اتفاقية إطار بين الداخلية والتعليم العالي لخدمة التنمية المحلية

بدوي: توظيف أعمال الباحثين ميدانيا للاستفادة من الخبرة
حجار: استحداث هياكل بحث بالمؤسسات للتكفل بالاحتياجات
وقعت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي، على اتفاقية إطار في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تهدف إلى عصرنة الجماعات المحلية وضمان الخدمة العمومية في مختلف مجالاتها من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، وقد أشرف على التوقيع وزيرا القطاع بدوي وحجار.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في كلمته الافتتاحية عقب التوقيع خلال يوم إعلامي حول البحث العلمي في خدمة العصرنة والتنمية المحلية، نظمته أول أمس، وزارتا الداخلية والتعليم العالي بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، أن قطاعه عازم على ترقية البحث العلمي ضمن المؤسسات التابعة لوصايته وتثمين مجهودات الباحثين من خلال توظيف نتائج بحوثهم ميدانيا.
وتعتزم وزارة الداخلية على ترقية البحث العلمي كونه ضرورة ملحة وعاجلة بدوي، مشيرا إلى دور المدرسة الوطنية للإدارة والمركز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل السكان والتنمية ومركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في عصرنة المرافق العمومية والمرفق الاداري على وجه الخصوص، موضحا أن المرصد الوطني للخدمة العمومية الذي يجري حاليا تأسيسه الإداري سيسمح بفتح آفاق في مجالات البحث.
وقال وزير الداخلية أن طموح دائرته الوزارية وتطلعاتها في هذا المجال كبيرة ومقاربة للعمل تتمثل في نشر كل ما من شأنه مساعدتنا في تطبيق مخطط عمل الحكومة للجزء التابع لاختصاص القطاع، مشيرا إلى أن المقاربة الجديدة التي توصي بها وزارته تتمثل في معالجة مسائل تسيير الشؤون المحلية بشكل فعال.
وتتمحور آلية التسيير حول الاستعمال الأمثل للمورد البشري الذي يشكل رأس مال ينبغي تثمينه من أجل ترقية التنمية المحلية، وفي هذا السياق أوضح بدوي أن قطاعه سجل خلال السنوات الأخيرة تحدي يتمثل في عصرنة الخدمة العمومية عبر كافة مجالاته من خلال اللجوء إلى تكنولوجيات حديثة لاسيما المتعلقة بالبيومترية وتأمين الشبكات وقواعد المعطيات.
وبخصوص الاتفاقية الموقعة بين وزارته ووزارة التعليم العالي أوضح بدوي أن الأمر يتعلق بتصور استراتيجي للحكومة الذي تبناه القطاع لإعادة بعث توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال تحسين الخدمة العمومية.
استحداث هياكل بحث في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة
من جهته، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، استحداث هياكل بحث وإنشاء مخابر في المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية والخاصة، قصد التكفل بالاحتياجات الميدانية التي تفرضها التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويرى حجار أنه بات من الضروري الاعتماد على الكفاءة العلمية لباحثينا وتثمين المشاريع التي تخص قطاع الداخلية والجماعات المحلية، لاسيما الوقوف أمام التحديات التي يطرحها الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن في ظل التحولات التي تفرضها العولمة.
وعن الاتفاقية الموقعة، قال حجار أنها تندرج في إطار سياسة وزارة التعليم العالي القائمة على التعاون والشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، مذكرا في هذا الصدد بأنه سبق لوزارته أن أبرمت اتفاقات مماثلة مع وزارات ومؤسسات وطنية أخرى على غرار سوناطراك وسونلغاز وغيرها.
وشارك في اليوم الإعلامي المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري وعدد من الولاة والولاة المنتدبين والمنتخبين وكذا خبراء وباحثين، ونظمت خلاله ثلاث ورشات تعالج مواضيع حول الحوكمة والجماعات المحلية والتحديات الاجتماعية وتكنولوجيات الإعلام والأمن ومساعدة المواطن وكذا المالية والنشاطات الاقتصادية للجماعات المحلية.