النيابة تلتمس 10 سنوات سجنا نافذا

مثل أول أمس، صالح مولاي مسيّر شركة المال والأعمال «الوعد الصادق»، في جلسة علنية بتهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال أمام محامة سور الغزلان هو وشركاؤه عمارة عز الدين، زياني فريد، مفتاح مصطفى، بلعابد الهادي، بداوي طارق، وشريف بوعلام المدعو فاروق، الذين غابوا عن الجلسة.
المحاكمة جاءت بعد الاعتراض المقدم من طرف المتهم الرئيسي صالح مولاي الذي كان في حالة فرار اثناء صدور الحكم ضده بتاريخ 28 / 7 / 2015 والقاضي بسجنه لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرت بميلون دينار جزائري.
مالايقل عن 500 ضحية حضروا الجلسة جاء أغلبهم من مختلف الولايات وهناك من قضى ليلته بفنادق المدينة أو عند أحد الأصدقاء.
الجلسة العلنية التي جرت في ظروف أمنية مشددة حسب مارصدته «الشعب» غصت قاعتها بالضحايا واستلزم استعمال مكبر الصوت لتمكين الذين بقوا في البهو، إلى الساعة 11:20صباحا. رئيس الجلسة يفتح القضية رقم 1713 ويتقدم صالح مولاي ليظهر لأول مرة أمام الضحايا الذين لم يروه منذ شهر أفريل 2014.
رئيس الجلسة يطلع المتهم بالجنحة المتبع بها وهي تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال.
المتهم الرئيسي صالح مولاي يظهر وكأنه واثق من نفسه وقبل التأسيس احتج أحد محاميه بقطع الجلسة، معتبرا أن حقوق المتهم غير مصونة مما اثار غضب الضحايا الذين بدأوا يهتفون أنه خان كل الناس مما ادى بالرئيس الى مواصلة الجلسة اين اعطى الكلمة للمتهم والذي رد بكل برودة «أتعجب من هذه التهمة ذلك انه سوف أحاكم غدا بتهمة التهريب الضريبي والموجهة من طرف نفس قاضي التحقيق بالنسبة اليه هذه التهمة باطلة لأنه مسير لمؤسسة ذات طابع تجاري».وعن سؤال الرئيس حول الضحايا أجاب بأن المسبب الأول الافلاس الشركة من الادارة التي اتهمته بالتهرب الضريبي ثم تلته العدالة بإصدار اول امر بالقبض الى الحملة الاعلامية مما ادى الى ضغوطات كبيرة من طرف الزبائن الذين فقدوا الثقة في الشركة. أما بالنسبة لمحاكمته في قضية الحال فهذا تلاعب بالنسبة اليه ذلك ان كل العقار الذي صدر سوف يباع لدفع مستحقات الضرائب وكذا سيماموتورز. أما الزبائن الفقراء لن ينالوا ولو سنتيم، كما أكد من جهة أنه بإمكانه تسديد كل ديون هؤلاء والبالغ عددهم حسبه 6000 ضحية لكن بشرط دون حكم قضائي، ثم تقدم أكثر من 300 ضحية أمام رئيس الجلسة والتي استمرت الى ساعة متأخرة من الليل للمطالبة باسترجاع أموالهم.
دفاع المتهم في مرافعته حاول إسقاط تهمة تكوين جمعية أشرار ذلك ان له سجل تجاري.
أما دفاع الضحايا طالبوا باسترجاع الأموال والتعويض عن الأضرار.
النيابة التمست من جهتها 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم صالح مولاي.