مشكلة عالقة

الاكتظاظ مشكلة حقيقية باتت تنغّص حياة الجميع وليس أصحاب السيارات فقط، والوضع الذي آلت إليه العاصمة ينذر بخطر حقيقي خاصة إذا ما علمنا أن الوقت الذي يضيع في طرقاتنا جراء مثل هذه المشكلة و الخسائر المنجرة عنه اجتماعيا واقتصاديا لا تقدر بثمن.
وإذا سلمنا بالأمر وقلنا أن السبب يعود إلى شبكة الطرقات القديمة بالنظر إلى عدد السيارات الذي يتضاعف بشكل كبير وبمرور السنوات، ما يؤدي إلى تفاقم حجم المشكلة إلا أنه كيف يمكننا أن نفسر التراخيص التي تمنح للعديد من الأشخاص لممارسة نشاطات تجارية دون الأخذ في الحسبان تخصيص مساحات تسمح بتوقف أصحاب السيارات لقضاء حاجياتهم، ما يجبرهم على التوقف بشكل عشوائي وهو ما يؤدي إلى تأزم الوضع أكثر فأكثر بسبب تشكل طوابير طويلة من السيارات ما يؤدي الى انسداد حقيقي على مستوى الطرقات خاصة إذا علمنا ان معظم السائقين يعمدون الى ركن سياراتهم وسط الطريق.
... المسؤولية هنا تقع على بعض المسؤولين الذين من المفروض أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ذلك ولا يزيدون الطينة بلة بمنح هؤلاء تراخيص تضاعف من حجم معاناة المواطنين بصفة عامة وأصحاب السيارات بصفة خاصة، بل يستدعي الأمر تطبيق القانون بكل صرامة بالنسبة للتجار لتجنب مشاكل ندفع ثمنها يوميا.
في ظل هذه الوضعية أيضا فإن الأمر يقتضي التركيز على وسائل النقل العمومي بشتى أنواعها بتحسين خدمات السكة الحديدية وترشيد تسييرها لتفادي المشاكل التي يتلقاها المسافر يوميا على غرار التأخر المسجل من حين لآخر، تجنب العطب الكهربائي الذي يضمن السير العادي للقطار وزيادة عدد القطارات خاصة في أوقات العمل نظرا للاكتظاظ الذي تشهده الطرقات في هذه الأثناء.
يضاف إلى هذا ضرورة توسيع شبكة كل من الميترو والترامواي للتخفيف من الضغط وحركة السير في الطرقات خاصة في العاصمة وضرورة تعزيز النقل بالمصعد الهوائي في المناطق المناسبة لها على غرار الخط الرابط بين بوزريعة وباب الوادي والخط الرابط بين رويسو والمدنية، لكنها تبقى قليلة بالنظر إلى إمكانية شقها في الكثير من المناطق الأخرى بالعاصمة.