البحث العلمي لعصرنة الجماعات المحلية

التوقيع على اتفاق - إطار بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي

وقّعت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي أول أمس، اتفاق - إطار في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يرمي إلى "عصرنة الجماعات المحلية وضمان الخدمة العمومية في مختلف مجالاتها؛ من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة".
ووقّع الاتفاق وزيرا القطاعين السيدان نور الدين بدوي والطاهر حجار بمناسبة يوم إعلامي حول "البحث العلمي في خدمة العصرنة والتنمية المحلية". وحسب السيد حجار فإن الاتفاق "يندرج في إطار سياسة وزارة التعليم العالي، القائمة على التعاون والشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية"، مذكرا، في هذا الصدد، بأنه سبق لوزارته أن أبرمت اتفاقات مماثلة مع وزارات ومؤسسات وطنية أخرى. وأعرب عن استعداد دائرته الوزارية لمرافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مسار عصرنتها، لاسيما من خلال تحسين الخدمة العمومية والتنمية المحلية.
وبالنسبة للسيد بدوي فإن الاتفاق يتعلق "بتصور استراتيجي" للحكومة الذي تبنّاه القطاع، لإعادة بعث توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأكد السيد حجار في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح اليوم الإعلامي، أن مجموعة الباحثين في الجزائر سيكون لديها إمكانية المساهمة في التكفل بانشغالات قطاع الداخلية والمساهمة في التنمية المحلية، مشيرا إلى استراتيجية البحث العلمي في مجال التنمية المحلية، مما يجعل من إقامة شراكة وثيقة بين القطاعين "ضرورة".
وأمام التحديات التي يفرضها الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلد والتحولات الناجمة عن العولمة، اعتبر السيد حجار أن من الضروري الاعتماد على الكفاءات العلمية للباحثين الجزائريين لمرافقة قطاع الداخلية والجماعات المحلية. وأعلن أن دائرته الوزارية "عازمة" على إشراك كل القطاعات في إعداد مضامين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ "من أجل وضع شبكة بحث وتكوين، كفيلة بتمكين الاستعمال الناجع والأمثل للكفاءات الوطنية".
ترقية البحث العلمي في مؤسسات وزارة الداخلية
من جانبه، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، العزم على ترقية البحث العلمي ضمن المؤسسات التابعة لوصايته. وقال في السياق: "نحن عازمون على ترقية البحث العلمي ضمن المؤسسات التابعة لوصايتنا"، خاصا بالذكر المدرسة الوطنية للإدارة والمركز الوطني للدراسات والتحاليل؛ من أجل السكان والتنمية ومركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وأشار إلى أن "المرصد الوطني للخدمة العمومية الذي يجري حاليا تأسيسه الإداري، سيسمح بفتح آفاق في مجالات البحث، المتعلقة لاسيما بالمقاربة التساهمية وعصرنة مناهج التسيير"، مضيفا: "طموحاتنا وتطلعاتنا في هذا المجال كبيرة، ومقاربة العمل تتمثل في نشر كل ما من شأنه مساعدتنا في تطبيق مخطط عمل الحكومة للجزء التابع لاختصاصنا".
في هذا الشأن، أوضح أن "المقاربة الجديدة" التي توصي بها وزارته، تتمثل في معالجة مسائل تسيير الشؤون المحلية بشكل فعال، وتتمحور حول الاستعمال الأمثل للمورد البشري، الذي يشكل رأس مال ينبغي تثمينه من أجل ترقية التنمية المحلية". وذكر أن قطاعه كان عليه خلال السنوات الأخيرة، رفع تحدي عصرنة الخدمة العمومية في كافة مجالاته، من خلال اللجوء إلى تكنولوجيات حديثة، لاسيما المتعلقة بالبيومترية وتأمين الشبكات وقواعد المعطيات.
وفيما يتعلق بتوجيهات وتوصيات اليوم العلمي، أكد السيد بدوي أن تطلعات وزارته إزاء الباحثين العلميين "كبيرة". وخاطبهم قائلا: "أؤكد لكم أن قطاعنا لن يدّخر أي جهد لتثمين نتائج أشغالكم السديدة، وسيضمن استغلالها الفعلي ميدانيا"، معلنا في هذا السياق عن وضع "خلية تثمين" لتحقيق توجيهات وأشغال هذا اليوم ميدانيا.
يشار إلى أن هذا اليوم الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يندرج في إطار تعزيز الشراكة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع وزارة الداخلية. وشارك عدد من الولاة والولاة المنتدبين والمنتخبين وكذا خبراء وباحثون في هذا اليوم الذي جرى على شكل ثلاث ورشات، تعالج مواضيع حول الحوكمة والجماعات المحلية والتحديات الاجتماعية وتكنولوجيات الإعلام والأمن ومساعدة المواطن، وكذا المالية والنشاطات الاقتصادية للجماعات المحلية.
800 باحث لكل مليون نسمة بالجزائر
وأكد المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ بالمناسبة، أن عدد الباحثين الجزائريين الناشطين في مختلف القطاعات الاجتماعية الاقتصادية، "ضئيل جدا". وأوضح أن عدد الباحثين في الجزائر لا يتجاوز 30.000 بين 40 مليون نسمة؛ أي 27.000 أستاذ باحث و3.000 باحث دائم، وهو عدد ضئيل جدا"، مضيفا أن "الجزائر لم تبلغ بعد المستوى الأمثل في مجال البحث للتكفل وتسوية كافة المشاكل التي تعاني منها البلاد".
ولتوضيح الصورة أشار إلى أن ثلث الباحثين في البلدان المتطورة يتواجدون في الجامعات، في حين ينشط ثلثان منهم في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، غير أن الجزائر طورت البحث الجامعي وتخلت عن البحث العلمي في القطاعات الاجتماعية الاقتصادية. وعلى سبيل المثال، سُجل أن الإحصائيات أبرزت أن الولايات المتحدة تتوفر على 4.800 باحث لكل مليون نسمة مقابل 4.200 باحث لكل مليون نسمة بفرنسا، في حين لا تتوفر الجزائر سوى على 800 باحث لكل مليون نسمة.
وقال إن القانون التوجيهي الجديد حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي الذي سيتم عرضه قريبا على مجلس الأمة ليتم تطبيقه ابتداء من يناير 2016، من شأنه أن "يؤطر من جديد" البحث العلمي في الجزائر، مضيفا أنه سيعمل على تطويره في القطاع الاجتماعي الاقتصادي، وكذا إعطاء دفع للبحث في القطاعات الأخرى، كما سيمنح الباحث قانونا أساسيا، يسمح له بالعمل في مؤسسة أو شركة وطنية كباحث وليس كموظف.