الإنتخابات ليست معيارا للحكم على الحياة السياسية

أخذت الانتخابات وخاصة الرئاسية في الجزائر حجما كبيرا من الاهتمام والتغطية والإعلامية وكأنها هي التي تحكم على الحياة السياسية بالنجاح أو الفشل بينما يؤكد الواقع بأن الانتخابات الرئاسية هي مرحلة معينة أو مقياس أو معيار من جملة معايير يعتمد عليها للحم على الحياة السياسية.
وتعتبر هذه العبارات التي جاءت أمس في ندوة حول السلوك الانتخابي بجريدة ''الشعب'' مهمة بالنظر لما يحاك حول الرئاسيات من دعاية مغرضة وتشويش بعيدا عن الأعراف الديمقراطية لأن الذين يركزون على المواعيد الانتخابية للحكم على السلطة والحياة السياسية يعكس ضعف الممارسة السياسية والديمقراطية في بلادنا.
ويعكس الواقع السياسية في الجزائر غياب ثقافة ديمقراطية خاصة من قبل الأحزاب التي لا زالت ضحية ممارسات تاريخية سلبية أغلبها سيطرة نفس الشخصيات على مقاليد الأحزاب أي غياب تقافة التداول على المناصب الحساسة في الأحزاب مع إبقاء الشباب إن وجد في القواعد النضالية كما أن الأحزاب السياسية اعتادت على النشاط المناسبتي حيث وبالإضافة الى افتقادها الى برامج عملية واضحة تبني تصريحاتها ومواقفها على انتقادات السلطة لا غير وكأن الأحزاب وخاصة المعارضة منها تعتبر نفسها الحاكمة على سلوكات السلطة حيث تتصرف وكأنها محكمة تكيف المشاريع والمواقف على حساب نظرة ضيقة جدا لا تعنيها إلا هي.
وترجع مثل هذه السلوكات الحزبية الى غياب معايير تراعي العمل السياسي ما جعل التمثيل يتراجع وتتدهور معه قيم المواطنة كما أن انتشار الأمية في مناطق معينة واتساع المدينة وتحول القيم خاصة في المجتمات الريفية ونزوحها أكثر نحو المدينة، وتطور دور المرأة وانتشار التعليم وزيادة عدد الجامعيين كان له دورا كبيرا في تغيير النظرة للسلوك الانتخابي غير أن ربطه بنجاح أو الفشل في الواقع أمر غير صحيح.
فالحياة السياسية هي انعكاس للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وعليه فالعهدة الرئاسية في الجزائر التي تمتد ل5 سنوات تتخللها ايجابيات وسلبيات ونقائص وعليه فالحياة السياسية التي تكون جامعة هي مسؤولية الكل وهي ثقافة يومية يجب أن يتحمل مسؤوليتها كل مؤسسة وفرد .
وعليه فالانتخابات بصفة عامة يجب أن تتغير النظرة إليها ويجب الرقي بها الى النتائج المرجوة منها لخدمة الدولة والمجتمع ويجب عدم اتخاذها كمحاكمة للسلطة وتأليب الرأي العام ضدها، وعلى الأصوات والمشوشة والتي تدعي تمثيلها للشعب احترام المعايير الديمقراطية واتخاذ سياسات معتدلة نابعة من نية المشاركة في البناء في ظل عالم تميزه التحولات السياسية والديمقراطية والاقتصادية ولا مجال فيه لتضيع الوقت والانخراط في مخططات خارجية لا تنوي الخير للوطن.
بالإضافة الى ذلك فنتائج الانتخابات الرئاسية التي سيجري في التاسع أفريل المقبل ستكون ناجحة مهما كانت النتائج لأنها ستكون محطة هامة لتشكيل تراكم انتخابي ديمقراطي يسمح بتصحيح أخطاء الماضي وبناء نموذج جزائري يراعي واقعنا الذي لا يريد الكثير له الخير.