جريمة حضارية وإفلاس فكري يعاقب عليه القانون

تعتبرأستاذة الحقوق بجامعة باتنة، السرقة الأدبية “عجزاً وإفلاسا” من الذين يمارسونها، لأن عملية السرقة نفسية في حد ذاتها، وهي جريمة حضارية يعاقب عليها القانون الجزائري، وإشارة سلبية حول واقع قطاع الثقافة في الجزائر.
وتدعو المتحدثة المشرّع الجزائري إلى “تشديد العقوبات” ضد لصوص الفن والأدب والمؤلفات العلمية، معتبرة السرقات الأدبية والفكرية، “اعتداء صارخ على حق الغير، المحمي قانونا، وإساءة كبيرة إلى البحث العلمي، والأدب وإعطاء مثل سيء للباحثين الصاعدين والفنانين المبدعين الشباب”.
اللّص الأدبي على درجة معيّنة من الوعي، لأنّه سارق نخبوي
وفي هذا الصّدد، تؤكّد المتحدّثة في لقاء مع جريدة “الشعب”حول نظرة القانون الجزائري للسرقة الأدبية، أنّ موضوع السرقة الأدبية والعلمية يعود في كل مرة إلى الواجهة بالجديد والكثير من المفاجآت حتى أصبح القانون يحتاج إلى الكثير من التحيين ليتماشى مع “تقنيات السرقات الأدبية الجديدة”، خاصة في عصر الأنترنيت ووسائط التواصل الاجتماعي، والعولمة والطفرة التكنولوجية، وبينما يصرّ كثير من الباحثين على المطالبة بتطبيق قوانين حقوق الملكية من أجل احترام ملكيتهم الفكرية، يكتفي البعض بكشف عملية السرقة والمطالبة باعتذار معنوي دون تحريك أي متابعة قضائية في الموضوع، وهو ما ساهم حسب الدكتورة فاتن في تفشي الظاهرة واستفحالها بشكل مقلق جدا بات يهدّد قطاع الثقافة والفكر بالجزائر، لأنّ السّارق هذه المرة حسبها على درجة معينة من الوعي، فهو سارق نخبوي أيضا، له درجاته العلمية وأدوات تحليله الخاصة.
ومن وجه النظر القانونية تشير المحامية فات صبري سيد الليثي، إلى انه يمكن إثبات السرقة الأدبية والفكرية، إذا كانت السرقة ثابتة عندما ينقل الكاتب فقرة بكلماتها وجملها ونقاطها دون أدنى تغيير، ولا يشير إلى مصدرها في حالة النقد الأدبي ولا إلى صاحبها ضمن المتن في حالة الإبداع، حيث إذا أراد فعلا عدم سرقة النص يكتبه بحروف مغايرة لإبرازها،
وهي إشارة إلى أنها لغير الكاتب، مشيرة إلى أنّ الاقتباس أمر وارد لبعض الكتاب خاصة الروائيين المعاصرين على أن “لا ينسب العمل له”، بل للكاتب الحقيقي وهذا ما نراه في بعض الأعمال الوطنية وحتى العالمية.
ولأنّها من بين الأساتذة الجامعيين الذين لديهم مشاريع في الماستر، فقد أشرفت على تخرّج العديد من الطلبة الجامعيين، الذين قدّموا مذكّرات تخرّج، مؤكدة على أنها تدعو طلبتها دائما إلى بذل جهد في التحقيق العلمي والتمحيص بخصوص المصادر العلمية التي تساعدهم على إنجاز مذكراتهم، وذلك حرصا على أصالة البحوث المقدمة وتكريسا لقيم البحث العلمي والجامعي.
وتنفي هنا الدكتورة فاتن صبري تهمة السرقة الأدبية والعلمية على المؤلفين المبتدئين أو الروائيين الشباب، بل “جريمة السطو” على المجهودات الفكرية والأدبية والعلمية، تمتد أحيانا إلى كتاب وروائيين لهم باع طويل في الميدان، خاصة الأكاديميين الذين لا يحترمون مؤسساتهم العلمية ولا درجاتهم الأكاديمية.
المشرّع الجزائري حمى حقوق المؤلّف غير أنّنا نتطلّع للمزيد
وتعتقد ضيفة جريدة “الشعب” الأستاذة فاتن، أنّ صمت ضحايا السرقة الأدبية ساهم في انتعاش الظاهرة وامتدادها حتى أصبحت عادة لدى أغلب الكتاب، خاصة الذين يتقنون تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالجزائر، وذلك بسبب الإجراءات القانونية المعقّدة عادة والتي تستغرق وقتا لا بأس به، كل هذا لا يشجّع حسبها على اللجوء إلى القضاء، وهو ما ساعد “لصوص الفكر والأدب” على التمادي في جرائمهم الأدبية والحضارية. في المقابل، لا يتوانى البعض الآخر في الذهاب إلى أبعد مدى في صيانة حقوقه الفكرية، وتطبيق الإجراءات الجاري بها العمل.
وقد أحالتنا الأستاذة فاتن على بعض القوانين الجزائرية الخاصة بحماية حقوق المؤلف، حيث فصّلت لنا في حق المؤلف المؤرخ في 03 أفريل 1973 والأمر الخاص بإنشاء الديوان الوطني لحق المؤلف المؤرخ في 25 جويلية 1973.
واستكمالا للنقائص الواردة في هذا الأمر السابق، صدر الأمر رقم 03 - 17 سنة 2003 والخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، شمل حماية كاملة لكل المصنفات الفكرية والعلاقة القانونية بين المبدعين ومنتجي المصنفات، والعقوبات الجزائية والمدنية. وتؤكّد المتحدثة في الختام أنّ المشرّع الجزائري مدعو للتركيز أكثر في مجال حقوق المؤلف على التماشي مع متطلبات العصر الرقمي، ونحن نملك كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية والتشريعية للدخول في عالم الرقمنة إذا ما تم استغلال ذلك على أكمل وجه، ووضع حد لتلاعب لصوص الفكر بمستقبل الثقافي والأدبي والفكري للأجيال القادمة.