصالح الإحتلال المغربي حيث تعمل عشرات الشركات الدولية بالمناطق الصحراوية المحتلة منها11 شركة مستوردة للفوسفات الصحراوي و 50 شركة ناقلة للفوسفات و 4 شركات متورطة في نقل السمك وأخرى للتنقيب أبرزها شركتي "توتال" الفرنسية و"سان ليون" الايرلندية.
إلا أن منظمات دولية نجحت في ابعاد العديد من الشركات التي كانت تعمل لصالح المغرب بالاراضي الصحراوية المحتلة من بينها الشركة البترولية "تي جي اس نوبيك" التي نشطت بالاقليم ما بين سنتي 2002 و 2003 و شركة "فيغرو" النفطية سنة 2004 و شركة استيراد الفوسفاط "يارا" سنة 2005 و شركة الصيد البحري "سيلفا اركتيك" سنة 2005 و الشركة النفطية الأمريكية "كير مغي" سنة 2006 وشركة النقل البحري للفوسفاط "ارنيسون شيب بروكرز" سنة 2007 .
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب، المدعم من طرف فرنسا، منذ 1975. وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الإستقلال للدول و الشعوب المستعمرة.