تعميم التشريعات و التعريف بالقوانين للتخفيف من الحوادث المهنية

أزيد من 100 مصاب بسبب الشحن والتفريغ اليدوي والآلي
الوقاية من أخطار الشحن والتفريغ اليدوي والآلي شعار ينتهجه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء» الكناس» ، حيث نظم و للعام الخامس على التوالي، وعبر جميع وكالاته الموزعة عبر كامل التراب الوطني حملة تحسيس وتوعية حول الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية من خلال أبواب مفتوحة على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى غاية الخامس من شهر ماي .
«الشعب» توقفت عند التظاهرة التي احتضنتها الوكالة المتواجدة بشارع زعايمية عز الدين المقابل للولاية واقتربت من المقبلين على الوكالة، بما في ذلك المسؤولين والمتدخلين بالقطاع، ورصدت مختلف الإجراءات التحفيزية و الجهود المبذولة والانشغالات.
في هذا الإطار قال سليم عميروش مسؤول بمصلحة الإصغاء والإيصال ل «الشعب» إن مبادرة التوعوية تدخل في إطار توجيهات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التي تحيي سنويا منذ 2004 اليوم العالمي للأمن والصحة في العمل باعتماد شعار المنظمة العالمية للعمل، وكانت هذه السنة تحت شعار الإجهاد في العمل تحدي جماعي»، حيث ركزت المنظمة على ضغوط العمل وتأثيرها، وبالمقابل يشغل تأثير المخاطر النفسية والاجتماعية والإجهاد في العمل المزيد من الاهتمام بين الباحثين والأخصائيين وصانعي القرارات السياسية .
وأوضح عميروش أن عناصر حماية الصحة البدنية والعقلية للعمال، وكذلك النظافة والأمن وطب العمل المقننة في الدستور الجزائري والنصوص التشريعية والقوانين وتنظيمات الصحة والعمل والمؤسسات والهيئات تدعو لاتخاذ جميع التدابير حتى تضمن الحماية من هذه الضغوطات في العمل .
وبالموازاة مع الأبواب المفتوحة تم تسطير حملة إعلامية تحسيسية واسعة للمستخدمين والعمال حول الوقاية من أخطار الشحن والتفريغ اليدوي والآلي التي تمثل مشكلا حقيقيا للمؤسسات .
و بخصوص الأهداف المسجلة خلال هذه الأبواب المفتوحة قال المتحدث بأنها جاءت لتعميم التشريعات والقوانين الجزائرية في مجال الوقاية والأمن وطب العمل و الأخذ بعين الاعتبار للمستخدمين وأرباب العمل الوسائل والتدابير اللازمة في التحكم بالأخطار بصفة عامة وخاصة المتعلقة بالشحن والتفريغ اليدوي والآلي، وكذا توفير كافة المعلومات وأفضل الممارسات لتحسين تصرفات أرباب العمل والعمال من أجل التحكم في المخاطر المتعلقة بالشحن والتفريغ .
وعن القطاعات المتضررة من هذه المخاطر المتعددة وتعرض العمال لها، ومنها المتعلقة بالشحن والتفريغ والتي تمس قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة بشكل خاص ومهن أخرى، وأيضا الحوادث الفجائية مثل سقوط البضاعة والصدمات وتكون في ظل عدم احترام قواعد الأمن وكذلك غياب التعليمات والتطبيق الحسن بالحركات ووضعيات الجسم للشحن والتفريغ. هذه الحوادث الخاصة بالشحن والتفريغ تتسبب بشكل حاد في أمراض آلام أسفل الظهر، اضطرابات العضلات، الانزلاق الغضروفي، وتبعاتها مكلفة اقتصاديا واجتماعيا، مما يتطلب السعي للوقاية منها.
و فيما تعلق بحوادث العمل المنتهجة من طرف هياكل الوقاية للصندوق الوطني للتأمينات، أشار عميروش إلى أن الاضطرابات العضلية غالبا ما تكون نتيجة لتحركات خاطئة عند أداء العامل لمهامه، كما أن هذه الحوادث يمكن تجنبها إذا تم تحديد المخاطر والعمل على الوقاية منها وفقا لظروف العمل .
وفي جانب المعرض المقدم خلال هذه التظاهرة، كان في متناول الزوار مجالات عرض وتوعية وتحسيس من المخاطر المهنية بصفة عامة وأخطار الشحن والتفريغ بصفة خاصة، بما في ذلك دليل الممارسات الجيدة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالشحن والتفريغ ، ووضع ورش عمل للتدريب على الحركات الجيدة والمناسبة حتى يتسنى للمستخدمين والعمال القيام بالأعمال على قواعد وقوانين تنظيمية، ولإيصال المعلومة إلى المستخدمين والعمال والمنظمات النقابية للتقليل من حوادث العمل والأخطار المهنية.
وفي هذا الصدد، قالت فوزية بوفريوة تعرضت لحادث عمل «سقوط « إن الاستقبال جيد بالوكالة، لكن تبقى هناك صعوبات في الوثائق المطلوبة والشهادات الطبية بما في ذلك طلب الشهود، كما أشارت إلى أن الوثيقة التي تمنح من الصندوق تحمل بيانات عديدة باللغة الفرنسية وهذا ما يشكل صعوبة في ملإها بالنسبة للكثير .
وفي السياق قال ناجي عبد الله موظف بالقطاع العمومي تعرض لحادث مهني بأنه هناك نقص في التوعية و التحسيس بالأخطار المهنية ، كما لا يوجد اهتمام من طرف أصحاب المؤسسات بالولاية وخاصة من ناحية منح الوثائق، و كثرة الأوراق المطلوبة أيضا ما يسبب الأرق للمصاب، مشيرا أنه منذ 5 أيام وهو يعاني مع استخراج الوثائق رغم الإصابة في الرجل اليسرى.
وفي ذات الجانب أكد الدكتور سريدي علال بالوكالة أن العمال يعون المخاطر الناجمة، لكن لا يوجد تطبيق من طرفهم لحماية أنفسهم أثناء أداء عملهم، فيتركون الخوذة جانبا ولا يضعونها، وهذا الإهمال يعود بالضرر عليهم، و في المقابل أشار إلى أن بعض أرباب العمل لا يوفرون الإمكانيات ووسائل الحماية، ناهيك عن قدم الوسائل المستعملة .
تجاوب من المؤسسات
ومن جهة ّأخرى ، أكدت مديرة مفتشية العمل بولاية قالمة أن هناك تجاوبا من المؤسسات ذات العدد الكبير من العمال لخوفها من الإجراءات القانونية، ويبقى التهرب لدى المؤسسات التي تحمل عددا معتبرا من العمال، مشيرة أن أهم شيء هو التنسيق مع مصالح الوقاية من الأخطار المهنية والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار و مفتشية العمل ما يجعل الخرجات الميدانية إيجابية وأكثر فعالية في الميدان، وهذا كله من أجل عمل جماعي لتفادي حوادث العمل والوقوع في أخطار مهنية .
وأضافت المتحدثة بضرورة تصريح العامل لدى مفتشية العمل، كونه من حقه أن يصرح بالإهمال الحاصل من طرف المؤسسات وهكذا سيتم تمريره لمكتب المصالحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبمصلحة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية أبرز محمد الطاهر لشطر رئيس بذات المصلحة، المهام المترتبة عليهم من المراقبة والمتابعة للحوادث الخطيرة المسجلة خلال كل سنة مع تسجيل تقارير بتلك الحوادث و إرسالها إلى مديرية الضمان الاجتماعي و نسخة إلى المستخدم و خاصة الحوادث للأخطاء غير المتسامح فيها من طرف القانون مع أرباب العمل.
وقال إن دور هذه المصلحة يتمثل في تسجيل الإحصائيات اللازمة لحوادث العمل والأمراض المهنية، الانتقال إلى أماكن وقوع الحوادث، تسجيل تقارير في شأنها والنظر في مدى صحة التصريح بالحادث مع توعية العمال من أجل تخفيف عدد الحوادث المسجلة وهذا لتخفيف العبء المالي على صندوق الضمان الاجتماعي وتخفيف الأخطار على العامل، كما يتم معاينة المشاريع التي تكون فيها مخاطر و تقديم إرشادات قانونية و عملية لتفادي وقوع حوادث العمل و ذلك طبقا للمراجع القانونية الخاصة بمصلحة الوقاية..
وفي السياق، وحول المرض المهني قال لشطر : «بأنه يعرف أن المرض الذي ينشأ بسبب التعرض لعوامل البيئة المصاحبة للعمل مثل العوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو الفيزيولوجية الخطرة أو المضرة بالصحة وبمستويات تزيد عن الحدود المسموح بها مما قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن».
وأوضح أن المتابعة الطبية للعمال تكون من خلال طب العمل بالفحص عند التوظيف وفقا لما تنص عليه المادة 17 من القانون 88/ 07 ، حيث يتعين إجراء هذا الفحص قبل التوظيف أو قبل انتهاء الفترة التجريبية، ويهدف إلى التأكد من عدم إصابة الشخص المؤهل توظيفه بأي مرض خطير يمكن أن يضر بالموظفين الآخرين، التأكد من أنه مؤهل صحيا لتولي منصب العمل .
وفي هذا الشأن، أكد المتحدث بأنه تم تسجيل العديد من الإصابات بالولاية من خلال العمل الميداني بالتنسيق مع مفتشية العمل والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، بما في ذلك اقتراح إمكانية التأقلم مع أي منصب عمل أو التحويل إلى منصب آخر .
وقال ذات المتحدث، يجب على أرباب العمل اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية الفردية والجماعية لحماية العامل أثناء أداء عمله في الأعلى كما تقع على عاتقهم مهمة صيانة التجهيزات والعتاد المستعمل.
تجاوزات في وضح النهار
وكمثال عن التجاوزات المذكورة أكد رئيس المصلحة أنه تم معاينة أحد المؤسسات التابعة للخواص بقالمة تشمل أكثر من 600 عامل وأتت العملية والخرجات بنتائجها، حيث تم تقليص حوادث العمل مقارنة بالسنوات 2014، 2015، مؤكدا تسجيل ما يفوق 100 مصاب عن طريق الشحن والتفريغ اليدوي والآلي بقالمة.
وبخصوص الشكاوي المتعلقة بعدم توفر مراسلين خاصين بالعمل يقومون بالمهام بدل المصاب الذي يلجأ للوكالة وإعداد الوثائق بنفسه وما يجده من صعوبات، يقول إن هناك أكثر من 400 مؤسسة تستخدم مراسلين يقومون بتلك التسهيلات بدل كل مستخدم يلجأ للوكالة لوحده ويجد معاناة مع إصابته، كما أن القانون يعطيه هذا الحق، في حين أبدى تأسفه لما يحدث بقطاع البناء كون العامل من يقوم بجل الإجراءات بما في ذلك قطاعات أخرى، مشيرا أن المسؤولية لا تقع على قطاع الضمان الاجتماعي في هذا الشأن.