رؤساء المجموعات البرلمانية يدعون لترقية المصالحة

قبل رد أويحيى اليوم على أسئلة نواب الأمة:

يرد أحمد أويحيى الوزير الاول، اليوم، في جلسة علنية على تساؤلات ومناقشة أعضاء مجلس الأمة من خلال تشريحهم لمخطط عمل الحكومة الذي سيعكف على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الخماسي، وبعد الرد، ستعرض الخطة الحكومية على مصادقة الغرفة البرلمانية الأولى ليدخل بذلك حيز التجسيد ويبدأ التحدي لإنجاز المشاريع وتسريع وتيرة النمو وتقوية مسار الاصلاحات واستكمالها في جميع المجالات.
وكان ممثلو المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة قد دعوا، أمس، الى ضرورة تفعيل الاصلاحات السارية وتعزيز السلم والمصالحة لترقية وتيرة التنمية ودافعوا، باستماتة، عن الجبهة الاجتماعية، مطالبين بتحسين ظروف معيشتها، معتبرين أن برنامج رئيس الجمهورية واعد وطموح ويحتاج الى التجند والرقابة ليتجسد على أرضية الميدان.
وركز ممثلو المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة خلال تشريحهم لمخطط عمل الحكومة على الشق الاجتماعي والاقتصادي حيث أولوا أهمية لتعميق الاصلاحات واعتبر محمد يحياوي رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن تعميق المصالحة الوطنية يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز المصالحة الوطنية لاعادة السكينة وتهيئة المناخ المناسب للتنمية، مشددا على ضرورة استكمال جميع الملفات التي مازالت متعلقة بالأزمة الأمنية.
وحذر يحياوي من خطر ملف الآفات الاجتماعية، مقترحا التوصل الى إجراءات لمكافحتها، ودافع عن المنتخب المحلي، مطالبا بتحسين علاواته. ورفع سلسلة من المقترحات يتصدرها ترشيد النفقات خاصة في مجال التسيير وتوخي الحذر من الازمة المالية العالمية وتشجيع نشاط البنوك الاسلامية.
وأبدى قلقه من التأخر في الافراج عن القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي.
والتزم ناصر بوداش، من المجموعة البرلمانية لحزب الأرندي بمواصلة دعم الاصلاحات التي من شأنها تعزيز دور الدولة، وأكد بوداش أن إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة يعد دعما حقيقيا لمسعى المصالحة الوطنية ولحركة التنمية التي بدأت تعرفها الجزائر منذ سنوات.
وشدد بوداش على ضرورة استكمال تحدي تجسيد السلم والاستقرار وتسريع وتيرة التنمية.
واغتنم الفرصة ليدعو الى ضرورة عصرنة الادارة ومراجعة قانون الولاية والبلدية وقانون المنتخب بهدف تحسين، كما قال، فعالية السياسات العمومية والاجراءات الاجتماعية والتضامنية.
ووقف عبد الله بوسنان، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، على أهمية برنامج رئيس الجمهورية حيث يرى أن تجسيد حلم ''جزائر آمنة وقوية'' يتطلب تعميق المصالحة الوطنية كون أي قفزة تنموية لا تتحقق إلا بتوفير جو مفعم بالاستقرار والسلم.
وراهن بوسنان، مطولا، على أهمية ترقية الحوار الوطني مع جميع الفاعلين في الفضاء الاعلامي والسياسي.
وذكر أن التحضير لمرحلة ما بعد البترول يجب أن تكون احدى الأولويات للوصول الى التنويع الاقتصادي.
وأشار الى الاهتمام بمبدأ التوازنات الوطنية التي شدد عليها رئيس الجمهورية مع تكثيف الرقابة على المال العام، في حين عبد القادر كمون، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الافلان، ركز على أهمية تحديث الادارة حتى يتم الارتقاء بمردودها مع مطالبته بإعادة النظر في قانون الولاية والبلدية، وألح على التعجيل بتعزيز الرقابة وتكوين الاطارات المحلية مع السهر على التسيير العقلاني للموارد المالية وخلق حوار حقيقي، بينما في الشق الاقتصادي، رفع كمون سلسلة من المطالب نذكر منها تحسين الأمن الغذائي وجعل القطاع الفلاحي في صدارة الاهتمام كعمود فقري مع تذليل الصعوبات لتشجيع الاستثمار، لأن، حسبه، المخطط الحكومي الذي جاء ليجسد برنامج رئيس الجمهورية يبشر بآفاق تنموية واعدة وتحقيق تغيير جذري.