التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لأعضاء المنظمة الجزائرية لحماية السلم المتابعين بتكوين جمعية أشرار وانتحال صفة الغير، أين قام أحدهم بانتحال صفة عقيد بالأمن العسكري ببن عكنون للوصول إلى أغراضه بالإطاحة بالضحايا، حيث تمكن المتهمون من النصب على 40 ضحية عن طريق ادعاء وجود تعاونية عقارية تدعمها جهات رسمية سامية في الجيش تنجز مشاريع سكنية بأسعار خيالية، وكانت المحكمة الابتدائية بالحراش قد أدانتهم بأحكام تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذ. حيثيات القضية تعود إلى التحقيق الذي تم فتحه بناء على الشكوى التي رفعت في 8 جوان من طرف الضحايا الذين بلغ عددهم 40 ضحية بناء على التقرير الذي أرسله مسير المنظمة (ا.م) المتهم بالتسيير غير الشرعي لمنظمة سرية إلى الأمن العسكري للتحقيق في المنظمة التي تقوم بجرد المواطنين والتي تنشط منذ سنة 2002 على مستوى 38 ولاية تحت هدف دعم المصالحة الوطنية بكل بنودها، أما المتهمان الآخران ويتعلق الأمر ب(م.ح) و(ح.ع) الأمين الولائي للمنظمة لولاية الجزائر، المنخرطان في الجمعية فقد تمت متابعتهما بالمشاركة في تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، فيما توبع المتهم (ب.ص) بتهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال لانتحاله صفة موظف بالأمن العسكري، هذا الأخير الذي أنكر بشدة التهم الموجهة إليه موضحا أنه شارك في إيداع ملفات ضمن التعاونية للاستفادة من سكنات، غير أنه وحسب ما دار في الجلسة على لسان المتهمين فإن أصابع الاتهام وجهت إليه خاصة مع تصريح رئيس الجمعية (أ.عبد الحكيم) الذي صرح أن الجمعية أودعت ملفا لحصولها على الاعتماد وتلقت ردا شفويا بالعمل بعد 60 يوما من إيداع الملف في حال عدم الرد كتابيا، وهذا يعني أنها معتمدة، وقد صرح أن المتهم منتحل صفة الأمن العسكري هو من تقدم منه عارضا عليه الاشتراك في التعاونية الوهمية بالتواطؤ مع الأمين الولائي، معتبرا نفسه ممثلا عن عن جنرال وقبطان بالبحرية وعقيد بالأمن العسكري، وعليه تم إيداع ملفات المنخرطين في المنظمة على أساس أن سكنات التعاونية متواجدة ببراقي، ولما اكتشف الأمر استبدلت ببوروبة من خلال استغلال اعتماد صاحب التعاونية العقارية ''البر والإحسان'' المدعو (ب.حمال) التي تحصل عليها سنة ,2002 وتم تقديم مبالغ مالية من طرف الضحايا على دفعات إلى أن بلغت 460 ألف سنتيم في انتظار دفع 3 ملايين سنتيم مقابل استلام السكنات، وقد حمل الضحايا المسؤولية لمنتحل صفة الأمن العسكري (ب.صالح) فيما نفى متهم آخر معرفته به على خلاف جميع الضحايا مؤكدا أنه قدم ملفا على أساس الاشتراك في التعاونية العقارية. الحادثة خلفت أكثر من 40 ضحية طالبوا بحقوقهم الضائعة، أين أكد ممثل منهم أمام المحكمة بأنه دفع ما يملك خاصة عندما أوهم أن القائمين على المشاريع في السلك العسكري وهذا يعني أنهم يملكون المال لسرعة الإنجاز والنوعية الرفيعة للسكنات، فيما فضل البعض الآخر الغياب عن المحاكمة بعد الصدمة التي تعرضوا لها.القضية في المداولات وسيتم الفصل فيها خلال الأسبوع المقبل.
