ندعو المواطنين إلى تنظيم أنفسهم

تراهن وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية، من خلال تواجده الدائم في لجان الأحياء الخاصة بالبلدية التي يقطنها ومتابعة كل التطورات السلبية والإيجابية بالحي الذي يعيش فيه، حيث يساهم رفقة بعض المواطنين في دفع مصالح البلدية لتحقيق الأفضل بحيّه.
وفي هذا الشأن، دعا رئيس المجلس الشعبي لبلدية باتنة السيد عبد الكريم ماروك، كافة المواطنين لتنظيم أنفسهم في لجان الأحياء حتى يتسنى للبلدية من خلالها الإلمام بمختلف انشغالات المواطنين، ومشاكلهم اليومية والتدخل لدى مصالحه للمسارعة لحلها، كون أغلب الاحتجاجات التي تحدث نتيجة غياب التواصل ين المواطنين ومصالح البلدية رغم فتح ماروك لكل قنوات الحوار مع المواطن ببلدية باتنة، حسب ما وقفت عليها جريدة “الشعب” خلال زياراتها المتكررة للبلدية.
وقد أكد السيد ماروك، أن وقوف المواطنين ولجان الأحياء إلى جانب البلدية ومرافقتها في كل نشاطاتها وفي إطار السهر المشترك على إنجاز المشاريع، من أجل العيش الكريم للمواطن، أمر هام بل وضروري، من شأنه أن يساعد مختلف المسؤولين على إكمال مسيرة التنمية المحلية في البلدية على وجه الخصوص مقارنة بالميزانية الضخمة المخصصة لها.
وعي المواطن ونضجه واستعداده لتحمّل المسؤولية
يجزم، ماروك، في حديث لجريدة “الشعب” على هامش لقاء مع لجان الأحياء وفعاليات المجتمع المدني، عقد ببلدية باتنة، لإطلاع المواطنين على البرامج التنموية الخاصة بتهيئة الطرقات لإشراكهم في ترتيب الأولويات التنموية، أن من وعي المواطن ونضجه واستعداده لتحمل المسؤولية، مهم جدا في دفع عجلة التنمية، كما أن شعوره بروح تطوع عالية يضيف المتحدث ضرورية لما لها من فعالية في التنمية المحلية وتسليط الضوء على انشغالات السكان بكل حي، ومن صميم مهام لجان الأحياء خاصة عندما يتعلق الآمر بالنظافة وحفظ الصحة والعناية بالبيئة والمحيط ودعم البنية الأساسية والمحافظة على التجهيزات والمرافق العمومية وعلى جمالية الأحياء، بل نحن نسعى من خلال العمل والتنسيق مع لجان الاحياء، حسب - ماروك إلى الإسهام في ترسيخ القيم الوطنية والمبادئ الإنسانية السامية على غرار التضامن والتكافل الاجتماعي، نبذ العنف ومحاربة كل أشكال الجريمة، فلجان الأحياء التي التقت بها “الشعب” بها أكدت جميعا قوة التنسيق والتواصل مع المجلس الشعبي البلدي لباتنة.
وعن أهداف الأساسية لبعث لجان الأحياء، يرى ماروك أن لها دور في إثراء نسيج المجتمع المدني، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة بالأحياء السكنية وتحسيس المواطن بدوره المدني إزاء المجموعة التي ينتمي إليها والمتمثلة في الحي الذي يقطنه، بالإضافة إلى تثمين هاته اللجان لقيمة العمل عموما والعمل التطوعي خصوصا، وقد بلغ عدد لجان الأحياء بباتنة، أكثر من 100 لجنة، وتمكنت العديد منها من المساهمة الفعالة في تدعيم العمل التنموي المحلي.
وغالبا ما يعقد ماروك رفقة نوابه ورؤساء اللجان بالبليدة اجتماعات كثيرة ودعوة مختلف ممثلي الأحياء وكل المواطنين، غير أنه يتفاجأ دائما بقلة الحضور للمواطنين عامة ورؤساء اللجان خاصة، وقد دعا رئيس البلدية في هذا الشأن، الحاضرين إلى تكثيف الجهود والعمل بالتنسيق لاستحداث لجان بكل حي لما لها من فعالية في التنمية المحلية، مؤكدا ضرورة التزام هذه اللجان بالعمل على تسليط الضوء على انشغالات السكان بكل حي، متعهدا بتقديم البلدية لكل الدعم المادي والمعنوي لهاته اللجان، خاصة تلك التي تتمتع بالمصداقية وحريصة على تغليب مصالح سكان الأحياء على المصالح الشخصية، على أن تلتزم وتحترم المهمة الفعالة التي أوكلت إليها من خلال مشاركتها في اتخاذ القرار، خاصة على مستوى تهيئة وتنمية الأحياء.
وبخصوص صلاحياتها، أشار المتحدث، إلى أن لجان الحي لا تملك أية صلاحية في استلام الملفات الخاصة بالسكنات من المواطنين، لتفادي أي التباس أو تلاعب، مضيفا أن مصالح البلدية مجنّدة لاستقبال المواطنين والعمل على تلبية طلباتهم في كل المجالات، كما شدّد المتحدث على ضرورة حضور اللقاءات التي تعقدها البلدية.
وأكد، والي باتنة، محمد سلماني، خلال العديد من الاجتماعات الرسمية، أو خلال خرجاته الميدانية لكل البلديات وفي كل لقاءاته مع المواطنين على أهمية تطبيق تعليمات وزارة الداخلية في هذا الشأن والمتمثلة في الآليات والتدابير التي تسمح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤونهم المحلية حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين، ولن يتأتى ذلك إلى من خلال تواجدهم في لجان الأحياء التي يقطنون بها.
وأوضح المسؤول، الأول عن الهيئة التنفيذية بولاية باتنة، أن مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية خاصة تلك المتعلقة بانشغالاته اليومية هو حق مكرس دستوريا وموجود في قانوني البلدية والولاية، وعلى الأميار ورؤساء الدوائر تطبيق التعليمات وتجسيد هاته الحقوق ميدانيا، مشيرا إلى أن القوانين واضحة وأولت أهمية كبيرة للديمقراطية التشاركية ومكرسة في الدستور ومختلف قوانين الجمهورية.