العامل البشري... المسؤول الأول عن التدهور البيئي بالجزائر

66 وحدة صناعية لا تعتمد نظام المعالجة القبلية لمياهها قبل صبّها
دعا وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أمس، إلى تضافر جهود الجميع من مسؤولين ومجتمع مدني ومواطنين، للحفاظ على البيئة والمكتسبات والإمكانات التي تتمتع بها الجزائر من خلال التحلي بالسلوك الحسن والحضاري، بما يعكس الثقافة البيئية، ما من شأنه إعادة الاعتبار للمحيط الذي نعيش فيه، باعتبار أن العنصر البشري هو العامل الأول المسؤول عن أي تدهور بيئي على كل المستويات.
جاء هذا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة، الذي بدأت الجزائر تحتفل به منذ 2005، بعد أن اختارت موضوع «التصحر»، على اعتبار أنه مشكل حقيق يهدد أراضيها. فيما اختير لهذه السنة شعار «الاتجار غير الشرعي بالحياة البرية»، لما تدرّه من أرباح طائلة على ممتهنيها وتحسيسا بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي للجزائر والسلالات الحيوانية والنباتية التي تعيش ببلادنا وحمايتها من الانقراض والزوال.
ووقف الوزير والوفد المرافق له، خلال زيارته على مختلف أجنحة الهيئات الفاعلة في المجال من قريب أو بعيد، وكذا الجمعيات الناشطة في الميدان. كما استمع بالتفصيل للجهود المبذولة لإعادة الوجه اللائق للعاصمة، بما فيها إعادة تهيئة وادي الحراش الذي وصلت نسبة الأشغال فيه إلى 70 من المائة على مستوى 18 كلم ويتم حاليا القيام بعملية التجريف.
وبحسب الشروحات التي قدمها مدير الموارد المائية لولاية الجزائر إسماعين عميروش، فقد سمحت العمليات المكثفة التي تم القيام بها على مستوى جميع المصانع المتواجدة على إقليم ولاية الجزائر وإقناع مسيريها بإنجاز محطات لتحلية وتصفية المياه المستعملة للقضاء على التلوث، ولم يتبق إلا عدد قليل من المصانع التي لم تستجب لهذا الطلب.
وبلغة الأرقام، تحصي ولاية الجزائر 622 وحدة صناعية، يتم التعامل مع نفاياتها الصناعية كنظيرتها المنزلية. فيما تم إحصاء 85 وحدة ملوثة، بينها 17 وحدة صناعية مجهزة بنظام المعالجة القبلية، فيما يتبقى 66 مصنعا يجب على مالكيها إعمال نظام المعالجة القبلية قبل صبّ المياه المستعملة فيها في وادي الحرّاش، منها مصانع قديمة قيمتها المالية أقل بكثير من قيمة محطة تحلية وتصفية المياه.
فيما يتبقى الجزء الثاني من المشروع، الذي ستتكفل به ولاية البليدة ابتداء من المصب الكائن بحمام ملوان الذي يمتد على طول 22 كلم، حيث أن الدراسة المتعلقة به جاهزة وكذا التصميم وقدم اعتمادهما والموافقة عليهما، وسيتم الانطلاق فيه بعد موافقة الحكومة على طلب الغلاف المالي الإضافي، ما سيسمح مستقبلا بتثمين الجهود المبذولة لتهيئة وادي الحراش ككل وتحويله إلى مقصد سياحي حققي ينفس على العاصميين.
أكثر من 370 شاطئ مسموحة للسباحة
بخصوص الشواطئ، أوضح الوزير أن هناك جهودا كبيرة تبذل لجعلها نموذجية في النظافة. وهي الجهود التي بدأت تؤتي ثمارها، من خلال الحرص على معالجة المياه المستعملة قبل صبّها في البحر بنسبة 80 من المائة وإعادة استعمالها في السقي الزراعي والحرص على بلوغ صفر مياه ملوثة في البحر بحلول 2018، ما سمح بالرفع من عدد الشواطئ المسموحة للسباحة، حيث تم إحصاء أكثر من 370 شاطئ.
رفع تسعيرة الدخول إلى مسابح الصابلات إلى 1000 دج
فيما تعلق بالمسابح المنشأة في الصابلات، فقد تم الرفع من تسعيرة تذكرة الدخول هذه السنة من 100 دج إلى 500 دج بالنسبة للأطفال و1000 دج بالنسبة للأشخاص الكبار، حيث برر مدير الموارد المائية لولاية الجزائر إسماعين عميروش ذلك بأن التسعيرة التي كان معمولا بها في السابق، لا تغطي تكاليف الكهرباء والتهيئة والنظافة، في ظل التوافد الكبير الذي تعرفه هذه الهياكل الترفيهية، لاسيما في فصل الصيف.
وحدات شرطة العمران وحماية البيئة حاضرة
سجلت وحدات شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السداسي الأول ل2016، عدة نشاطات لها، تمثلت في تدخلات في إطار الصلاحيات المخولة لها، بناء على تسخيرة رسمية أو شكوى كتابية من طرف مواطن أو بمبادرة منها أثناء عمليات المراقبة اليومية لظاهرتي البيئة والعمران.
في هذا الإطار، سجلت فرق شرطة العمران وحماية البيئة 1687 تدخل في مجال إنجاز بناء دون رخصة، تحرير 71 محضرا بعدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، 149 عملية هدم. كما قامت بإرسال 1121 تقرير إلى السلطات المحلية وإحصاء 4933 رمي غير شرعي للنفايات، فيما لم تسجل أي تدخل لها على مستوى الساحل.
بخصوص النظافة والصحية العمومية سجل 613 تدخل و51 تدخلا في المساحات الخضراء، فيما لم يسجل أي تدخل لها في مجال المياه وكذا على مستوى الغابات.وحدة صناعية لا تعتمد نظام المعالجة القبلية لمياهها قبل صبّها