دعم الاستقرار واستكمال مسار الاصلاحات والتنمية

آمال كبيرة معلقة على العهدة القادمة

ينتظر أن تتجاوز الجزائر في آفاق الخماسي الجاري محطة الاصلاح والتقويم الى تعزيز المكاسب التنموية وتحسين ظروف الجبهة الاجتماعية باحتواء انشغالاتها واهتماماتها ومعالجة مشاكلها، وباتت تواجه تحديات تكتسي أهمية وحساسية تقتضي تجند جميع الجزائريين في معركة تغيير حقيقية، الأولوية فيها تكون للتسيير الراشد الى غاية تكريس دولة الحق والقانون.
بدأ العد التنازلي للخماسي الجديد والارادة قوية لتجسيد برامج اقتصادية واجتماعية واعدة يتصدرها مشروع خلق 3 ملايين منصب شغل جديد للتخفيف من حدة البطالة التي تتفشى بشكل كبير في أوساط الشباب خريجي الجامعات.
إذن، فئة الشباب في حاجة الى إستراتجية ذكية لإدماجهم في عالم الشغل، واستثمار هذه الثروة البشرية في معركة التنمية هو تحد الرئيس خلال الخماسي الجاري حيث أدرج الشباب ضمن أولوياته، ويرتقب، في هذا الشق، أن تعطى للشباب فرصا أكبر للاستثمار وخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تشجيعهم على الابداع والابتكار وإشراكهم في التسيير ومصادر إتخاذ القرارات.
وينتظر من الجزائر، كسب الكثير من الرهانات، يتصدرها استكمال البرامج السارية والمنطلقة خلال السنوات الفارطة مثل إرساء البنى التحتية، خاصة ما تعلق بالطريق السيار (شرق غرب) واستكمال الاصلاحات السارية في قطاع السكك الحديدية.
ويمثل التحضير لمرحلة ما بعد البترول، إحدى التحديات الاستراتيجية الكبرى للجزائر ويتطلب ذلك تهيئة عدة قطاعات لهذه المعركة كي تكون بديلا لثروة البترول ويفترض من قطاعات كالفلاحة والصناعة والسياحة أن تلعب دورا محوريا في إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويع الصادرات الجزائرية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا ولن يتجسد المشروع إلا بتكريس تسيير راشد ورؤية صائبة في معركة البناء والتشييد لأن تجربة العشر سنوات الفارطة أثبتت أن الارادة والعمل قادران على تغيير الاوضاع الصعبة وتذليل العقبات التي تقف مانعا نحو الارتقاء بخطوات نحو أوضاع مريحة.
والرئيس في المرحلة الجارية في حاجة للاستثمار بشكل جدي في الثروة البشرية لاستكمال ما بناه في السنوات العشر الفارطة.
ويتوقع أن تكون الانطلاقة بتفعيل المصالحة عبر إرساء تصالح حقيقي، تستعيد فيه الجزائر أكبر حيز من الاستقرار والأمن لاستعادة ثقة الجزائريين فيما بينهم وتنقية الأجواء حتى تأخذ المصالحة أبعد حد.
وينوي الرئيس قبل تجسيد البرامج التنموية، تحسين الوضع المعيشي بداية من رفع الأجر الوطني القاعدي لانه مطلب الثلاثية بالتفاوض على سقف يشارك في تحديده الشريكان الاقتصادي والاجتماعي.
وكل شيء سيتضح على ضوء برنامج خطة الحكومة الجديدة التي ستعين في غضون الاسابيع القليلة المقبلة حيث ستحدد الأولويات والمناهج وتسخر الأدوات التي ستتم فيها معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وبرزت عزيمة قوية ستتجسد مستقبلا في معالجة الآفات وامتصاص الظواهر الغريبة على غرار »الحرڤة« وتعاطي المخدرات والانتحار والجرائم المنظمة.
وتتطلع الجبهة الاجتماعية، بالكثير من الترقب، لإنهاء معاناتها مع البروقراطية والمحسوبية عن طريق إيجاد سياسة من شأنها أن تضع حدا لكل هذه السلوكات المشينة وتنتظر الجبهة الاجتماعية، المزيد من المكاسب، خاصة ما تعلق بالزيادة في الأجور لتحسين الظروف المعيشية للمواطن الجزائري وتوفير مناصب الشغل والاستفادة من السكنات لمحتاجيها وتوفير الكثير من السكينة والطمأنينة حيث لا تطالهم الجريمة المنظمة و....و..